المناهج الدينية .. البركان ينشط مجددًا في البرلمان

باتت المناهج الدينية بمثابة بركان نشط على استعداد للانفجار في كل مجالس الامة، فما اشبه اللسلة بالبارحة حيث السجال الساخن والتراشق النيابي بين النواب السابقين ها هو يتجدد اليوم اذ شهدت الساحة النيابية والسياسية خلال الأيام الماضية سجالات ساخنة حول اصلاح قطاع التعليم الجامعي وقبل الجامعي وتطوير المناهج الدينية و تحسين مستوى المعلمين الكويتيين ومناقشة مستقبل قانون منع الاختلاط بالجامعة الذي اثر على مشاريع جامعة الكويت والتعليم التطبيقي.
وأعلن عدد من النواب المحافظين عن رفضهم اي مساس بالمناهج الدينية ومحاولة إلغاء منع الاختلاط، وفي المقابل أكد عدد من النواب الليبراليين تأييدهم لخطط الحكومة لتحسين مستوى الخدمات التعليمية في المدارس والجامعات ومعاهد التطبيقي وتطوير المناهج الدراسية خاصة الدينية للقضاء على التطرّف

وأعلن النائب عبدالله المعيوف عن تأييده لتعديل مناهج وزارة التربية، مشيرا إلى انه مع اي توجه يقضي نحو زيادة التحصيل العلمي للطلبة ويساهم في تطوير التعليم في البلد مع التاكيد على انتهاج مبدا الوسطية وتكريس الوحده الوطنية في كل عمل والابتعاد عن التطرف.
وقال المعيوف: ان المناهج الدراسية اليوم لاتطور من فكر الطالب ولاتزيد من تحصيله العلمي انما فائدتها قليله ومليئة بالحشو الذي لايصنع طالبا مجتهدا ولايؤدي إلى مخرجات تعليم فعالة.
وقال المعيوف: اننا نؤيد أي خطوة لتعديل المناهج بشرط ان تصب في مصلحة الوطن وترسيخ وسطية الاسلام ونبذ الفرقة والطائفية. وأبدى المعيوف استغرابه الشديد من البعض الذي يرفض التعديل ويدعو لاجتماع نواب من يسميهم بالمحافظين من اجل الرفض فقط حتى قبل ان يظهر هذا التعديل.
في السياق نفسه، اكد النائب فيصل الشايع ان هناك فقرات في المناهج تحتاج إلى التعديل واخرى إلى الحذف، ولذلك نضع يدنا بيد الحكومة وسنقف معها بقوة للقيام بهذه الخطوة الممتازة، مطالبا بالغاء كل فقرة تكفر الآخر فنحن في حاجة إلى توحيد الصف لا تفرقته ونبحث عن الفائدة العلمية للطلبة لا ان نحشوا عقولهم بما لا فائدة منه.
وشدد الشايع على ضرورة تطوير التعليم الكويتي وتحديث مناهجه الدراسية في جميع المراحل وتطبيق كل ما فيه فائدة للوطن والابتعاد عن كل ما يثير التطرف فكلنا كويتيون ومسلمون.
وأوضح رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د. عودة الرويعي أن اللجنة تدرس العديد من الملفات المتعلقة بقطاع التعليم العالي والتعليم العام قبل الجامعي، أهمها ملف الشهادات الوهمية وتعيينات الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وتصحيح العمل الطلابي وتنقيته من الشوائب، وكل هذا يصب في مصلحة معالجة الممارسات الخاطئة، لأن المهم معالجة الظواهر الخاطئة والممارسات السلبية في العمل الأكاديمي والتربوي يجب التصدي لها بجدية.
من جانبه أكد النائب راكان النصف ان اعادة النظر في المناهج التعليمية خطوة تأخرت كثيرا، لافتا إلى ان الكويت من اكثر الدول إنفاقا على التعليم، ونرى عزوف الأسر عن تعليم ابنائهم في المدارس العامة الحكومية واتجاههم نحو المدارس الخاصة وهذا دليل على ضعف التعليم العام.
وقال النصف: لا نريد مراجعة المناهج الاسلامية واللغة العربية فقط بل نريد مراجعة شاملة للمناهج التدريسية كافة، وكثيرا ما نسمع هذه التوجهات من وزراء وحكومات سابقة ولكن يتجمد الأمر، لان ما كان يحصل اعادة نظر في المناهج وفق اهواء سياسية.
وأشار إلى ان اعادة النظر في المناهج أمر فني بحت يجب ان يقود زمامه المختصون التربويون لا السياسيون.
في المقابل، رفض النائب سعود الحريجي المساس بقانون منع الاختلاط في الجامعة والتعليم التطبيقي واستهداف مناهج التربية الإسلامية، وذكر الحريجي انه سيفعل أدواته الدستورية للحفاظ على الهوية الاسلامية في المدارس والجامعات من اي مساس من اي لجنة مشكلة لتعديل المناهج التعليمية، مشددا على ان غالبية أعضاء مجلس الأمة سيقفون ضد اي محاولة لالغاء قانون منع الاختلاط أو تغيير مناهج التربية الاسلامية في المدارس.
وقال الحريجي: ان نواب الأمة لن يسمحوا بالمساس بقانون منع الاختلاط أو بالمناهج الدينية الإسلامية في التعليم، مشددا على انه ومجموعة من أعضاء مجلس الأمة في حالة استنفار وفي اتصالات وتنسيق مستمر لاتخاذ موقف جماعي تجاه اي إجراءات خطيرة نحو تخريب العملية التعليمية في المدارس والجامعة والتطبيقي بحجة التطوير بينما ما سيحدث هو تخريب للمناهج واشاعة للفوضى والانحرافات الاخلاقية في الجامعة والتطبيقي في حال تم منع الاختلاط خاصة في ظل تقاعس الجامعة عن تطبيق لائحة الزِّي المحتشم.
ورفض النائب فيصل الكندري التوجه نحو تعديل منهج التربية الاسلامية في مناهج وزارة التربية في كل المراحل، مشيرا إلى ان مناهج التربية منذ زمن تتصف بالاعتدال والاتزان وتدعو إلى الدين الاسلامي السمح باللين.
وأكد الكندري ان الحديث في جانب تعديل المناهج امر مرفوض جملة وتفصيلا لأن فتح باب التعديل تحكمه بعض الاهواء والتحركات المرفوضة من كثير من الشعب الكويتي.