لخص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد نتائج قمة كامب ديفيد بأنها كانت مثمرة وبحثت سبل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أن القمة «أتت بنتائج إيجابية ومثمرة تباحث فيها الطرفان وبصراحة أهم القضايا الإقليمية وسبل إيجاد الحلول السلمية لها وتعزيز أمن واستقرار المنطقة».
«الخليج» ناقشت نتائج القمة، وما توصلت إليه من توصيات من شأنها أن تضفي مزيدا من الاستقرار في المنطقة.
بداية أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان سمو أمير البلاد وقادة دول الخليج العربية بحثوا والرئيس الأميركي باراك أوباما القضايا الإقليمية في اليمن والعراق وسورية وليبيا وسبل دعم عملية السلام في الشرق الأوسط إلى جانب بحث الشراكة الاستراتيجية والتعاون الأمني والعسكري الخليجي الأميركي.
وذكر أن الرئيس أوباما أكد التزام بلاده بأمن واستقرار المنطقة ونموها وازدهارها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قوة في العالم وعضوة في مجلس الأمن «نستفيد من تبادل وجهات النظر والتباحث حول تعميق الشراكة معها».
من جانبه قال المحلل السياسي الدكتور فهد الشليمي: أعتقد أن قمة كامب ديفيد لها العديد من المميزات، الميزة الأولى لهذه القمة هي أنها أول قمة يأتي الخليجيون إلى الولايات المتحدة بأجندة موحدة، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية كانت معظمها متواجدة واستمعت إلى هواجس ومخاوف ومطالب المجموعة الخليجية.
وأضاف: كان هناك فهم للوضع الخليجي بعد عملية عاصفة الحزم، وكان ذلك واضحا خلال القمة التي جمعت دول الخليج مع الإدارة الأميركية، لافتا إلى أن الخليجيين كانوا يريدون أن يكون هناك حلف «أميركي خليجي»، ولم يستطع الخليجيون الوصول إلى الحلف، إلا أنهم حصلوا على التزام أميركي، وهو أقل مرتبة من الحلف، وجاء الالتزام الأميركي بالدفاع عن أمن الخليج في حالة الضرورة.
وتابع: تم الاتفاق مع الأميركان كذلك على تطوير القدرات المسلحة، والقدرات الاستخبارية، وتطوير وسائل الدفاع الإلكتروني واللاسلكي، وكان هناك تعاون ضد الإرهاب، وهذه جميعها قضايا مهمة بالنسبة لدول الخليج.
وأشار إلى أن الأهم من ذلك قلق دول مجلس التعاون من البرنامج النووي العسكري الإيراني، وهذا كان مصدر قلقهم، ولم يكن الخليجيون قلقين من البرامج السلمية الإيرانية، لافتا إلى أن الإدارة الأميركية أعلنت تعهدات أمام الإعلام وأمام الناس بأن هناك ضوابط عديدة في عرقلة المشروع النووي العسكري الإيراني.
وتابع: قضية المشروع النووي العسكري الإيراني من أهم النقاط الجوهرية التي تم التباحث فيها، والنقطة الأخرى التي تم التباحث فيها هي التدخلات الإيرانية الخارجية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهذه النقطة أجمع عليها كل المراقبين وصناع القرار السياسيين على أن إيران لها تدخلات.
وأشار إلى أن الموضوع اليمني توافقت الرؤى الأميركية مع الرؤى الخليجية، وفيما يخص الموضوع السوري أكد الرئيس أوباما أنه لا بد من الحل السياسي، وهذا ما تسعى إليه دول الخليج، وأن يكون هذا الحل بدون الأسد، وهذا ما وافق عليه الأميركان.
ولفت إلى أن هذه المطالب الخليجية تحققت في تفتيت المخاوف، ولكن لم تتحقق في إيجاد حلف، وأعتقد أن الالتزامات التي حصلتها دول الخليج سوف تلبي الحاجات الأدنى منها والتي تسعى إليها دول الخليج.
وقال الأهم لدول الخليج خلال المرحلة القادمة ألا نكون عرضة لتغير الإدارة الأمركية أو إدارات أخرى، لافتا إلى أن الخليجيين خلال اجتماع دول مجلس التعاون لقادة الخليج استضافوا الرئيس الفرنسي هولاند، وهذا الأمر وجه رسالة لأميركا بأهمية وقوة مجلس التعاون، لذلك لم تكن قمة كامب ديفيد مجرد بروتوكلات، ويمكن أن نقول إن هذه القمة حققت 70 في المائة من أهدافها، ونتائجها وهذه النتائج سوف تظهر خلال أشهر.
وتابع: وفيما يخص الدفاع والأمن والتسليح الجانب الأميركي تعهد بأنه سوف يقوم بالدفاع عن دول المجلس ضد الصواريخ البالستية، لافتا إلى أن آليات التفتيش والرقابة على البرنامج النووي الإيراني آليات متعددة وكثيفة، وتعتمد على المجالات المفتوحة لدخول مفتشي الطاقة النووية وبدون توقيت محدد.
وأشار إلى أن الايرانيين على مدى 20 سنة أصبحت لديهم الخبرة في التعامل مع وكالات الطاقة النووية الدولية، ولكن أعتقد أن هذه الضوابط سوف تعرقل البرنامج النووي العسكري، مشيرا إلى أن البرنامج النووي الإيراني تحت سيطرة الحرس الثوري، وما يقلق دول الخليج ليس وجود نووي سلمي، إنما وجود نووي إيراني عسكري.
وأوضح أن الجميع يقول إن هناك شيئا مخفيا فيما يخص البرنامج النووي الإيراني، وعلى وكالة الطاقة النووية أن تقوم بإذابة هذه المخاوف من وجود قنبلة نووية إيرانية.
وفي سياق متصل رأى الكاتب السياسي الدكتور أحمد المنيس أن القمة الأميركية الخليجية جاءت بنتائج إيجابية لتقريب وجهات النظر بين دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية، ومعالجة التطورات التي حدثت في المنطقة، خاصة أن بعض هذه التطورات تعتبر خطيرة كونها تمس أمن دول الخليج.
وأضاف: أميركا دولة قوية وحليفة، وتقريب وجهات النظر فيما يخص الأحداث في اليمن وسورية والعراق سوف ينعكس إيجابيا على تعزيز الوضع الأمني في دول الخليج، لافتا إلى أن القمة تناولت البرنامج النووي الإيراني وبعض التفاصيل التي لا تنشر أمام الرأي العام، وطلبت القمة تعهدات معينة كنوع من الاطمئنان بحيث لا يؤثر الاتفاق الأميركي الايراني على الوضع الأمني الخليجي، أو يخلق حالة من اختلال توازن القوى في المنطقة لصالح إيران ضد دول الخليج.
وأكد المنيس أن لديه قناعة بأن أميركي تسعى إلى أن تستقر دول الخليج، والتسليح النووي سوف يؤثر على توازن القوى في تلك المنطقة التي تعتبر منطقة حساسة، وتهم الدول العظمى كونها منطقة استراتيجية.
وأشار إلى أن دول الخليج تسعى إلى مواجهة الإرهاب بكل صوره، حتى الإرهاب الذي يحمل نوعا من التطرف الفكري، وأعتقد أن القمة في تلك القضايا ستكون لها نتائج إيجابية على المدى البعيد.
من ناحيته قال الناشط السياسي أنور الرفاعي: هناك اتفاقيات موقعة قديمة بين الولايات المتحدة الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي لحفظ الاستقرار في تلك المنطقة والمحافظة على أمنها وأمانها، وما هذه القمة إلا تأكيد أن أمن وأمان دول الخليج خط أحمر لا يمكن للولايات المتحدة الأميركية ألا تحافظ عليه.
وأضاف: تعتبر دول مجلس التعاون خزان بترول وتسعى أميركا إلى المحافظة عليه وعلى أسعار النفط من خلال حفظ الأمن في المنطقة، لافتا إلى أن تعاون دول الخليج مع أميركا في العديد من القضايا تعاون قديم، وهناك اتفاقيات كثيرة في مجالات عدة.
وأشار إلى أن القمة الأميركية الخليجية أكدت أهمية المحافظة على هدوء المنطقة كونها منطقة حيوية، وأتوقع أن تكون هناك زيارات أميركية لإيران خلال الفترة القادمة للتخفيف من حدة التوتر.