لا مراعاة للخواطر في الأمن الوطني

في الأمن الوطني لا مجال لمراعاة الخواطر، مهما كانت التقديرات الخاصة لهذه الفئة أو تلك، فإما ان يحفظ الامن او أن تذهب الدول الى الفوضى، ولهذا رأينا كيف أن اعرق الديمقراطيات في العالم وضعت حقوق الانسان على الرف في مواجهة التهديدات الداخلية التي لمستها من خلال تطوع بعض مواطنيها للقتال في صفوف الارهابيين، واخرجت من الادراج قوانين مضى عليها قرون ووضعتها موضع التنفيذ، بل ذهبت الى ابعد من ذلك حين اقرت اسقاط الجنسية عن المتورطين في القتال، واطلقت حملات القاء قبض على من شكت اجهزتها الامنية حتى في مساندة تلك الجماعات. في الكويت، صحيح ان الاجهزة الامنية شنت حملة استباقية على الذين كانوا يسعون الى اغراق البلاد في الفوضى والفتن والاعمال الارهابية، ولولا ذلك لكانت تلك الجماعات اغرقت البلاد في بحر من الدماء، إذ لا ينقصنا اصحاب الرؤوس الحامية على جانبي الطريق الى الفتنة، فهناك من يتربص بنا ليل نهار، اكان في محاولة جعل بلادنا رأس جسر للعبور الى بقية دول مجلس التعاون الخليجي، او لمجرد الانتقام و تخفيف الضغط عن جبهة ما في الاقليم، ولهذا لا يمكن القبول بالمجاملة في أي قضية تهدد أمننا الوطني، او تشرخ الصف الواحد الذي ظهرت فيه الكويت مثالا عالميا للوحدة الوطنية في رمضان الماضي، سيما أن الثمن كان غاليا جدا، فهل بعد الذي جرى هناك مجال لمراعاة خاطر هذا أو ذاك، او مكان لتدخل نائب او متنفذ لانقاذ من كان يسعى الى خلخلة الاستقرار الاجتماعي? قبل أي أمر آخر، لا بد من التنبه الى ان العمل الامني الاستباقي الذي نفذته بعض دول المجلس انقذها، بل انقذ المنظومة الخليجية كافة من بركان ارهابي وانقلابات كانت تحضر في ليل التآمر، أكان من «الاخوان» أو من اذناب ايران، ضدها، وبسبب ذلك استطاعت هذه الدول ان تحافظ على استقرارها واستقرار المنظومة كافة في وقت تلتهم نيران التطرف والحرب الاهلية الطائفية العديد من الدول المجاورة، وهي في ذلك لم تراع خاطر هذا التيار او تلك الفئة، ولم تحسب حسابا لأحد، فالمسألة ليست معاملة مخالفة للقانون، او تعيين غير مؤهل في منصب ما، انما هي تهديد لوجودنا كله. وفي هذ الشأن علينا ان لا ننسى اننا تحت ظل قضاء عادل ونزيه وصلب، وهذا العدل هو ضمانة الجميع ما يعني ان من يسعى الى الالتفاف على القضاء من خلال التدخلات في المرحلة التي تسبق المحاكمة يدرك جيدا مدى فداحة جريمة من يحاول انقاذه ويخشى وصول القضية الى القضاء، وهو في ذلك يعتبر بكل المقاييس شريكا في الجريمة، ويجب ان يوقع عليه العقاب الذي يوقع على المتورطين.