أحمد مطيع لـ الخليج : مشكلة الكويت في عقوق بعض أبنائها

في اتجاه مضاد لتصريحات المعارضة التي تتهم مجلس الامة بالتخاذل، شدد النائب أحمد مطيع العازمي على ان المجلس أدى دورا إيجابيا كبيرا، وصمد في مرحلة دقيقة، وأحداث مثيرة اعترت الداخل والخارج. وطالب مطيع، في حوار مع «الخليج»، النواب بالتركيز على الدور الرقابي والتشريعي لمجلس الأمة، ما يجعل منه أداة فاعلة في خدمة قضايا المواطن، ودفع السلطة التنفيذية للإصلاح الحقيقي والتنمية العاجلة. ودعا الحكومة إلى أداء أفضل لتحتل الكويت موقعها الحقيقي والجديرة به في مصاف الدول المتقدمة، لافتا إلى ان مشكلة الكويت هي في «عقوق أبنائها في المواقع التنفيذية والتشريعية في العديد من الفترات، بسبب صراعات وخلافات لم يجن المواطن من ورائها أي طائل». شعبيا رأى مطيع ان رفع علاوة الأولاد وبدل الإيجار مستحق «لأن العلاوة المقررة حاليا للأولاد لا تكفي مجرد اللبس المدرسي، وكذلك إيجار أقل شقة الآن 300 دينار، وتكون دون المستوى المعيشي المحيط من أبناء الكويت، ولكي يصل إلى شيء من المستوى المأمول يكون سعر الإيجار 500 دينار وأعلى، فالحاجة باتت ملحة لرفع العلاوة وبدل الإيجار». ومع اقتراب امتحانات الثانوية شدد على ضرورة حل أزمة القبول بالجامعة، وإتاحة الفرصة لأبناء الكويت ليلتحقوا بالدراسة الجامعية على أرض وطنهم بعيدا عن الالتحاق بالجامعات الخاصة أو غيرها داخليا وخارجيا. وفند مطيع الانتقادات لمشاركة الكويت في عاصفة الحزم، وقال «الكويت وقعت اتفاقية الدفاع العربي المشترك والوقت الحالي وقت تطبيقها، فلا يوجد أي تعدٍّ على الدستور، والذي يرى أن هناك تعديا فقد أخطأ الفهم، وفسر نصوص الدستور تفسيرا على غير الوجه المراد منها». وفيما يلي تفاصيل حوار اجرته «الخليج» مع النائب احمد مطيع العازمي:

< بداية.. ما رأيك في الإشاعات التي تتردد عن حل المجلس؟
ـ المجلس سواء أكمل مدته القانونية أو لم يكمل؛ ليس هذا ما نشغل الفكر به، وإنما يجب أن نفكر في أداء المجلس وتطويره وتحمله الأمانة وأدائها على أكمل وجه، سواء أكمل المجلس مدة معينة أو أكثر، ولا شك في أن المواطن والشارع الكويتي يتمنى أن تستمر المجالس دون الدخول في دائرة الحل، بسبب التتابع لحل العديد من المجالس، وإعادة الانتخابات والوضع الحالي يحتاج إلى جو من الاستقرار، وعلينا أن نركز على أن الدور الرقابي والتشريعي لمجلس الأمة يجعل منه أداة فاعلة في خدمة قضايا المواطن، ودفع السلطة التنفيذية للإصلاح الحقيقي والتنمية العاجلة، فالمجلس له قدرة كبيرة على ذلك من خلال ممارساته الصحيحة، ووضع الحلول الناجحة كي تيمم الحكومة وجهتها نحوها، ولفت انتباهها لمواطن الخلل والقصور ومحاولة رأب الصدع، وتقديم مصلحة المواطن على النزاعات السياسية والخلافات الشخصية التي لا طائل من ورائها.
< وهل مجلس الأمة قادر على اداء دوره؟
ـ مجلس الأمة يؤدي دوره الرقابي والتشريعي ويخوض المعتركات السياسية بألوانها المتعددة، ويبذل قصارى جهده لتجاوز الأزمات السياسية، وقادر بلا شك على إدارة دفة الساحة، والأفعال والإنجازات التاريخية هي التي ستحكم على المجلس وأعضائه، وأرى أن هذا المجلس قد أدى دورا إيجابيا كبيرا وصمد في مرحلة دقيقة وأحداث مثيرة اعترت الداخل والخارج، ونتمنى المزيد من الإنجاز وبذل الجهود المكثفة لتلبية احتياجات المواطنين وتجاوز كل الصعوبات.
< هناك من يهاجم المجلس الحالي ويصفه بأنه في جيب الحكومة… ما ردّك؟
ـ هل يسمى تعاون المجلس واستجابته لبعض طلبات الحكومة بأنه في جيبها؟! هذه دعوى عارية من الصحة لأن هناك بعض الأمور لا يستجيب المجلس فيها لطلبات الحكومة، وعلى سبيل المثال عدم استجابته لتعديلات الحكومة على قانون هيئة النقل وغيره، واستقالة وزيرين في آن واحد، فالدستور ينص على فصل السلطات مع تعاونها، والإنصاف يقتضي أن نثني على الأفعال التي تصب في صالح المواطن، ولسنا من دعاة المعارضة لأجل المعارضة، فالكويت أكبر من إدخالها في نفق الأهواء الذاتية والأطماع الشخصية، وأخشى أن يكون القصد من اصطلاح في جيب الحكومة تهمة للنواب، فهذا أمر مرفوض تماما، نحن لا نقبل أن يتهم أحد بدون دليل، سواء كان عضو مجلس أمة أو غيره فالكل مواطنون، والواجب أن ننتهج نهجا رفيعا ومثاليا بعيدا عن إلقاء التهم جزافا.
< ما تقييمك للأداء الحكومي حتى الآن؟
ـ من يتولى المنصب وتحت يده الموارد وهو مصدر صناعة القرار وإصداره تكون لديه قدرة كبيرة على تلبية رغبات المواطنين، وهكذا الحكومة في الأصل أنها تلبي احتياجات المواطن، لكن الأمر يتوقف على مدى نشاطها لذلك واستعدادها وحرصها على تلبية طموحات المواطن الكويتي، فإذا لم تكن الحكومة قادرة على ذلك فمن يستطيع إذن أن يقود مراحل التنمية وتحقيق الرفاه المنشود؟! وجدير بالذكر أن أي عمل بشري يعتريه التقصير، والحكومة وغيرها تدخل في هذه الدائرة وعليها أن تعيد النظر في سياستها التنفيذية للمشاريع التي يطمح المواطن في تحقيقها، وكذلك يجب أن تضاعف الحكومة جهودها لدفع عجلة التنمية وتبني سياسات إصلاحية ولا تنتظر استثارة المجلس أو المواطنين لقضايا الفساد والمشاريع المعطلة ومازلنا ننتظر أداء أفضل من الحكومة والكويت موقعها الحقيقي والجديرة به في مصاف الدول المتقدمة، ومشكلتها عقوق أبنائها في المواقع التنفيذية والتشريعية في العديد من الفترات، بسبب صراعات وخلافات لم يجن المواطن من ورائها أي طائل، أضروا بها كثيرا وأرجعوها عن الصفوف الأمامية والمراكز التي تليق بها، كما كانت في السابق، آملين أن تستعيد تقدمها ورقيها.
< هل المجلس الحالي قادر على حل القضية الإسكانية؟
ـ القضية الإسكانية ومشاكلها العويصة في الكويت ليست وليدة اللحظة ولا يعتبر هذا المجلس أول مجلس يضع على كاهله حلها، فمشكلة الإسكان يتصدى لها كل مجلس راصدا إياها في مقدمات أولوياته، وكونها قضية كبيرة فهذا أمر لا شك فيه؛ لأنها تشغل بال كل مواطن كويتي إلى جانب الصحة والتعليم والبطالة وغيرها من ضروريات الحياة في الكويت، خاصة أن الأمر ليس أكبر من المجلس، فهي مهمة رئيسية تبذل لأجلها غايات ما في الوسع ويتحمل في سبيل حلها أصعب الأمور، وهكذا كل إنجاز، وفي الآونة الأخيرة تم توزيع العديد من الوحدات السكنية، وعلى الحكومة بذل المزيد من الجهود لأن القضية الإسكانية تشغل بال الجميع، ونتمنى أن يأتي اليوم الذي يحصل فيه المواطن الكويتي على وحدته السكنية بمجرد تقديم طلبه.
< رغم ما تعانيه الميزانية من تراجع في ايرادات النفط الا ان البعض يصر على طرح المقترحات الشعبية مثل علاوة الأولاد… لماذا؟
ـ يجب على الحكومة أن تستجيب وترفع علاوة الأولاد وبدل الإيجار لأننا نرى آثارها على أرض الواقع، فظاهرة الغلاء وارتفاع الأسعار تفشت، والعلاوة المقررة حاليا للأولاد لا تكفي مجرد اللبس المدرسي، فضلا عن احتياجات الطفل الأساسية الباقية، وكذلك إيجار أقل شقة الآن 300 دينار، وتكون دون المستوى المعيشي المحيط من أبناء الكويت، ولكي يصل إلى شيء من المستوى المأمول يكون سعر الإيجار 500 دينار وأعلى، فالحاجة باتت ملحة لرفع العلاوة وبدل الإيجار، وسيظل المجلس متمسكا بهذا المطلب لأنه مطلب شعبي، ولو اجتهدت الحكومة في إنهاء القضية الإسكانية وتوزيع الوحدات على المواطنين سيرتفع عن كاهلها بدل الإيجار، وتوفر مبالغ طائلة تصرف سنويا تحت هذا البند.
< ما تقييمك لمستوى التعليم في الكويت؟
ـ للتعليم اثر كبير في نهوض الشعوب والرقي بها ومواكبة الحضارة والتقدم والتطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية العالمية، والقضية التعليمية من أهم القضايا الملحة التي تتصدر قوائم التقصير الحكومي على مدار الفترات السابقة، ومازالت قيد الانتظار وقيد الدراسة ولا يخفى على أحد ضعف وتدني مخرجات التعليم برغم سخاء الإنفاق الهائل على التعليم بكل مراحله من الروضة وحتى الجامعة، لكن الواقع يحول دون الوصول للمأمول، ونتمنى من الوزير الحالي تجاوز هذه العقبة ورصد الظاهرة وأسبابها وتشكيل اللجان المتخصصة لوضع خطة زمنية لتلافي أسبابها والرقي بالعملية التعليمية والاستفادة من خبرات الدول التي نهضت بالتعليم، واستقطاب المتخصصين، وحل أزمة القبول بالجامعة، وإتاحة الفرصة لأبناء الكويت أن يلتحقوا بالدراسة الجامعية على أرض وطنهم بعيدا عن الالتحاق بالجامعات الخاصة أو غيرها داخليا وخارجيا، فالكويت أولى باحتضان أبنائها وتكون الدراسة الخارجية حسب الرغبة والحاجة.
< هل انت مع تعديل النظام الانتخابي الحالي؟
ـ إنني أحد المتقدمين باقتراح لتعديل آلية التصويت لتكون صوتين بدلا من الصوت الواحد. ولا يمكن الجزم بأن التشكيلة البرلمانية الحالية تمثل كل التركيبة السكانية للشعب الكويتي، ولكنها تمثل قطاعا كبيرا من كل قبائل وعوائل وطوائف المجتمع الكويتي، ومازالت التجربة في بدايتها وفي مقتبل الأيام سيظهر أثر ذلك الأسلوب الجديد على الحياة السياسية والممارسات النيابية مستقبلا، وإن كان البعض يسعى لتغيير تلك الآلية لتكون صوتين كنقطة وسط بين الصوت الواحد والأربعة.
< ما رأيك في قانون الإعلام الإلكتروني؟
ـ الإعلام له أثره البالغ في صنع القرار ورسم السياسات ونجاح الأمم وريادتها أو العكس، ويستغله العديد من الساسة لترويج بعض الأفكار أو جس النبض تجاه قرار بعينه أو سياسة يخطط لطرحها. والإعلام بكل وسائله ينبغي أن تكون له ضوابط وحدود وأن تكون العقوبات على التجاوزات في دائرة العدالة ولا تتجه نحو التطرف التشريعي أو الإرهاب الفكري، وإنما تقدر الأمور بقدرها وأرى أن مشروع قانون الإعلام الإلكتروني جيد في مجمله؛ وإن كان يحتاج بعض التعديلات؛ إلا أننا بحاجة ماسة لتطبيقه لما لمسناه في الآونة الأخيرة من استغلال سيء لتلك الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من مساس بكرامات أشخاص أو اختراق لخصوصياتهم أو نشر لشائعات، والطامة الكبرى في استخدام الوسائل الإلكترونية في نشر الأفكار الإرهابية الدخيلة والإلحاد والطعن في الثوابت الإسلامية ؛ ما يوجب أن تكون هناك عقوبات رادعة لتلجم كل من تسول له نفسه المساس بالدين أو التعدي على الآخرين.
< كيف ترى الوضع السياسي الراهن؟
ـ المشهد السياسي الحالي فيه نوع من الهدوء النسبي والتكاتف الشعبي والالتفاف والاتحاد حول تأييد عاصفة الحزم، وبالنسبة للصراع السياسي فلا معارضة ملتهبة ولا سكون وجمود مطلقا وتعتري المشهد تجاذبات طفيفة لكنها في الطور العادي الذي لا يحمل بين طياته سخونة في الأحداث آملين وضوح الرؤية وتعاونا حقيقيا ومثمرا بين سلطتي التنفيذ والتشريع.
< مشاركة الكويت في عاصفة الحزم… كيف تراها؟
ـ الكويت وقعت اتفاقية الدفاع العربي المشترك والوقت الحالي وقت تطبيقها، فلا يوجد أي تعدٍّ على الدستور والذي يرى أن هناك تعديا فقد أخطأ الفهم وفسر نصوص الدستور تفسيرا على غير الوجه المراد منها؛ لأن الدستور منع الحرب الهجومية ولكنه أجاز الحرب الدفاعية بمرسوم، وحقيقة الأمر أن مجموعة الحوثيين قتلت وشردت الأبرياء من الشبان والأطفال والنساء إلى أن استغاث رئيس الدولة اليمنية بأشقائه الخليجيين والعرب كي يستعيد حكمه الذي اغتصب بقوة الإرهاب، ونحيي صاحب السمو أمير البلاد على موقفه الشجاع ومشاركته في عاصفة الحزم، فهو أبو الدستور واتخاذه قرار مشاركة الكويت في عاصفة الحزم تم بعد التأكد من أن الأمر دستوري وقانوني وواجب شرعي وإنساني، وهذا رد على من يشكك في أن تدخل الكويت في اليمن غير دستوري. ففئة الحوثيين باغية وزاد طغيانهم بأن تعدوا على المملكة العربية السعودية وهو ما يعد خطا أحمر، فأي اعتداء على الشقيقة السعودية يعد اعتداء على دول مجلس التعاون الخليجي ككل، لذا نشد على يد دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان العربية المشاركة في رد هذه العصابات الطاغية والعمل على عودة الشرعية للسلطة اليمنية.
< ما اهمية حرص صاحب السمو أمير البلاد على المشاركة في القمة العربية الاخيرة في شرم الشيخ؟
ـ يتميز صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، بالشجاعة والإقدام والحكمة في ذات الوقت، وشدة الحرص على التواجد بشخصه في اللقاءات والمؤتمرات المهمة ليضع بصمة الكويت ويؤكد مكانتها ويعزز موقفها، وخاصة في لقاء القمة العربية الأخير، إذ سلمت الكويت رئاسة القمة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة وتطرق صاحب السمو في كلمته إلى وصف الحال التي مرت بها المنطقة خلال فترة رئاسة الكويت والصعوبات والعقبات والأخطار التي أحاطت بالدول العربية، والتفاف الأشقاء لتجاوز تلك المحن بعد فترة من الضعف والخلل تسبب فيها الفكر الإرهابي المنحرف. ولقد كانت كلمة صاحب السمو في غاية الدقة فصورت الأحداث التي مرت بها الشعوب العربية ودعت للتكاتف بجوار أشقائنا السوريين، كما عرج على الأزمة الفلسطينية ودعمها وضرورة وجود حلول سريعة لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وكان محورها الرئيسي حول أزمة اليمن ومدى الانهيار الذي أصابها وأدى إلى تدهور حالها واستجابة الدول العربية لنداء الأخ رئيس اليمن لاستعادة هيبة الدولة ودحر الميليشيات الحوثية عقب العديد من المساعي السلمية والحوار، ما حدا بالدول العربية لأن يهبوا لنصرة إخوانهم ورفع الظلم عنهم واستعادة حرية الشعب اليمني وفرض الأمن والأمان في المنطقة، وخلاصة القول إن كلمة صاحب السمو سطرت أروع المعاني الإنسانية وأكدت أهمية الترابط والتكاتف واستعادة الشعوب العربية مكانتها ومد يد العون للدول المحتاجة وأهمية التصدي للإرهاب والأفكار الهدامة بشتى السبل.