الخليج 
تعليقا على اعلان وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع تجهيز قانون استقلالية القضاء ومخاصمة القضاء قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، طالب قانونيون، خلال مناقشة مع «الخليج»، مجلس الامة بسرعة اقراره لما فيه من مصلحة لسير العدالة وتكريس النزاهة.
وقال الخبير الدستوري في شؤون مجلس الأمة وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي: ان تنظيم أي قانون لأي مرفق لكي يسير بشكل سليم يجب أن يعمل بإطارين هما الشفافية وإمكانية المحاسبة، لافتا إلى أن فقد هذين الإطارين لا يمكن الحديث معهما عن تطوير هذا المرفق.
وعن رأيه في قانون استقلال القضاء إداريا وماليا، يقول الفيلي: انه ومن حيث المبدأ يجب أن يكون القانون متوازنا، فالحديث عن استقلال القضاء يجب أن تطرح معه فكرة محاسبة القضاء أو مخاصمة القضاء، وذلك لأن فكرة الاستقلال تستلزم أيضا فكرة المحاسبة.
بدوره أكد رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي وسمي خالد الوسمي أن الجمعية سبق أن طالبت، عبر سنوات طويلة، من السلطتين بالعمل على إقرار قانون استقلال القضاء في الكويت، وإبعاد السلطة التنفيذية، ممثلة بوزارة العدل، عن إدارة الشأن الإداري والمالي للقضاء، وجعل القضاء يدير شؤونه بنفسه شأنه شأن مجلس الأمة.
وأضاف الوسمي ان على السلطتين، التشريعية والتنفيذية، الاسراع في إقرار هذا القانون لما سيحقق الاستقلال الكامل بكل صوره للسلطة القضائية في الكويت، كما أراد لها الدستور كإحدى السلطات الثلاث في الدولة.
من جانبه، يقول المحامي سليمان مبارك الصيفي: إن إقرار قانون لاستقلال القضاء ماليا وإداريا عن وزارة العدل يمثل تطورا مهما وسبق لرجال القانون المطالبة به سابقا لإبعاد يد وزارة العدل إداريا وماليا عن القضاء.
ويضيف المحامي الصيفي أنه يتعين على المشرع الكويتي معالجة الخلل الذي أصاب وضع قانون السلطة القضائية منذ صدور الدستور الذي سمى القضاء بشكل صريح وواضح على أنها سلطة مستقلة تقوم بشؤونها لوحدها ولا تحتاج شريكا لمساعدتها بذلك.
ويقول الصيفي أن هذا الخلل في وضع قانون القضاء جعل للسلطة التنفيذية مقعدا في مجلس القضاء والمشاركة والتصويت على شؤونه الداخلية، وكذلك قبول ورفض القرارات الإدارية الخاصة بالقضاء ورجاله، وكان لزاما على المشرع الكويتي التدخل لوقف التدخل الإداري بالقضاء الذي تجاوز مرحلة الاشراف وإسناد الأمر لأهله، مع دعم الأجهزة الخاصة بالرقابة والتفتيش على أداء أعضاء السلطة القضائية. بدوره يقول عضو مكتب أركان للاستشارات القانونية المحامي د. فايز الفضلي ان إنجاز قانون متوازن للسلطة القضائية يضمن الاستقلال الكامل وبكل انواعه مع تدعيمه بفكرة المحاسبة سيحقق للقضاء الكويتي نقلة نوعية كبيرة في تاريخه وسيجعل تجربته من أفضل التجارب على المستوى العالمي.
ويضيف الفضلي قائلا: إن تحقيق كل سبل الحياة الكريمة والصحة والتعليم لأعضاء السلطة القضائية وأسرهم أمر في غاية الأهمية، ويجب على المشرع التنبه له ودعمه، كما أن فكرة الضمان الاجتماعي ونادي القضاة وإكمال القاضي لدراسته العليا هي من القضايا المهمة أيضا والتي يجب أن تحظى باهتمام القانون، فضلا عن ضرورة تطوير نظام التفتيش القضائي بما يجعل قراراته قابلة للتنفيذ بعد السماح بالتظلم منها، وأن يشمل التفتيش جميع أعضاء السلطة القضائية بمن فيهم السادة المستشارون الحاصلون على درجات وكلاء محكمتي الاستئناف والتمييز وكذلك تطوير الجانب التدريبي للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وربطه بالترقيات.
ويقول الفضلي إن القضاء الكويتي قادر على تحمل شؤونه الادارية والمالية بمفرده، مثلما هو قادر على تشخيص مشاكله والعمل على وضع الحلول المنطقية لها، فضلا عن مواجهة العراقيل التي تواجه القضايا في المحاكم بشكل أفضل، وإيجاد حلول لها كالإعلان والحفظ والطباعة والتنفيذ.
