الخليج 
توقيع عقد حاملتي طائرات الهليكوبتر، بين مصر وفرنسا، هو خطوة هائلة ونقلة نوعية في القدرة الاستراتيجية للعسكرية المصرية.
حاملتا الطائرات هما أحدث وأفضل ما أنتجت المصانع العالمية والتكنولوجيا الأوروبية في مجال حاملات الطائرات.
وجدير بالذكر أن حاملتي الطائرات كانتا قد تم التعاقد عليهما أساسا بين باريس وموسكو من أجل خدمة البحرية الروسية، وتم التعاقد والدفع ووضع المقاييس والمواصفات الفنية من قبل المشتري الروسي، حتى جاءت أزمة أوكرانيا فتم حرمان موسكو من الصفقة كإجراء عقابي.
وجاء دخول المشتري المصري كحل عبقري ينقذ البائع الفرنسي ويطمئن بال الزبون الروسي الذي كان يمكن له أن يضع «فيتو» على هوية المشتري لو كان ينتمي إلى المعسكر المعادي لروسيا.
حاملتا الهليكوبتر تمكنان مصر من المرونة الاستراتيجية وتختصران المسافات بين قوة النيران والأهداف الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية.
حاملتا الطائرات تمكنان الهليكوبتر المصرية من الوصول بسهولة للسواحل الليبية أو لباب المندب أو قبالة ساحل غزة أو حماية منطقة العلمين – مطروح.
حاملتا الطائرات أيضا تمكنان مصر من حماية حقول الغاز البحرية التي بها مخزون عظيم يقدر بـ31 تريليون متر مكعب، فمثل هذه الثروة لا يمكن أن تترك دون تأمين.
إذا أضفنا إلى هذه الصفقة صفقة الطائرات «رافال»، وقبلها وصول طائرات «الأباتشي» والـ«إف 16»، فإن ما حدث خلال الـ18 شهرا الماضية هو تطور نوعي غير مسبوق في أداء وقدرات القوات المسلحة المصرية.
ويجب التنويه بأنه منذ قيام دولة إسرائيل عام 1947 فإن مصر حصلت على ترتيب متفوق على الدولة العبرية هذا العام في تقرير استراتيجي حدد تقدم مكانة مصر في التسليح على ما يعرف بجيش الدفاع الإسرائيلي.
لا يجب أن يمر هذا الحدث هكذا مرور الكرام دون التوقف أمامه بالتحليل والفهم.
إن مصر الآن أصبحت قوة شرق أوسطية تتفوق عسكريا على مكانة إسرائيل وتركيا وإيران، مما يلقي عليها بمسؤوليات كبرى ويفرض عليها حسن إدارة هذه القوة في زمن مجنون وفي ظل ارتباك دولي غير مسبوق وحجم توترات مخيف.
من هنا علينا أن نفهم دائما لماذا تتخذ القيادة المصرية سياسة التأني والتدقيق في أي قرار قبيل اتخاذه حتى لا تتورط ولا تورط مصر في قرار خاطئ.
القوة الجديدة لها تبعات ومسؤوليات ومخاطر.
