الخليج 
في تاريخ البشرية لم يوجد أي تشريع سماوي أو بشري منع تماما أي مخالفة أو قضى نهائيا على أي شر من الشرور.
في بداية الحضارات صدرت تشريعات ضد السرقة لكن اللصوص استمروا، وصدرت تشريعات تحرم ممارسة الرذيلة لكن البغاء ظل داخل المجتمعات. وحاولت كل الحضارات الحفاظ على الروح والنفس البشرية لكن جرائم القتل لم تتوقف.
وظهر في حياة البشر أكثر من 123 ألف نبي ورسول لهداية البشر نعرف قليلا منهم لكن استمر السلوك البشرى لا يهتدي ولا يتفاعل عن حق مع وصايا سيدنا موسى وتعاليم سيدنا عيسى والرسالة الخاتمة لسيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام.
هذه المقدمة هدفها التدليل على أن أي قانون وضعي أو سماوي هو لتحديد قواعد العلاقات وبهدف الردع من خلال تغليظ العقوبة على المخالفين لحماية الأغلبية الساحقة من الأبرياء.
من هنا علينا أن نفهم أهداف إصدار قانون مكافحة الإرهاب الذي اعتمده رئيس الجمهورية، أمس الأول، وبدأ سريانه منذ ساعات على النحو التالي:
1 – يهدف القانون إلى إيجاد عقوبات ناجزة ومغلظة تجعل من ممارسة الإرهاب أو التحريض عليه أو تمويله جريمة متكاملة الأركان.
2 – يعطي القانون، وهذا هو الأهم، نوعا من الحماية أو الحصانة لممثل السلطة الشرعية من الملاحقة الجنائية في حال تصديه للإرهاب.
وبالنسبة لهذا العنصر فإن الذين ينتقدون القانون يرون أن هذا يطلق يد السلطة في ممارسة سلطاتها، ويمكن الرد على هذا الأمر بأن الحصانة ليست مطلقة وهي لا تحمي من التجاوز لأن ممارسة مكافحة الإرهاب يجب أن تتم تحت مظلة القانون وبقواعد قوانين الاشتباك الصادرة في تشريعات القانون الجنائي عام 1937.
اليد المرتعشة لا يمكن أن تحارب الإرهاب، واليد الثقيلة لا يمكن أن تفلت من طائلة القانون.
يجب دائما ألا نجعل مخاوفنا من الفشل تمنعنا من ممارسة النجاح.
ما بين النجاح والفشل هناك مساحة دائمة من التجربة التي لا تخلو من مخاطر الإدارة التنفيذية لتطبيق أي قانون.
نحن أيها السادة في حالة حرب حقيقية تتخذ أشكالا مختلفة وأبعادا جغرافية متعددة، ويكفي أن نتابع في الساعات المقبلة ما يحدث على الحدود الليبية المصرية التي تكاد تنفجر من جراء مؤامرة جديدة تدبر ضد أمن البلاد.
