الخليج 
أُدرج على جدول اعمال جلسة اليوم مشروع قانون بشأن تنظيم وضع وتركيب الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، واتفقت لجنة الاولويات البرلمانية مع الحكومة على استعجال مناقشته وإقراره، ورحب عدد من النواب بالقانون معتبرين انه سيشكل عامل ردع للحد من وقوع الجريمة والمحافظة على سلامة مرتادي الأماكن العامة ومكافحة الجريمة أينما كانت، وسيعزز من التدابير الأمنية والاجراءات الوقائية في ظل الأوضاع غير المستقرة في المنطقة المحيطة بالكويت.
أكد النواب موافقتهم على القانون شريطة ان يتضمن هذا المشروع الضمانات التي تكفل الخصوصية والسرية للجميع، وأشاروا إلى ان نظام الكاميرات معمول به في أغلب دول العالم المتطورة حضاريا والمتقدمة تكنولوجيا، موضحين ان الانفلات الأمني في دول الجوار وتمدد التنظيمات الارهابية والتخريبية التي تستهدف البلدان الآمنة يستوجب العمل على التحصين الداخلي للبلد.
وقال رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبد الله المعيوف: ان اللجنة وافقت على مشروع قانون بشأن تنظيم وضع وتركيب الكاميرات واجهزة المراقبة الأمنية واحالته بعد الموافقة إلى مجلس الامة وأدرج على جدول اعمال جلسة اليوم. وأضاف: ان مشروع قانون تركيب كاميرات المراقبة قانون ضامن وحام للخصوصية ولا ينتهكها؛ اذ ستكون الكاميرات منتشرة في جميع الأماكن العامة ومحظور وجودها في غرف النوم والملابس والاندية الصحية النسائية والأماكن الخصوصية والسكنية. واعتبر المعيوف «ان مبادرة وزارة الداخلية بهذا القانون تعتبر تحركا إيجابيا ومسؤولا؛ فالقانون مهم ويعزز الأمن ويجعلك كفرد تمارس عملك اليومي من دون قلق وخوف لكون القانون عامل ردع لكل من يحاول زعزعة أمن البلد وارتكاب الجرائم». واضاف ان وجود الكاميرات في المناطق العامة سياسة أمنية موجودة في عدد كبير من الدول الديموقراطية وأكبر دول العالم، مبينا انها لا تحد من الحريات العامة بل تحميها.
وأشاد عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي بقانون الكاميرات الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار في المجتمع، مشيرا إلى ان هذا النظام ليس جديدا وانما موجود في أغلب دول العالم المتحضرة والحديثة والديموقراطية العظمى التي تشهد تقدما تقنيا وتكنولوجيا. وأضاف عسكر ان هذا النظام سيكون سببا رئيسيا في الحد من الجريمة، وسوف يكون سببا في القبض على أي شخص يرتكب جريمة، كما سيكون رادعا لمن تسول له نفسه مخالفة النظم والقوانين والأخلاقيات العامة، وهذا النظام سيحافظ على أعراض الناس وعلى الحرمات.
وأضاف عسكر: نحن عون لرجال الداخلية ليستطيعوا ضبط الوضع الداخلي في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية وما تمر به من حالة من التوتر تستوجب التحصين الداخلي وزيادة الكفاءة لدى رجال الأمن وتزويدهم بأحدث الوسائل التقنية ليكونوا قادرين على ضبط كل مستهتر يحاول التلاعب بأرواح وممتلكات الأبرياء. ورحب أمين سر مجلس الأمة النائب عادل الخرافي بقانون كاميرات المراقبة في الاماكن العامة، مشترطا عدم التدخل في الخصوصيات العامة للأفراد، خاصة صور النساء والمحجبات وغيرها، فمثل هذه الأمور يجب ان تؤخذ بالحسبان، خصوصا اننا نعيش ضمن مجتمع محافظ. وعبر الخرافي عن ثقته الشديدة بوزارة الداخلية بحيث يتم الاستفادة من هذه الكاميرات في حدود الدستور والقانون؛ ليكون هذا النظام عاملا رديفا في حفظ الأمن، مؤكدا ان مثل هذا الامر يزيد من كفاءة أداء رجال الداخلية وتحرياتهم.
وتابع الخرافي: ان من يسعون وراء الجريمة والارهاب وأعمال الشغب تطورت تقنياتهم وأدواتهم المستخدمة ليستطيعوا طمس الحقيقة والهروب من العدالة، ولذلك لم يعد من الكافي الاعتماد على التحريات والتحقيقات البسيطة المتبعة في البحث عن الجناة. وأضاف الخرافي: في ظل التغيرات المتسارعة وما يطرح فنحن نشد على يد وزير الداخلية محمد الخالد من خلال تقدمه بنظام الكاميرات الذي سيطبق في الكويت، لافتا إلى أن هذا النظام موجود في أغلب دول العالم المتقدمة إضافة إلى وجوده في بعض الدولة الخليجية. وقال عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله العدواني: ان نظام الكاميرات معمول به في أغلب دول العالم وأثبت كفاءته من خلال توثيق الجرائم التي يرتكبها اصحاب النفوس الضعيفة والارهابيين، كما ان نظام الكاميرات يساعد على سد النقص بالكادر الأمني.
وأضاف ان هذا النظام سيكون سدا منيعا في وجه كل من تسول له نفسه التلاعب بالأمن الداخلي للبلد، في ظل ما يشهده العالم من توترات تسبب زعزعة الأمن في كثير من البلدان، مؤكدا ضرورة احترام الخصوصية، وأن تكون الاشرطة المسجلة بأيدي أمينة لكي لا تنتهك خصوصيات الافراد.
وأشاد العدواني بجهود وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذي وضع بصمات واضحة في وزارة الداخلية منذ توليه هذا المنصب، من خلال تتبعه للجريمة والقائمين عليها، وتطويره الكادر الأمني وتقديمه لكثير من المشاريع التي تسهم في تطور ورقي الدولة في شتى المجلات بما يخص وزارة الداخلية، مؤكدا ان تركيب ووضع كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، سيكون له أثر رادع فعال في الحد من وقوع الجريمة وسيسهم في ضبط الأمن وتقليل الجرائم والكشف عنها.
وتابع العدواني: ان مراقبة المجمعات التجارية والشوارع من خلال كاميرات المراقبة الأمنية ستساعد على حفظ الأمن، لاسيما ان الداخلية لا يمكنها التصدي للجريمة ما لم تتم مساعدتها، ومنها إيجاد كاميرات مراقبة على كل الأماكن الحيوية، كما ان هناك حاجة ضرورية تفرضها الظروف لربط الكويت بأكملها بشبكات كاميرات مراقبة لحفظ الأمن وتقليل الجريمة والإمساك بمرتكبيها.
