الخليج 
أثار إعلان الإدارة العامة للمرور تحصيل مبلغ 34.5 مليون دينار عن المخالفات المرورية، خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية يونيو 2015، عن المخالفات المسجَّلة في الفترة نفسها وهي نحو 2.7 مليون مخالفة مرورية متنوعة، الاستغراب من هذا الكم الهائل من المخالفات واستمرار انتهاك قائدي المركبات للقانون.
« الخليج» ناقشت الأسباب التي أدت إلى تفاقم هذه المخالفات وكيفية وضع حلول للأزمة المرورية.
بداية قال المرشح السابق المهندس حسن البحراني: لدينا أزمة مرور في الكويت لعدة أسباب أهمها ازدحام المناطق السكنية، إضافة إلى أن الشوارع لم تتغير ولم يتم إنشاء شوارع جديدة تتحمل هذا الكم الهائل من السيارات.
وأضاف: لا أعتقد أن مشروع مترو الأنفاق سوف يضع حلا لتلك المشكلة التي نشاهدها كل يوم، والحل يكمن في بناء طرق جديدة، كطوابق ثانية على الخطوط السريعة، بدلا من المشاريع التي تطرح ولن تضع حلا لتلك المشكلة المرورية.
وأكد أن كل وزارات الدولة مشتركة في إيجاد تلك المشكلة، لذلك لا يمكننا أن نوجه أصابع الاتهام إلى وزارة مثل الأشغال ونقول هذه هي أساس المشكلة، فحقيقة الأمر أن أساس المشكلة هو تعطيل عجلة التنمية في البلد.
ولفت إلى أن الكويت بخير، والمشكلة ليست مشكلة مرور فقط ولكن المشكلة الحقيقية هي مشكلة الأزمات السياسية، التي أدت إلى توقف عجلة التنمية.
وبدوره قال المرشح السابق وليد القبندي: حل الأزمة المرورية لا بد أن يبدأ بوضع تعديلات على الحصول على رخص القيادة، وعلى الاختبارات، ومعاهد تعليم القيادة، بعيدا عن الواسطة، وعن الخدمات التي تقدم دون مراعاة كون من سيحصل على تلك الرخصة قادر على القيادة أم لا.
وأضاف: طرق الكويت اليوم ليست طرق متناسقة، ولا يوجد بها انسيابية، لذلك كل يوم في وقت الدوام نعاني من ازدحام تلك الطرق، مشيرا إلى أن مشروع المترو مشروع سيضع بعض الحلول لأزمة المرور ولكنه لن يكون حلا جذريا لها، وسيكون الكويتيون آخر من يركب المترو، ولدي مشروع متكامل لاستغلال البحر كطريق مائي في السير من الجنوب إلى الشمال.
وأوضح أن مسؤولية الزحام لا تقع على وزارة بعينها، إنما المسؤولية مشتركة بين العديد من الوزارات، وهذا ما أضاع البلد في الكثير من المشاكل التي نعاني منها وليس الأمر مقتصرا على المرور ومشاكله فقط. ولفت إلى أن أزمة المرور ترتب عليها كارثة أخرى غير الازدحام تتمثل في ارتفاع أعداد حالات الوفاة السنوية على الطرقات، فبعض الإحصاءات قالت إن تلك الحالات تصل إلى 500 حالة وفاة سنويا، إضافة إلى ما يقارب من 3 آلاف عاهة بسبب حوادث الطرق. ولفت إلى أن من المشاكل التي تعاني منها طرق الكويت، هندسة الطرق، فدائما نجد السيارات التي تقع في حوادث مصطدمة بعامود إنارة أو في حائط خراساني وهذا أمر لا بد أن يعاد النظر فيه، مشيرا إلى أن 50 في المائة من حالات الوفاة التي يسمع بها تكون بسبب الحوادث على الطرقات.
وفي سياق متصل قال المرشح السابق المهندس فهد عبدالعزيز السعود: لا بد من تضافر جهود جميع المسؤولين من الأطراف المعنية لحل المشكلة المرورية في الكويت حلا جذريا، والتي تزداد يوما بعد يوم.
وقال: هذه المشكلة التي أصبحت تؤرق الجميع لها عدة أسباب أهم تلك الأسباب كثرة السيارات على الطرق، وضيق الطرق، فالدائري السادس على سبيل المثال منذ ما يقارب 10 سنوات لم يتم إجراء أي تعديلات عليه، لذلك لو خرجت من جنوب السرة إلى جليب الشيوخ قد تستغرق في هذا الزحام أكثر من ساعة، لأنه لا يوجد على الطريق سوى ثلاث حارات فقط، إضافة إلى وجود ما يقارب من 4 آلاف سيارة تمر على تلك الحارات الثلاث، لذلك وجدنا اختناقا مروريا.
ولفت إلى أنه كثيرا ما تنتهي الطرق السريعة بمداخل للمناطق تتميز بضيقها، مما تشكل تلك الممرات الضيقة أزمة، أطلق عليها البعض مصطلح «عنق الزجاجة» ويأخذ راكب السيارة في بعض الأحيان عدة ساعات للخروج منها، مشيرا إلى أن أحد الطرق الرئيسية طريق الملك فهد بن عبدالعزيز الذي يربط ما بين الأحمدي والمدينة، وفي فترات الصباح أو فترات الخروج من الدوامات يكون مزدحما بشكل غير طبيعي، وذلك بسبب كثرة المداخل والمخارج من المناطق الكائنة على الطريق.
وقال: أحد الأسباب الرئيسية التي تسبب تلك المشكلة هو امتلاك المواطن الكويتي أكثر من سيارة، بمعدل سيارتين لكل مواطن، وهذا معدل عام، إضافة إلى أن الوافد كذلك أصبح كل شخص يمتلك سيارة، وقد تكون أكثر.
وأشار إلى أن أهل الكويت بالعمالة الوافدة التي تعيش بها يزيدون اليوم على 3 ملايين شخص لو قمنا باستثناء مليون شخص من ركوب السيارات سنجد أن لدينا 2 مليون سيارة تسير على الطرق يوميا، إضافة إلى النقل العام والشاحنات، والاحتياجات الخاصة في ظل وجود نفس الشوارع منذ سنوات ولم يتم إجراء أي تعديلات عليها.
وأوضح أن من الأسباب الرئيسية في تلك المشكلة، ضعف النقل العام في الكويت، حيث إن باصات النقل العام لا تشجع على ركوب الناس لها، لتواضعها، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، وجدول مواعيد تلك الباصات، مشيرا إلى أن في دول الخارج الشخص الذي يركب الباصات يستمتع بركوبها. وزاد: لدينا كذلك من أحد الأسباب رخص ثمن البنزين في الكويت، فأكبر سيارة يمكن أن يتم تعبئتها بـ 9 دنانير، وفي بلدان أخرى قد يصل سعر التعبئة إلى 150 دولارا، إضافة إلى أنه لا يوجد لدينا جسور معلقة كما توجد في بعض دول العالم، من شأنها أن تحل الأزمة، وإلى الآن لم يطرح مثل هذا الحل.
وأوضح أن الواسطة، وتفشي الفساد في المرور أدى إلى امتلاك الجميع لرخصة قيادة، في حين أن الكثير من هؤلاء الناس لا يستحقون الحصول على تلك الرخصة، إضافة إلى أن بعض البلدان تضع رسوما على بعض طرقها لذلك لا بد أن ننظر إلى مثل هذه الحلول بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن طرق الكويت أصبحت تعاني من الازدحام المروري من السادسة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة مساء، ومن يريد أن يستمتع بالطرقات عليه الخروج بعد الثانية عشرة ليلا.
وقال: الأمر لا يقتصر على الازدحام فقط، فنجد كثيرا من الناس لا يتقيد بالقوانين المرورية، وتجد الكثير مشغولا باستخدام الموبايل، مما أدى إلى مزيد من الحوادث المرورية كل يوم، لذلك أعتقد أن الحل يكمن في عدة خطوات، أولاها توسعة الشوارع، وتخطيط المدن الجديدة، من خلال تنظيم المرور، إضافة إلى تجنب كل السلبيات التي تطرقنا إليها، وتلك الحلول إذا لم تأت بشكل شامل، متكامل بتضافر كل الجهات المسؤولة فلن يكون هناك حل لتلك المشاكل.
وشدد على أهمية وجود قاعدة بيانات ومعلومات صحيحة ومتكاملة، يمكن من خلالها وضع قرارات للعديد من المشاكل التي نعاني منها، مثل القرارات الخاصة بتوسعة الشوارع والمداخل حول المدن والمناطق السكنية، إضافة إلى بناء جسور شاهقة فوق الطرق الرئيسية، وتطوير النقل العام، من خلال إعطاء فرصة للشركات الأخرى لكي تقدم خدمات أفضل، من خلال توفير باصات أفضل، ومحطات أفضل لتلك الباصات.
من جانبه قال المرشح السابق المهندس صاحب صالح خاجة: هناك الكثير من العوامل للأزمة المرورية، بداية من أعداد السيارات المتواجدة في الشوارع، مقارنة بطرق السير المتوافرة، لاستخدامها، والمشكلة الأخرى تخطيط تلك الشوارع من قبل بلدية الكويت، وأعتقد أنهم ليس لديهم المستشارون الأكفاء لوضع حلول لتكل الأزمة.
وأضاف: تعتمد بلدية الكويت ووزارة الأشغال على مكاتب هندسية ليس لديها الخبرة الكافية في تنظيم الطرق، والنقطة الثالثة المهمة في تلك المشكلة عدم استخدام النقل الجماعي بالشكل الصحيح، فليست المشكلة في توفير الباصات، إنما المشكلة في نوعية الخدمة المقدمة، التي تشجعني على الاستفادة من النقل الجماعي.
ولفت إلى أن من مشاكل النقل الجماعي هي محطات الأتوبيس، حيث تبعد تلك المحطات عن السكن، ويحتاج ذلك السير لمسافة طويلة في الصيف، وهذا صعب جدا، إضافة إلى أن محطات الأتوبيسات لا أعرف أي خط ممكن أن ينقلني إلى عملي، إضافة إلى أن المعلومات حول تلك الخطوط من الصعب الحصول عليها، وزيادة على ذلك فترة الانتظار في المحطات أمر غير معروف، فقد يأتي الباص بعد دقيقة أو ربع ساعة أو نصف، في حين أنك تقف في محطة لا يوجد بها تكييف أو خدمات، ولا كراسي.
وأشار إلى أن هناك في المقابل أعدادا كبيرة من سيارات الأجرة، فهناك الأجرة الجوالة وأجرة من خلال التليفون، وعند ركوب التاكسي تجد السائق مدخنا، وأحيانا رائحته نتنة، إضافة إلى ذلك هناك سياسة عامة للدولة فمواقيت الدوام والانصراف متزامنة مع دخول المدارس وخروجها، ولو كان هناك نقل جماعي صحيح أطمأن من خلاله على أطفالي لما عانيت من أن أذهب بهم إلى المدرسة ثم أتوجه بعد ذلك إلى العمل، لافتا إلى أهمية أن يتم تعديل الخريطة الزمنية للدوامات، بحيث يكون هناك نوع من الأريحية على الطرق.
وأشار إلى أنه من ضمن المشاكل التي أدت إلى الازدحام تحويل العديد من المناطق السكنية إلى السكن الاستثماري، مما أدي إلى وجود ازدحام داخل المناطق السكنية، ومعانة الناس من المداخل والمخارج لتلك المناطق وقت الدوام الرسمي، لافتا إلى أن بعض المدن العالمية تمنع دخول تلك المدن بالسيارات، بل يقوم الناس بتركها خارج تلك المدن في مواقف والتنقل داخل المدن بالنقل الجماعي.
وأشار إلى أن الحلول تكمن في تحسين خدمة النقل الجماعي، بحيث يكون بقدر المكانة الاجتماعية للشخص، الذي يركب الباص الجماعي، فإذا لم يجد الخدمة التي يجدها في سيارته الخاصة، فسوف يتمسك بالسيارة، لافتا إلى أن أهل الكويت الذين يسافرون إلى بريطانيا لا يستأجرون سيارات إنما يركبون باصات النقل الجماعي لأن الخدمة التي تقدم إليهم خدمة ممتازة.
ولفت إلى أن هناك مشكلة في تطبيق قوانين المرور، فتلك القوانين غير مطبقة، لذلك تجد الكل مستعجلا، ويصل الشخص إلى عمله متوترا من الازدحام ومن المضايقات على الطرقات، لذلك لا بد من الالتزام بتلك القوانين، إضافة إلى اللجوء إلى المكاتب الاستشارية العالمية، لتوسيع تلك الطرق وإنشاء طرق جديدة، فمن أقام تلك الدوائر استشاريون فرنسيون مع مهندسين مصريين، وكانت منظمة، مؤكدا أن التقليل من الاستعانة بالخبرات الخارجية أدى إلى إيجاد تلك الأزمة.
وأوضح أن من الأسباب التي أدت إلى تلك المشكلة كذلك دورة المستندات داخل وزارات الدولة لذلك تجد الحلول متأخرة، وبالتالي كل شيء في الكويت يتغير من السيئ إلى الأسوأ، إضافة إلى أن الهياكل التنظيمية في الوزارات قديمة وتطويرها ضعيف؛ لذلك تجد المدير يصل إلى مرحلة لا يكون لديه صلاحيات في بعض الأمور، لذلك يبحث عن الاستثناءات لذلك نؤكد أن الهيكل التنظيمي في وزارات ومؤسسات الدولة كذلك أحد الأسباب الرئيسية للعديد من المشاكل التي نعاني منها جميعا.
