الخليج 
كد البيان الختامي الذي صدر عن قمة كامب ديفيد على التزام الطرفين الخليجي والأميركي بالعلاقة الاستراتيجية، وأشار إلى اتفاق على تعزيز آليات مكافحة الإرهاب.
وقال البيان الختامي لقمة كامب ديفيد: إن واشنطن مستعدة «للعمل المشترك» مع دول مجلس التعاون الخليجي، للتصدي لأي تهديد خارجي لوحدة أراضي أي دولة من دول المجلس، بما يشمل ذلك إمكانية استخدام القوة العسكرية.
وربط البيان الذي نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية، أي عمل عسكري خارج الحدود، بـ «التشاور المسبق» بين واشنطن ودول الخليج العربي.
وقال البيان: إن «الولايات المتحدة مستعدة للعمل المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي لردع ومواجهة أي تهديد خارجي لوحدة أراضي أي دولة من دول المجلس، يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة».
وتابع البيان: «في حال التثبت من حدوث مثل هذا العدوان أو التهديد بمثل هذا العدوان، فإن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع شركائنا من دول مجلس التعاون الخليجي، للتحديد سريعا التصرف الذي قد يكون مناسبا، وذلك باستخدام الوسائل المتاحة بما في ذلك إمكانية استخدام القوة العسكرية للدفاع عن شركائنا من دول مجلس التعاون الخليجي».
واعتبر البيان «ما حدث مع عملية عاصفة الحزم «العملية العسكرية في اليمن»» نموذجا لذلك، مضيفا «دول الخليج سوف تتشاور مع واشنطن، عندما تخطط للقيام بعمل عسكري خارج حدودها، خاصة عندما يتطلب الأمر مساعدة أميركية». وحسب البيان، فقد ناقش المجتمعون وهم ممثلو دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر) مع واشنطن «أفضل السبل لمعالجة الصراعات الإقليمية ونزع فتيل التوترات المتزايدة». وأشار إلى أنهم «ناقشوا الصراعات الأكثر إلحاحا في المنطقة، بما في ذلك سورية والعراق واليمن، وليبيا، وما يمكن القيام به لإيجاد حلول لها». ولفت البيان إلى أن القادة «اتفقوا على مجموعة من المبادئ المشتركة بما في ذلك اعتراف مشترك بأنه لا يوجد حل عسكري للصراعات الأهلية المسلحة، والتي يمكن فقط حلها من خلال الوسائل السياسية والسلمية واحترام سيادة جميع الدول وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية والحاجة لحكومة شاملة في المجتمعات التي تعاني من صراع، وكذلك حماية جميع الأقليات وحقوق الإنسان».
كما أشار إلى أنه خلال القمة، ناقش القادة «شراكة استراتيجية جديدة» بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون الأمني، وخاصة فيما يتعلق بعمليات نقل الأسلحة، إضافة إلى مكافحة الإرهاب والأمن البحري، والأمن المعلوماتي، ونظم الدفاع ضد الصواريخ الباليستية. وبشأن إيران، استعرض المجتمعون، حسب البيان، «المفاوضات بين مجموعة 5 + 1 وإيران، وأكدوا أن الصفقة القابلة للتحقق الشامل والتي تعالج المخاوف الإقليمية والدولية بشأن البرنامج النووي، في مصلحة أمن دول مجلس التعاون وكذلك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي».
وأوضح البيان أن المجتمعين طالبوا إيران بـ «اتخاذ خطوات ملموسة وعملية لبناء الثقة وتسوية الخلافات مع جيرانها بالطرق السلمية»
