د. عبدالهادي مبشرًا العاملين في «الصحة»: خاطبنا الديوان لاستبدال الإجازات بأجر

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية د. محمود عبدالهادي عن ان «الصحة» خاطبت ديوان الخدمة المدنية لاستبدال الإجازات بمقابل مادي تشجيعا على العمل.
وأعلن عبدالهادي، بحسب الزميلة «الانباء»، عن صرف مكافأة الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة مطلع الشهر المقبل، مشيرا إلى بدء العمل بقانون التأمين الصحي للمتقاعدين أول أغسطس المقبل.
وقال ان أي خطة انمائية لأي وزارة، ومنها «الصحة»، لها متطلبات تشريعية، والمضي في الخطة يحتاج لتقديمها بشكل جيد ومناسب ليتم إنجازها حسب المدة المحددة، ومن ضمن برامجنا تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة، وقطعنا شوطا كبيرا فيه، وسكننا معظم قطاعات الوزارة تقريبا.
وردا على سؤال بخصوص الإجراءات تجاه ملاحظات ديوان المحاسبة على وزارة الصحة، وهل تم فتح تحقيقات قانونية بشأنها؟ اجاب عبدالهادي: ملاحظات ديوان المحاسبة تأخذها الوزارة بعين الاعتبار، وتتضافر كافة جهات الوزارة للرد عليها وتنفيذها وان كان هناك أي اجراء طلب الديوان التحقيق فيه فانه يتم التحقيق فيه باعتبار ديوان المحاسبة من الجهات الرقابية على الوزارة ونحرص على تلافي الملاحظات وحلها أولا بأول، وهناك الكثير من التحقيقات التي أجريت بناء على ملاحظات ديوان المحاسبة وتم اتخاذ اجراءات عقابية، ونخطر الديوان بالنتائج حتى لا تتحول إلى مخالفة.
واوضح ان مشروع شهادات الميلاد، عبارة عن تحويل شهادة الميلاد من ورقة مطبوعة إلى هوية الكترونية مثل البطاقة المدنية ورخصة القيادة، وقال: أعمل على هذا الموضوع بقوة، ولن أهدأ الا بعد اتمامه، واتخذت عدة خطوات في هذا الصدد منها عدة اجتماعات مع المسؤولين عن شهادات الميلاد في ادارة السجل المركزي، وطلبت أن تتحول شهادة الميلاد «الورقة الكرتونية» ذات الطابع القديم إلى هوية حديثة، لافتا ا لى ان الفكرة تكمن في ميكنة شهادة الميلاد بالكامل وجعلها الكترونية، وغير قابلة للتزوير.
وعن خطة التكويت بقطاع الشؤون القانونية في الوزارة، شدد عبدالهادي على المضي في الخطة وقال : أصبح الآن لدينا نسبة كبيرة من الخريجين الكويتيين في الادارة القانونية والجهات المختلفة بالوزارة فاقت الـ 70 في المائة، كما أننا نطلب من ديوان الخدمة المدنية عددا أكثر غير محدود من الباحثين القانونيين، وبالتالي ليس لدينا مشكلة في خطة التكويت، كما أننا لا ننسى بصمات الخبرات الأجنبية الموجودة والتي تقوم بتدريب الكويتيين.
ونفى ان أن كلفة الأخطاء الطبية بوزارة الصحة تتجاوز 500 ألف دينار سنويا، وقال: غير صحيح بالطبع، فان قمنا بحسابها نجد أن عدد قضايا الادعاء بالخطأ الطبي التي ترفع على الوزارة تبلغ حوالي 65 قضية سنويا، ولا نخسر ما يزيد عن 6 قضايا في العام، وهو أقصى عدد بينما المتوسط من 3 إلى 6 قضايا، والمبالغ التي يتم الحكم بها كتعويض تتوسط بين 20 و50 ألف دينار، إذن فالمبلغ السنوي يكاد يصل إلى 200 ألف دينار على الأكثر، ولهذا حينما كنا نجتمع وشركات التأمين من أجل التأمين على الأطباء ضد الأخطاء الطبية، فان الشركات أغلبها رأت أن المبالغ السنوية غير كبيرة ولهذا طالبوا بتغطية مالية كبيرة.
وحول الفئات المشمولة بقانون التأمين الصحي، افاد عبدالهادي: الفئات المشمولة حاليا هم المتقاعدون فقط من المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهذه البداية، وقد أعطى القانون للوزير الحق في إضافة بعض الفئات مثل الأرامل والمطلقات وربات البيوت.