الخليج أصدر قاضي التجديد أمرا باستمرار حبس 21 متهما ومتهمة 10أيام على ذمة التحقيق في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق.
وقالت وكالة «فرانس برس» إن الكويت تنوي توجيه اتهامات إلى أكثر من 40 شخصا، بينهم نساء، يشتبه في ارتباطهم بالهجوم الإرهابي على مسجد الإمام الصادق الذي تبنى مسؤوليته تنظيم داعش.
وتتجه الحكومة إلى إصدار مرسوم ضرورة بسبب إجازة مجلس الأمة البرلمانية، بتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، بما يعطي المحاكم حق تمديد الحجز الاحتياطي للمشتبه بهم والتحقيق معهم مباشرة، ويقضي التعديل بمد فترة الحجز الاحتياطي إلى 4 أيام، والحبس الاحتياطي إلى 21 يوما، وتجديد فترة الحبس لفترة تزيد على 40 يوما، وذلك تماشيا مع الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
وأفادت قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ لها، أن الحكومة الكويتية تدرس إصدار مراسيم ضرورة تعطي المحاكم حق تمديد الحجز الاحتياطي للمشتبه بهم والتحقيق معهم مباشرة. وتعني مراسيم الضرورة التشريعات والقوانين التي يصدرها رئيس الدولة (صاحب السمو الأمير) من دون الرجوع إلى مجلس الأمة للتصويت عليها.
كما عقدت محكمة الجنايات، أمس الاثنين، أولى جلساتها لنظر الدعوى المرفوعة من الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة ضد سبعة من المتهمين بتأييد وتمويل «داعش».
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم الأول (ط. ف) تهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة صديقة، ما قد يعرض الكويت لخطر قطع العلاقات معها، كما أسندت إليه تهمة القتال في صفوف «داعش»، وجمع التبرعات للتنظيم.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الثاني (م. خ) أنه قام بتدريب أعضاء التنظيم على استخدام الأسلحة، وهو يعلم أنه يدربهم للقيام بأعمال مناهضة لنظام الدولة، ويسعى إلى تقويض أركان الدولة.
كما أسندت إلى المتهمين جميعا (ط. ف) و(م. خ) و(ع. ع) و(خ. س) و(م. م) و(م. ع) و(س. ج) تهمة تمويل الإرهاب.
بدوره، أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أن النيابة العامة تعمل على مدار الساعة لإنجاز ملف التحقيق في واقعة تفجير مسجد الإمام الصادق، تمهيدا لإحالة القضية على محكمة الجنايات، مشددا على أن «النيابة ستطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين».
وأضاف العسعوسي أن «النيابة ستطلع على التقارير الفنية الواردة من الأجهزة المختصة، فضلا عن سماع أقوال الشهود من المصابين في واقعة التفجير»، وكشف عن أن «النيابة ستُمثَّل في هذه القضية أمام المحكمة تمثيلا كبيرا، وستطالب في مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة مغلظة على المتهمين، وفق قوانين الجزاء وأمن الدولة والمتفجرات والأسلحة والذخائر».
وأشاد بجهود المحامي العام مبارك الرفاعي، الذي يتولى الإشراف على التحقيق مع مدير نيابة العاصمة عبدالله العصيمي، إضافة إلى فريق المحققين المكلفين التحقيقَ في هذه القضية، نظرا إلى أهميتها وحساسيتها.
