سياسيون لـ الخليج : تطبيق القانون على الجمعيات الخيرية يصون مكانة الكويت الإنسانية

ثمنت فعاليات سياسية خطوات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لتطبيق القانون في قطاع العمل الخيري والقطاعات الأخرى في الوزارة، ما يزيد العمل الخيري الكويتي شفافية في كل معاملاته، ويحافظ على الوجه المشرق للكويت التي توج العالم جهودها بمنحها لقب مركز العمل الانساني، ومنح اميرها لقب قائد العمل الانساني.
وأشادت الناشطة السياسية الدكتورة غنيمة الحيدر، في تصريح لـ «الخليج» توجه الوزيرة الصبيح إلى تطبيق القانون خاصة على المبرات الخيرية المخالفة للقانون، لافتة إلى أن الكويت بلد مسلم ديموقراطي لديه شريعة وقانون، ويسير وفق تلك القوانين ونشد على يد الوزيرة الصبيح في هذا التوجه.
وأشارت إلى أن الخطوة أتت متأخرة إلا أنها سوف تحد من الكثير من الأمور التي يتم ارتكابها بأموال التبرعات التي يتم جنيها باسم الدين والدين بريء منها، لافتة إلى أن الكثير من الأموال تجمع تحت مسمى عمل الخير، وتذهب إلى عمل الشر، ونحن نبرأ منها.
وقالت: كل مواطن كويتي شريف، وكل شخص يقيم على هذه الأرض وليس من أبنائها ويتبرع للخير من المفترض أن يذهب هذا التبرع إلى الخير، لكن عندما تذهب تلك التبرعات إلى أمور تضر بالبلد وبأهل البلد فنحن نضرب بيد من حديد على هذه الأمور، ونشد من أزر الوزيرة ونقول لها إلى الأمام في توضيح الحق ووأد الباطل.
ولفتت إلى أن الجميع يعملون الخير لوجه الله لكن بعض الناس يستغلون هذه الأعمال الخيرية في غير أماكنها المناط أن تكون فيها، ونحن ضد هذا الأمر، ونرفضه رفضا قاطعا.
وأشارت إلى أن العمل الخيري في الكويت كان ولايزال نبراسا مضيئا يبرز الوجه الحضاري المشرق للكويت، وتنتهج الكثير من الجهات الخيرية والتطوعية في البلاد نهجا قائما على الشفافية والوضوح في عملها، وصفحاتها بيضاء مشرقة حافلة بإذن الله بالإنجازات والعطاء.
وأضافت: هناك بعض الدخلاء على العمل الخيري الكويتي، وتلك الفئة لم تظهر إلا حينما رأت ثمرة العمل الخيري، فإن الشجرة لا ترمى إلا إذا كانت مثمرة، لذا تجد هؤلاء يسعون جاهدين إلى التشكيك في العمل الخيري بأفعالهم التي تخالف القانون.
وبينت أن الأعمال الخيرية الكويتية تخدم المستضعفين في دول أفريقية وآسيوية شتى، وهي دليل واضح لا ينكره إلا حاقد على ما يقوم به العمل الخيري الكويتي من خدمة لتلك البلدان.
من جانبها قالت الناشطة السياسية نجاة الحشاش، في تصريح لـ «الخليج» ان إغلاق الجمعيات الخيرية أو المبرات المخالفة أمر نثمنه للحكومة، فالمجتمع الكويتي مجتمع لديه وعي بما يدور في بعض تلك الجمعيات التعاونية والمبرات، لافتة إلى أن الأموال التي تجمع لا تذهب جميعها إلى الأماكن التي يفترض أن تذهب إليها.
وقالت: الكثير من المتضررين في دول العالم التي تجمع لهم هذه التبرعات لا تصلهم تلك الأموال، أو تلك التبرعات، لذلك أعتقد أنه يجب أن تقنن تلك المبرات ويتم الحد منها ووضع آلية لجمع التبرعات وإيصالها إلى من يستحقها.
من جانبه قال الكاتب السياسي الدكتور شملان العيسى: نبارك الخطوات الحكومية في عزمها على تطبيق القانون الآن، لكن يبقى السؤال: من هو المسؤول الذي اوصلنا إلى هذا التردي العام في عدم تطبيق القوانين وعدم تفعيلها؟ فمنذ ثلاثين عاما ونحن نسمع ونقرأ ان الحكومة عازمة على تطبيق القانون على الجميع لكن لا شيء يحدث فلماذا؟
وأضاف: واقع الحال ان اقطابا في النظام والحكومة، ومعهم اعضاء مجلس الامة، هم أول من يخالف القانون ويخترقه، مشيرا إلى أن الارقام الرسمية من الشؤون تشير إلى وجود 1400 مسجد موزعة على جميع مناطق الكويت، وهناك 95 مبرة خيرية إلى جانب 11 جمعية خيرية منبثقة عنها قرابة 200 لجنة فرعية، فضلا عن المجمعات التجارية وهذه الجمعيات الخيرية الاسلامية من يراقبها ومن يتابع الاموال التي يحصلون عليها من الناس الطيبين من اهل الخير؟ والدول الصديقة وعلى رأسها الولايات المتحدة الحليف الرئيسي للكويت وحتى الامم المتحدة اشتكت من تفشي ظاهرة غسل الاموال، فالمكتب التابع للامم المتحدة (FATF) حذر الكويت من تفشي هذه الظاهرة، ولقد حذرنا مرارا وتكرارا من انتشار ظاهرة التطرف والارهاب وانخراط شبابنا الطيب في العمل الجهادي.