الخليج 
المهندسة الكويتية زمزم صالح الركف، شخصية عصامية تميزت في دراستها الجامعية، وعملت في محطات تحلية المياه في وزارة الكهرباء متحدية مشقة العمل، حتى أثبتت كفاءة كبيرة، إلى أن وصلت إلى منصب نائب رئيس المهندسين ومدير إدارة التصميم لمشاريع وحدات التقطير، ثم اخيرا نائب رئيس المنظمة العالمية لتحلية المياه، وهو المنصب الرفيع الذي يجعل الكويت تشارك في صناعة القرار وتحديد المسار العالمي في مجال تحلية المياه. الركف أكدت، في حوار لها مع «الخليج»، أهمية إنشاء هيئة متخصصة للمياه تكون تابعة بالكامل للحكومة، وذات استقلالية قانونية، لتحل محل وزارة الكهرباء والماء فيما يخص المياه، بحيث تتولى مسؤولية تنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بقطاع المياه، وتقوم بتزويد سكان دولة الكويت بمياه الشرب. وتحدثت الركف عن الربط المائي بين دول الخليج العربي، وأكدت أنه يهدف إلى تأمين إمدادات المياه عند الطوارئ، وتخفيض التأثيرات المحتملة على النشاطات البشرية والاقتصادية، وتشمل منطقة المشروع كلا من دولة الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان وأجزاء من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
< في البداية نريد أن نتعرف على المهندسة زمزم الركف؟
ـ المهندسة زمزم صالح الركف، أشغل نائب رئيس المهندسين ومدير إدارة التصميم لمشاريع وحدات التقطير بوزارة الكهرباء والماء، وهي مسؤولة عن الإشراف على تصميم وتنفيذ جميع مشاريع تحلية المياه في الكويت، وما بين عام 1984 و1989 شغلت منصب مهندسة كيميائية بمحطة الدوحة الغربية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه، وحينها كنت أول مهندسة كويتية تعمل في محطة لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه في الكويت، وفي عام 1989 تم تعييني مهندسة كيميائية بإدارة التصميم لمشاريع وحدات تقطير المياه، ومنذ عام 1992 شغلت منصب مدير إدارة التصميم لمشاريع وحدات التقطير، وفي عام 2001 عملت في منصب نائب رئيس المهندسين ومدير إدارة التصميم لمشاريع وحدات التقطير، وحتى الآن كذلك تم تأهيلي كحكم هندسي معتمد بوزارة العدل.
< حدثينا عن منصبك الجديد كنائب لرئيس المنظمة العالمية لتحلية المياه؟
ـ منصب نائب رئيس المنظمة العالمية لتحلية المياه هو منصب رفيع في منظمة دولية، وهذا المنصب بلا شك سوف يجعل الكويت تشارك في صناعة القرار وتحديد المسار العالمي في مجال تحلية المياه، كما أن هذا المنصب قد أضاف مسؤوليات عديدة إزاء التحديات التي تواجه قطاع المياه في الكويت ودول منطقة الخليج العربي، وذلك في ظل محدودية مصادر المياه المتجددة، والمناخ الصحراوي الجاف، مع النمو الاقتصادي والسكاني المتسارع.
< حدثينا عن تلك المنظمة؟
ـ مجلس ادارة المنظمة الدولية للتحلية والتقطير (آي دي أيه) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها يتعامل مع مشاريع تحلية المياه والبحث عن حلول لمشاكل وحدات التقطير بكفاءة وفاعلية على مستوى العالم، وتجري المنظمة التي تأسست في عام 1978 انتخابات مجلس ادارتها كل عامين، وهي اكبر جهة دولية رائدة في مجال تكنولوجيا تحلية واعادة استخدام المياه مكرسة لتطوير برامج استخدام تكنولوجيا تحلية واعادة استخدام المياه على مستوى العالم.
< هل هي منظمة ربحية؟
ـ تعتبر «آي دي أيه» منظمة غير ربحية وغير حكومية، وتعد مركزا اساسيا للخدمات المعلوماتية والابحاث ووسائل التطوير العلمي والمهني لتقنيات صناعة تحلية المياه في العالم وفيها قرابة 2400 عضو اساسي يمثلون 60 بلدا، بالاضافة إلى عشرات الالاف من الاعضاء المشاركين والباحثين والمهتمين، بينهم علماء واستشاريون وخبراء في برامج ومشاريع تحلية المياه من مئات الالاف من كبار المهندسين والمتخصصين بعلوم تحلية المياه يقدمون ترشيحاتهم عبر الانترنت وفقا لنظام الانتخابات المعمول به، والذي يعتمد على مفاتيح رقمية للتصويت، تنحصر بالاعضاء الاساسيين ويجري التفاضل فيها على ضوء الكفاءة والدرجة العلمية والمهنية وكفاءة وجدوى الابحاث والاوراق العلمية المقدمة ومستوى النشاط والقدرة على التطوير وعلى تفعيل الافكار والنظريات ونتائج الابحاث.
< كيف تتم عملية الانتخابات في المنظمة؟
ـ تعتمد المنظمة اسلوب الانتخاب الالكتروني لتوفير فرص امثل للأعضاء لاختيار قادة المنظمة اعتمادا على اهليتهم، وبعيدا عن اي مؤثرات سياسية أو تجارية، وعادة ما تنحصر الترشيحات والمنافسة بين اصحاب القدر الاعلى من الخبرة والكفاءة والتجربة، وذلك تماشيا مع الاشتراطات المنصوص عليها للحصول على عضوية مجلس الادارة.
< ما هي العوامل التي ساهمت في اختيارك لهذا المنصب؟
ـ هناك العديد من العوامل التي ساعدت على ذلك، منها تخرجي في جامعة الكويت بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف في الهندسة الكيميائية، بالإضافة إلى قيامي بالادارة والاشراف على تسعة مشاريع في تحلية مياه البحر في محطات تحلية المياه التابعة لوزارة الكهرباء والماء في الكويت، بسمعة دولية مرموقة، وسبق ان حصلت في عام 2009 على جائزة افضل ورقة علمية في المؤتمر العالمي الاقتصادي للتحلية في زيورخ، وأشغل حاليا عضو رئيسي في اللجان العليا للمنظمة وعضو في المنظمة العالمية الاميركية للهندسة القيمية «Save International».
< ما هي تلك التحديات من وجهة نظرك؟
ـ تلك التحديات تتمثل في البحث عن وسائل بديلة لتحلية المياه، وتصريف الراجع من المياه الحارة في محطات تحلية المياه وتأثير ذلك على البيئة الساحلية والبحرية المجاورة، وارتفاع معدل استهلاك الفرد للمياه في معظم دول مجلس التعاون والذي يصل إلى أكثر من 450 لترا للفرد في اليوم (وهو أكثر ضعف المعدلات العالمية)، بالإضافة إلى احتمالات تعرض محطات تحلية المياه على الخليج العربي لمخاطر عالية وتهديدات جمة قد تحدث لمياه الخليج العربي نتيجة لمختلف النشاطات، مثل طبقات الزيت المتسربة والمد الأحمر أو التلوث النووي ومياه الصرف الصحي أو الكوارث الطبيعية.
< وكيف نواجه هذا الأمر من وجهة نظر سيادتكم؟
ـ لمواجهة هذه التحديات فإننا نرى ضرورة التعاون الإيجابي بين وزارة الكهرباء والماء ومراكز البحوث العلمية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، من منطلق أنها قضايا خليجية مشتركة تهم دول المجلس جميعا، كما أقترح أن تكون هناك هيئة مستقلة خاصة بالمياه في الكويت كالهيئة العامة للبيئة على سبيل المثال أو هيئة المعاقين، فهناك العديد من الهيئات الموجودة في الكويت ونحن بالفعل بحاجة إلى مثل هذه الهيئة والتي من خلالها سيكون هناك يتم اتخاذ قرارات حازمة في أزمة المياه، خاصة أن هناك مخاطر تحدق بالعالم جراء نقص المياه.
< لكن مسألة تعدد الهيئات في الكويت أليس عبئا على ميزانية الدولة؟
ـ قد يكون هذا الأمر جزءا منه صحيحا، فهناك بعض الهيئات التي من الممكن أن يتم إدراجها تحت الوزارات لكن مسألة تمس كافة أفراد المجتمع والامن القومي المائي، فالكبير والصغير والرجل والمرأة في حالة نقص المياه أو انقطاعها الجميع يتأثر، لذلك لا بد من وجود هيئة مستقلة تسعى إلى إيجاد حلول طويلة الأمد لعملية نقص المياه، علاوة على أن مصدرنا الوحيد لتوفير المياه هو التحلية وهنا تكمن الخطورة.
< وما هي رؤيتك لهيئة المياه في الكويت؟ وما أهدافها؟
ـ هيئة المياه المقترحة هي هيئة حكومية تابعة بالكامل لحكومة الكويت ذات استقلالية قانونية يتم إنشاؤها لتحل محل وزارة الكهرباء والماء فيما يخص المياه، بحيث تتولى هذه الهيئة مسؤولية تنفيذ سياسة حكومة الكويت المتعلقة بقطاع المياه، وتقوم بتزويد سكان دولة الكويت بمياه الشرب، بحيث تضمن الإمداد المستدام للمياه لدعم رؤية حكومة الكويت، كما تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات المختلفة وتوحيد الجهود مع مراكز الأبحاث العلمية والبيئية ونقل الخبرات من وإلى الجهات الدولية في هذا المجال، بشأن إيجاد مصدر بديل ومستدام لضمان استمرارية تحقيق الأمن المائي.
< هناك حديث عن مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون الخليجي.. ما رأيك في ذلك؟
ـ هذا المشروع موجود وبالطبع هو تحت الدراسة والهدف منه معالجة الأوضاع الطارئة التي قد تنشأ في حال الحدوث تلوث يؤثر في المصدر الرئيسي لتحلية مياه البحر أي مياه الخليج العربي، ولتعزيز الأمن الكلي لنظام إمدادات المياه في دول مجلس التعاون على المستوى الإقليمي، فمسألة الأمن المائي الخليجي هي مسألة حيوية لذلك يجب قطع أشواط كبيرة فيها.
< وما الهدف من هذا الربط من وجهة نظرك؟
ـ يهدف الربط المائي بين دول الخليج العربي إلى تأمين إمدادات المياه عند الطوارئ وتخفيض التأثيرات المحتملة على النشاطات البشرية والاقتصادية، وتشمل منطقة المشروع كلا من دولة الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة أو عمان وأجزاء من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.
< وما هي حالات الطوارئ التي يمكن استخدامها فيها؟
ـ هناك طوارئ سوداء وتأتي عن طريق التلوث على المدى البعيد للخليج العربي والذي يؤدي إلى إغلاق كافة محطات تحلية المياه في الخليج العربي، إلا ان محطات تحلية المياه العمانية ومحطة تحلية مياه الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة تعمل بصورة عادية، حيث انها تقع خارج الخليج العربي، أما الطوارئ الأخرى وهي الحمراء وهي التي تشمل التلوث على المدى البعيد لسواحل أي دولة من دول مجلس التعاون وتؤدي إلى إغلاق كافة محطات تحلية المياه بأربع دول هي الكويت والبحرين وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة باستثناء الفجيرة.
< لكن من المعلوم أن دول الخليج العربي مصدرها المائي هو الخليج… فهل هناك مقترحات أخرى بهذا الشأن؟
ـ نعم هناك مقترحات كثيرة يمكن الاستعانة بها للحفاظ على الأمن المائي، ومنها مشروع خاص باستخدام سفن ناقلة لمياه الشرب تحمل على ظهرها محطة تحلية كاملة، بحيث تقوم بتحلية المياه وهي مبحرة جيئة وذهابا بين الساحل وعمق البحر أو من خلال رسوها في عمق البحر، ويمكنها خدمة عدد من المدن الساحلية في رحلاتها التشغيلية للتحلية لاستخدامها في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى مشروع نقل المياه من الدول الغنية بالمياه الطبيعية إلى الدول المحتاجة مثل دول مجلس التعاون الخليجي.
< لكن ألا توجد خطة بديله لتنويع مصادر المياه؟
ـ لا بد أن نعلم أولا أن المياه بالكويت إما مياه طبيعية تقليدية، وتتمثل مصادرها في المياه السطحية، ممثلة في مياه الأمطار وما ينجم عنها من سيول ومجار مائية، بالإضافة إلى المياه الجوفية العذبة والقليلة الملوحة، كما تتمثل في جلب المياه العذبة من دول الجوار الجغرافي والمياه «الاصطناعية» التي تتمثل في مصدرين المياه المحلاة، ومياه الصرف الصحي المعالجة، وهما مصدران يمكن تنميتهما بصورة متواصلة وبالقدر المطلوب بعكس مصادر المياه الطبيعية التقليدية التي تقسم بأنها شبه ثابتة، بل تتراجع بصورة متواصلة مع زيادة الضغط عليها مثل المياه الجوفية ويصعب تنميتها بما يواكب الاحتياجات المائية المتنامية.
< برأيك هل نجحت حملات ترشيد المياه في الحد من هدرها؟
ـ نجحت حملات الترشيد في الحد من زيادة الاستهلاك نوعا ما، لكن هل قامت بالحد الكامل من هذا الأمر؟ نقول لا، فقد أظهرت إحصائيات استهلاك المياه اليومي في الكويت أن حجم متوسط الاستهلاك بلغ العام الماضي 378 مليون جالون يوميا، مقابل 375 مليون جالون في 2013، 372 مليون جالون في عام 2012، يتضح من ذلك بأن الارتفاع الطفيف في حجم الاستهلاك يرجع إلى جهود الوزارة في عملية ترشيد الاستهلاك، بالفعل لعبت حملات الترشيد دورا فعالا في الحد من هدر المياه وأثمرت توفير كميات هائلة من المياه العذبة والتي تعود بالنفع على الوطن ككل، عبر توفير مبالغ طائلة تصرفها الدولة على إنتاج المياه لتلبية احتياجات المستهلكين، وأطلب من كل من يقيم على أرض الكويت أن يحافظ على المياه، لأنها تكلف الدولة أموالا طائلة.
