الخليج 
ذكرت مصادر نيابية لـ «الخليج» ان جهودا نيابية وحكومية تبذل حاليا لعقد اجتماع تحضيري يجمع السلطتين، التشريعية والتنفيذية، لاستباق دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، والعمل على «إطاحة الحطب» بين النواب الذين أعلنوا عن استجوابات، وبين الوزراء المستهدفين، ومن المرجح ان يعقد الاجتماع بعد عودة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من مهمته البرلمانية التي تنتهي يوم 14 الجاري، وعودة سمو رئيس مجلس الوزراء من إجازته الخاصة، وهو ما يرجح عقد لقاء السلطتين بعد منتصف الشهر الجاري أو قبل اسبوع من بدء افتتاح دور الانعقاد المقرر في 27 الشهر الجاري.
وكانت الأيام الماضية قد شهدت استهداف اكثر من نائب لأكثر من وزير، حيث أعلن النائب خليل الصالح تقديمه استجوابا لوزير النفط علي العمير عقب افتتاح دور الانعقاد الرابع نهاية الشهر الجاري من محورين عن الحيازات الزراعية والقطاع النفطي، وقرر نواب العوازم استجواب وزير الصحة الدكتور علي العبيدي على خلفية الأخطاء الطبية، وأعلن النائب محمد طنا تقديم استجواب لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح، وأعلن النائب عبدالرحمن الجيران أنه يجهز لاستجواب لوزير التربية وزير التعليم العالي عن المناهج ومنع الاختلاط وتجاوزات التعيينات في التعليم التطبيقي والجامعة، وينتوي النائب سعدون حمّاد تقديم استجواب لوزير الاشغال في حال استمر الوزير المستقيل الجسار في منصبه، ولم تقبل استقالته بسبب حكم طوارئ ٢٠٠٧ الذي أدانه ويتضمن استجواب حمّاد ايضا تجاوزات مناقصة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت، ويستعد عدد آخر من النواب لاستجواب وزير المالية أنس الصالح، ووزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، وربما يعلن عن استجوابات اخر، تكون مفاجئة تفرضها القضايا المحلية والإقليمية.
حكوميا، أكدت المصادر ان التعاون والتنسيق وتحقيق الانجازات كان شعار السلطتين في ادوار الانعقاد الثلاثة السابقة وما نتج عنه من صدور العديد من التشريعات والقوانين تحسب للمجلس الحالي، وهذه الإنجازات ستكون دافعا للاغلبية النيابية لمواجهة اي محاولة لإشعال فتيل التوتر بين الحكومة والمجلس ومواجهة اي موقف شخصاني أو تصعيدي.
واشارت المصادر إلى ان السلطتين نجحتا في التعامل مع كل الاستجوابات في المجلس الحالي، وكانت ردود الأفعال بعيدة عن التأزيم والتشنج السياسي عكس ما كان يحدث في المجالس السابقة، فحتى إن اختلف البعض حول محاور الاستجوابات أو مقدميها، فالمجلس الحالي يحسب له التعامل بحسم مع ملف الاستجوابات غير الدستورية من خلال تصويت المجلس وليس من خلال الإحالة إلى المحكمة الدستورية أو إلى اللجنة التشريعية.
وفي المواقف النيابية قال النائب محمد الجبري: يجب استمرار تعاون الحكومة مع المجلس.. والوزير الذي يرفض العمل أو التعاون لا مكان له في الحكومة، فلا مجال للمجاملات على حساب مصلحة الكويت. وللاسف البعض من الجماعات السياسية في المجتمع يعيبون التعاون الموجود والمطروح بين السلطتين، والمجلس لديه طموح كبير في تحقيق التفاهم والتعاون المطلوب، وأؤكد أن طموح المجلس كبير لتحقيق رغبات الشعب الكويتي رغم قصر الوقت.
وعن تلويح أكثر من نائب باستجواب اكثر من وزير قال النائب عبدالله العدواني: ان التلويح بالاستجواب هو من سمات كل المجالس لكن الأهم ليس تقديم الاستجواب أو محاوره، ولكن ما الذي سيتم بعد تقديمه وهل سيؤدي إلى إصلاح الخلل ام الهدف رأس الوزير فقط؟! وتابع العدواني: ولكن يؤسفني أن اقول إنه باستقراء معظم الاستجوابات السابقة فإن اغلبها لم تنصلح الأمور بها، وما يهمنا هو إصلاح الخلل وليس تقديم الاستجواب فقط.
في المقابل اعتبر النائب الدكتور عودة الرويعي أن عدم جدية الحكومة في العمل والانجاز، أدى إلى فتح شهية النواب للاستجوابات، متوقعا ان يكون دور الانعقاد المقبل ساخنا وسيشهد مجموعة من الاستجوابات من قبل نواب الأمة لعدد من الوزراء الذين لم يؤدوا أعمالهم ولم ينجزوا، مشيرا إلى أن فرصة الاستجوابات ستكون سانحة. وقال: إن هناك قضايا مستحقة جدا قد تمهد لاستجوابات ومساءلات سياسية، أبرزها تأخر الحكومة في تنفيذ القوانين المقرة من المجلس واللوائح التنفيذية لهذه القوانين، حيث على الحكومة العمل على إنجاز هذه القوانين مثلما خلصت إليها السلطتان خلال جلسات مجلس الأمة.
وعن المطلوب من الحكومة خلال الفترة القادمة قال النائب ماجد موسى: اننا نطالب الحكومة بسرعة إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي تم اقرارها من المجلس ليشعر الناس بتلك الإنجازات على ارض الواقع، والحكومة اعطيت الفرصة في تقديم ما لديها من اصلاحات لحل المشاكل العالقة ويجب عليها الآن وكل حسب وزارته تقديم كل ما كان مؤملا منه.
وتابع: وينبغي ان تقوم الحكومة بتطهير مؤسساتها وأجهزتها من الفساد والمفسدين الذين يعرقلون حل القضايا ذات الصلة بالمواطن كالقضية الصحية والتعليمية، وهذه القضايا سوف تتفاقم اذا لم تضع الحكومة حلولا واضحة قابلة للتنفيذ وان يتعهد الوزراء المختصون بتنفيذ الخطط وفق برنامج محدد، ونحن متفقون مع الحكومة وننشد التعاون، ولكن اذا لم تنفذ وعودها وتضع خططها امام مجلس الامة فستكون هناك مواجهة ومحاسبة وفقا لأدواتنا الدستورية.
ويرى مراقب المجلس النائب أحمد لاري ان الاستجوابات الثلاثة المعلن عنها لن تؤثر على مجرى العلاقة بين السلطتين، وهي علاقة التعاون التي حققت العديد من الانجازات في ادوار الانعقاد الثلاثة السابقة.
بدوره أكد النائب سعود الحريجي أن الاستجواب حق مكفول للنائب وفقا لمواد الدستور، بعد أن يتدرج النواب في المسائلة السياسية بدءا من توجيه أسئلة برلمانية، وصولا إلى تقديم صحيفة الاستجواب، مشيرا إلى أن مواقف النواب ستحدد بعد صعود الوزير المُستَجوَب والنائب المُستَجوب منصة الاستجواب ليفند كل منهما رأي الآخر في قاعة عبدالله السالم، غير أن ذلك لا يؤثر على العلاقة بين الحكومة والمجلس.
