الخليج 
اعتبر مراقب مجلس الأمة النائب احمد لاري ان قانون البديل الإستراتيجي إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات المجلس الحالي، «فهو يوفر العدالة والأمان في سلم الرواتب وإحداث نقلة نوعية في توازن الرواتب». وأكد لاري في حوار مع «الخليج» ان الملف الإسكاني يتقدم أولويات المجلس، «فوزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل لديه طموح كبير لحل هذه المشكلة، وهناك دعم نيابي غير متناه لحلها».
وردا على اتهام البعض بأن جلسات مناقشة تقارير المحاسبة كان الهدف منها إنقاذ بعض الوزراء من الاستجوابات، قال لاري: «نحن نبي العنب ما نبي الناطور، والهدف مو نتصيد على الوزراء، بل الهدف تقويم الاعوجاج، والجميع شارك في تقييم الوضع والخروج من تكرار هذه المخالفات وإصلاح الأوضاع المالية لهذه الوزارات والجهات الحكومية»، مشيرا إلى ان الاستجوابات في السابق كانت توجه «وفي الوقت نفسه تتكرر المخالفات». وطالب المعارضة بالإنصاف في تقييم المجلس الحالي، لاسيما أنهم يتهمونه بعدم الإنتاجية برغم الإنجازات التي حققها «فالمعارضة الحقيقية والإيجابية لا تهدف إلى إحداث نوع من التأزيم في البلد بقدر ما تسعى لإصلاح الخلل».ووصف لاري الوضع الاقليمي بأنه غاية في الحساسية «ولا بد من الوقوف في وجه كل من يحاول شق الوحدة الوطنية وإثارة الفتن والقلاقل». وفيما يلي تفاصيل الحــــــــــــــــــــــــــوار:
< ما تقييمك لأداء المجلس الحالي؟
ـ هناك اكثر من 35 قانونا تم اقرارها ومن ابرزها منح الافراد حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية والتأمين الصحي للمتقاعدين ومكافأة نهاية الخدمة وقانون جمع السلاح، وتفعيل المحاكمات التأديبية في قانون ديوان المحاسبة الذي اتاح المجال لعقد المحاكمات التأديبية وايقاع الجزاءات على الموظف المقصر والخطة الخمسية لأول مرة تقر قبل موعدها، وأقر المجلس قانون الخدمة الوطنية – التجنيد الإلزامي ـ وهيئة أسواق المال، والهيئات الرياضية، والإعلان القضائي الالكتروني وقانون المراقبين الماليين وقانون الحيازات الزراعية.
< وما هي ابرز القوانين المدرجة على جدول المجلس ولجانه حاليا؟
ـ هناك توجه لدى المجلس لإنجاز عدة قوانين خلال المرحلة المقبلة لتضاف إلى سجل الإنجازات المحققة في وقت قياسي برغم أنها لا تضاهي الطموح النيابي الذي يقوده رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وهناك العديد من الموضوعات المهمة التي تتطلب الإقرار، لاسيما قانون البديل الإستراتيجي الذي احالته الحكومة خلال الفترة الماضية فهو يعد من المشروعات المهمة التي تعتبر إنجازا جديدا يضاف إلى سجل إنجازات المجلس الحالي، فهو يوفر العدالة والأمان في سلم الرواتب، وإحداث نقلة نوعية في توازن الرواتب التي يتقاضاها موظفو الدولة، وسيكون حلا ناجعا لمشكلة الكوادر والأجور.
وهناك على جدول جلسة اليوم مشروع قانون مطروح يتعلق بإنشاء شركة مواش ثانية بحيث يفتح باب المنافسة، ما ينعكس إيجابا على الأسعار الأمر الذي يصب في النهاية في مصلحة المواطنين، ويرفع عن كاهلهم غلاء الأسعار، وكذلك هناك تعديلات تتعلق بالمادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية، خصوصا بعد عمليات الإحالة القسرية إلى التقاعد الأمر الذي يجبر الموظف على اللجوء للقضاء، ومن ثم الحصول على حكم بإعادته إلى عمله، فيما تتكبد مؤسسة التأمينات مسؤولية دفع قيمة الراتب لصالح الموظف عن فترة التوقف عن العمل من جراء قرار تقاعده وهذه التعديلات ستكون مدرجة على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
< هناك اتهامات تكال للمجلس بضعف دوره الرقابي، فما ردك على هذه الاتهامات؟
ـ لا صحة لهذه الأقاويل الباطلة، فالمجلس يقوم بدوره على أكمل وجه عبر دور النواب وتفعيل الأسئلة التي ارتقت إلى المساءلة ناهيك عن دور اللجان البرلمانية، لاسيما لجنة الميزانيات والحساب الختامي التي تسعى لتلافي أخطاء مؤسسات الدولة، أضف إلى ذلك تخصيص جلسة تاريخية للاستماع إلى ردود الحكومة بشأن معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، وكذلك قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين والذي يعد من أبرز إنجازات المجلس، كما أن المجلس فتح ملف مخالفات الحيازات الزراعية للحد منها ولتشديد عملية منح الحيازات وفرض عقوبات على من يخالف قرار منحها.
< وكيف سيتعامل المجلس مع ردود فعل الحكومة على الجلسات التي تم عقدها بِشأن تقارير ديوان المحاسبة وملاحظاته على بعض الجهات الحكومية والوزارات؟
ـ الآن الأمر تحول للجنة الميزانيات وهي ستعطي التقرير النهائي والمطلوب من الوزارات ان تعدل أوضاعها وتعالج المخالفات، ويجب ان يكون هناك وضوح وشفافية في التعامل بحيث يتم التعامل مع الملاحظات ولا يتم تركها بالأدراج والتقارير كانت تحت الطاولة ولا احد يهتم بها والان أخرجنا هذه التقارير فوق الطاولة والمطلوب منهم معالجة الموضوع وإلا فسيكون هناك القانون الخاص بتفعيل الفصل الرابع الخاص بالعقوبات التأديبية الخاصة بديوان المحاسبة وسيكون هناك قانون يتيح للمجلس البت في كل ميزانية على حدة، وأي وزارة أو هيئة لن تتعاون في معالجة الملاحظات والمخالفات سيتم تعليق ميزانيتها ورفضها، ونشيد بما ورد في كلمة رئيس مجلس الوزراء وكذلك رئيس لجنة الميزانيات حيث انهما أكدا على هاتين النقطتين، ونحن مقتنعون كمجلس وحكومة بأن المخالفات هناك جزء منها عبارة عن تباين في وجهات النظر في تفسير بعض المخالفات هل هي مخالفات أم لا، ومجموعة من المخالفات ناتجة عن ان القانون الذي يطبق الآن مضى عليه 50 سنة وتجب إعادة النظر في القوانين والمعايير التي يتم على ضوئها وضع الملاحظات والمخالفات حتى يكون فعلا تحديثا ومواكبة لآخر التطبيقات العالمية وسنلاحظ في السنوات القادمة معالجة كثير من المخالفات والملاحظات ويكون هناك فعلا سير في اتجاه الإصلاح المنشود.
< البعض يرى ان جلسات مناقشة تقارير المحاسبة كان الهدف منها إنقاذ بعض الوزراء من الاستجوابات.. ما ردّك؟
ـ نحن نبي العنب ما نبي الناطور والهدف مو نتصيد على الوزراء بل الهدف تقويم الاعوجاج الموجود، وبالتالي عالجنا هذا الأمر بشكل علمي وموضوعي، والجميع شارك في تقييم الوضع والخروج من تكرار هذه المخالفات وإصلاح الأوضاع المالية لهذه الوزارات والجهات الحكومية، وفي السابق كانت الاستجوابات توجه وفي الوقت نفسه تتكرر المخالفات في الفترة السابقة والصوت العالي لم يعالج الأمور، ونحن بكل هدوء وموضوعية وبجلسات موضوعية قمنا بمعالجة الموضوع وهذا ما تم.
< وماذا تقول للمعارضة التي تستهدف مجلسكم وتتهمه بعدم الإنجاز؟
ـ أقول لهم إنه لا بد من إحداث نوع من الإنصاف في تقييم المجلس الحالي، لاسيما أنهم يتهمونه بعدم الإنتاجية برغم الإنجازات التي حققها، فالمعارضة الحقيقية والإيجابية لا تهدف إلى إحداث نوع من التأزيم في البلد بقدر ما تسعى لإصلاح الاعوجاج والخلل. إن تلك التقارير التي تتهم الكويت بتفشي الفساد إنما تشوه صورتها أمام العالم، وأود هنا أن أشيد بدور وفد مجلس الأمة برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم وعضوية النائبين د. يوسف الزلزلة ود. خليل عبدالله في تبيان الحقائق خلال اجتماعهم الأخير بممثلي البنك الدولي أثناء زيارتهم الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
< هناك من يعترض على البديل الإستراتيجي للرواتب.. مع تعليقك؟
ـ حتى الآن من يشكك غير مطلع على تفاصيل البديل الإستراتيجي وهو عبارة عن منظومة متكاملة منها ما يتعلق بقرارات للخدمة المدنية ومنها تشريعات أحالتها الحكومة للمجلس.
< هل انت متفائل بإمكان حل القضية الاسكانية؟
ـ بعد ان وضع المجلس هذه القضية على رأس اولوياته وبعد اقرارنا للخطة التنموية والتي تضمنت توزيعات الوحدات السكنية سنويا نحتاج إلى مرور عام من تنفيذ الخطة حتى نستطيع ان نحكم على نجاح الحكومة في توفير الرعاية السكانية وتخفيض اعداد الطلبات. وأحب ان اؤكد ان الملف الإسكاني يتقدم أولويات المجلس، وهناك خطوات جيدة ضمن مشوار تنفيذ الخطة التنموية الطموحة فيما يتعلق بالرعاية السكنية، فوزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل لديه طموح كبير لحل هذه المشكلة، وهناك دعم نيابي غير متناه، فأنا متفائل لتنفيذ مشروع شمال المطلاع الضخم لمساهمته في حل جزء كبير من قضية الإسكان. ونحن لدينا جدية في موضوع قضية الأراضي، حيث نطالب الحكومة بطرح أراض لبيعها في مزاد علني ؛ فهناك شح في هذا الجانب في السوق، لذا نرى ارتفاعا في أسعار الأراضي، وينعكس هذا على الإيجارات السكنية، لذا يجب توفير أراض لطرحها في السوق، ويجب تبني هذا الموضوع لتوفير الأراضي في مناطق معينة، فهناك 10 في المائة منها فقط مستغلة والباقي فضاء، كما أنه لا توجد أراض استثمارية، كذلك لا توجد مخازن غير منطقة العارضية وحق الانتفاع بسعر، ويجب توفير قسائم وأراض وبيعها في السوق لتخفيف العبء.
< وما رأيك في الخطة التنموية الجديدة التي أقرها المجلس؟ وما تقييمك لتنفيذ الحكومة للمشاريع الإستراتيجية؟
ـ المشاريع الاكثر اهمية هي موضوع الطرق وتم عقد جلسة خاصة وشرح تفصيلي من الوزير وفريقه حول مشاريع الطرق ونسبة الانجاز، وهناك نوع من الروتين الحكومي والبيروقراطية، والامور تسير وفق الجدول الزمني، وان كان هناك اي امر تشريعي فسنقوم به.
اما عن الخطة الإنمائية الخمسية الجديدة فهي خطة طموحة وبها 22 مشروعا من المشاريع الكبيرة والميزانية التي قدمت 34 مليارا بعد انخفاض اسعار النفط، والوزيرة الصبيح نشطة ونشيد بتصريح رئيس الوزراء بأن الموظف الذي يتحمل مسؤولية الخطة سيستمر، ومن لا يستطيع تحمل المسؤولية سيعفى من منصبه، والخطة واضحة المعالم وهي صدرت قبل الميزانية وهو أمر جيد والمجلس يطمح إلى ان تكون الحكومة قادرة على رفع نسبة الانجاز في تنفيذ الخطة إلى نسب مرتفعة ولا تكون مثل النسب بالخطط السابقة.
< ما سبب تعديل قانون تأسيس شركات انشاء محطات الكهرباء والماء للسماح للحكومة بتنفيذ تلك المشاريع دون تأسيس شركات مساهمة؟
ـ الموضوع متعلق بعدم تنفيذ ما هو مطلوب لخطة التنمية بتأسيس شركات مساهمة للكهرباء والماء، حيث كان مطلوبا خلال السنوات الماضية ان يكون هناك إنجاز 4800 ميجاواط والآن الجهاز الخاص بتشجيع القطاع الخاص لم ينجز إلا 1500 ميجاواط، لذلك كان من الضروري تعديل القانون ليكون هناك مرونة في تنفيذ المشاريع.
< ما موقفك من مشروع قانون الإعلام الالكتروني؟
ـ نحن مع حرية الرأي وتظل الكويت دولة تفتخر بهامش حرية الرأي الموجود ولكن نحن مع ان يكون النقد موضوعيا ونرفض التجريح والسب، ونحن سنرى الموضوع ومن ثم الحكم عليه، وقد عقدت اللجنة التعليمية البرلمانية حلقات نقاشية لبحث قانون الإعلام الإلكتروني وسجلت ملاحظات من واقع آراء الخبراء وذوي الشأن في الفنون وأحالت التوصيات للحكومة. وهناك قانون آخر مهم في هذا الإطار، وهو قانون الجرائم الإلكترونية، وهو قانون مهم يحتاج إلى الاستعجال في بته وجار العمل عليه بصفة الاستعجال لإحالته إلى المجلس.
< ما رأيك في إعادة اقتراح الصوت الواحد في الرياضة إلى لجنة الشباب البرلمانية؟
ـ كانت هناك نية لاعتماد آلية الصوت الواحد في انتخابات الأندية الرياضية في الجلسة الماضية إلا أنه كان هناك توجه لإعادته إلى اللجنة الرياضية لإحداث نوع من المواءمة مع اشتراطات المجلس الأوليمبي.
< ما رأيك في قانون الخدمة الوطنية العسكرية؟
ـ القانون صدر من المجلس واحيل للحكومة، ونريد لأبنائنا وشبابنا ان يتعلموا على خدمة وطنهم، والوجود في المواقع التي يستوجب الوجود فيها فخدمة الوطن واجبة على كل مواطن، وأنا شخصيا خدمت بالتجنيد قبل الغزو، وأعتقد ان هذا واجب وشرف لكل مواطن، ونعتقد حسب القانون الجديد ان فترة الخدمة ستكون متنوعة وبمجالات عدة، والشاب عندما يدخل التجنيد نتمنى ان يخرج بمهارات جيدة.
< لماذا تقدمت بنحو 77 تعديلا على قانون المناقصات العامة؟
ـ تقدمت بـ 77 تعديلا على قانون المناقصات العامة بهدف تطبيق نظام الحوكمة وتعزيز الشفافية، من خلال تحقيق استقلالية الجهاز التنفيذي للجنة المناقصات، وتقوم الدولة بإنفاق جزء رئيسي من الميزانية العامة في صورة عقود توريد وخدمات وفي القيام بالمشروعات العمرانية والهندسية عن طريق المقاولات العامة، ونظرا لأهمية عقود التوريد والخدمات والمقاولة العامة، ومساسها بأموال الدولة وبمصالح المواطنين، فقد حرصت الدولة من قديم على أن تطرحها في مناقصة عامة، وأنشئت للبت في هذه المناقصات لجنة عامة ولجانا فرعية في الجهات الحكومية، ونظرا لمرور نحو نصف قرن من تاريخ صدور القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة فقد طرأت خلال هذه الفترة تشريعات وتطورات كثيرة في مجالات الحوكمة وطرح المناقصات العامة وتقنية المعلومات وإدارة المشاريع منذ صدوره في عام 1964، وكذلك انتهاج الدولة لسياسات اقتصادية تسعى إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي وتحويل الكويت إلى مركز مالي اقليمي، وتقدمنا بمقترح بقانون شامل للمناقصات العامة. ومن أهم أركان الحوكمة ان يكون اعضاء اللجنة مستقلين تماما عن سلطة الوزير المختص، وذلك بتعيينهم من قبل مجلس الوزراء وتبعيتهم المباشرة له، وكذلك استقلالية الجهاز التنفيذي للجنة من تأثير او توجيه أعضاء اللجنة في إبداء مشورته الفنية، وألا يملك أي منهم سلطة على الآخر ولا يؤثر على صناعة الرأي الفني.
< ما موقفك من تجنيس أبناء الكويتيات؟ وماذا عن قضية البدون؟
ـ يعلم الجميع أن هناك قانونا لتجنيس أبناء الكويتيات، وهذا القانون تم رفضه من قبل اللجنة التشريعية، وهو قانون مهم للغاية، لذا فإن هناك مساعي جادة لإعادة مناقشته في اللجنة مرة أخرى وإدخال تعديلات تحقق الموافقة عليه، فأبناء الكويتيات مستحقون للحصول على الجنسية. أما عن قضية تجنيس البدون فإنها قضية إنسانية مهمة ونحن مستمرون في متابعتها.
< ما تعليقك على الأحداث المشتعلة في محيطنا الإقليمي؟
ـ الوضع الحالي غاية في الحساسية، لاسيما بعد إقرار الاتفاق النووي الإيراني، ولا بد من الوقوف في وجه كل من يحاول شق الوحدة الوطنية وإثارة الفتن والقلاقل، فالجميع لا بد أن يظل يدا واحدة تحت قيادة حكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، فلا بد من أن نلتفت إلى أمن واستقرار البلاد بالدرجة الأولى.
