الخليج 
لأن دوام الحال من المحال بات من الضروري النظر إلى تقلبات سوق الاوراق المالية نظرة مختلفة عما ساد في السنوات الثلاثين الماضية، فالازمات الاقتصادية العالمية تبين مؤشرات عدة انها ستستمر، وربما تتزايد، فاذا كان قبل عقود تحدث أزمة كل عشرين أو ثلاثين سنة، فإنه حاليا لا تكاد تمضي عشر سنوات حتى تتكرر، أو بالاحرى نشهد أزمة جديدة اكثر وطأة من سابقتها تبقى تأثيراتها السلبية على الدول سنوات عدة، فهاهو الاقتصاد الاوروبي لا يزال يعاني من ازمة العام 2008 حتى يومنا هذا، وهناك دول اعلنت افلاسها، كاليونان وغيرها ممن وصلت إلى شفير الهاوية الاقتصادية. صحيح ان العديد من دول العالم، قبل سبع سنوات، اتخذت اجراءات لحماية اسواقها واقتصاداتها، ووضعت محفزات مالية عدة لطمأنة الناس والمستثمرين، فيما الكويت يومذاك، ورغم الخسارة الهائلة التي تكبدتها، بقيت خارج تلك الاجراءات، وكأن الازمة لم تصب عصبها الاقتصادي الرئيسي الذي يشكل نحو 70 في المائة من حركتها المالية عبر استثمارات هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية وغيرها من المؤسسات الرسمية بالبورصة التي ترزح اليوم تحت ضغط خسائر الاسواق الدولية.
الكويت في هذا الشأن لم تغير سيرتها ابدا، فمنذ ازمة سوق المناخ حتى يومنا هذا تتعامل مع سوق الاوراق المالية وكأنها موجودة في المريخ، ولا تهدد الاقتصاد المحلي، أو الحركة المالية وملاءة المستثمرين، الصغار منهم والكبار، وتترك الحكومة الامر للسوق كي تتعافى ذاتيا، لكن في هذه الاثناء يكون هناك العديد من الناس قد خسروا مدخراتهم أو اقفلوا شركاتهم. للأسف ان هذه الذهنية، اما هي بسبب سوء تدبير ما يتعلق بالشأن الاقتصادي، أو نتيجة لافكار سلبية ناتجة عن حسد أو كيدية لدى عدد من المستشارين الذين دائما يوردون الحكومة موارد الهلاك، فيما هي لم تقدم على خطوة جريئة للتخلص منهم بعد سلسلة القرارات الخاطئة التي املوها عليها، أو عدم وجود مشروع حقيقي لحماية الاقتصاد الوطني وتحصينه. أيا كانت الاسباب، ما جرى في الايام القليلة الماضية في الاسواق العالمية يشير بوضوح إلى اننا اصبحنا في وسط ازمة جديدة، واستنادا إلى الارقام المعلنة في الميزانية فان عجزا كبيرا ينتظر ميزانيتنا، واذا لم تكن هناك اجراءات ومحفزات فالخسائر التي تكبدتها الكويت جراء الازمة الماضية، ووصلت حتى نهاية العام 2013 إلى 110 مليارات دولار فيما كان سعر برميل النفط عند بدء الازمة في العام 2008 نحو 120 دولارا، ستكون اكبر اليوم في ظل سعر برميل يتجه إلى ما دون 40 دولارا ومنافسة جديدة بعد رفع العقوبات عن ايران، وأوضاع امنية متفجرة في دول عربية عدة. فهل تدرك حكومتنا كل هذا وتسارع إلى وضع محفزات، حتى لو شفهية، أم تترك الامر على ما هو عليه كحالها في العقود الماضية، فتكون بذلك قد شقت طريق الكويت إلى بؤس اقتصادي جديد؟
