الخليج 
أشاد عدد من النواب بنجاح الهيئة العامة لمكافحة الفساد في تفعيل دورها، من خلال حملات التوعية بمواد القانون بين الجهات الحكومية المختلفة، والبدء في تلقي اقرارات الذمة المالية لما يقارب 40 في المائة من موظفي الدولة ومن في حكمهم، وكذلك سرعة فحص وإنجاز عَدَد من ملفات الفساد في بعض الجهات الحكومية وإحالتها على النيابة العامة، وأشار النواب إلى ان الهيئة نجحت في عملها في وقت قصير، حيث لم يمر على إصدار لائحتها التنفيذية والداخلية الا أشهر قليلة جدا .
وطالب النواب بضرورة دعم جهود الهيئة الهادفة إلى حماية المال العام، وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، فضلا عن ترسيخ مبادئ الوطنية والانتماء، بما يعنيه ذلك كله من ترسيخ للأمن والاستقرار في المجتمع الكويتي، مشددين على أنهم سيساندون الهيئة ودورها الوطني المهم مساندة كبيرة.
ويرى عضو لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب ماضي الهاجري أن هيئة مكافحة الفساد تقوم بدورها، وسيكتب لها النجاح في ظل المسؤولين القائمين عليها، وعلى رأسهم المستشار عبدالرحمن النمش، وما يتمتعون به من سمعة طيبة وحسنة ومتميزة بعملهم .
وقال الهاجري: انه حتى الآن فإن المؤشر جيد لأداء هيئة مكافحة الفساد عملها، متمنيا في الوقت ذاته التوفيق للقائمين عليها ومشيرا إلى ان قيام الهيئة بإحالة العديد من القضايا على النيابة العامة، يعد خطوة مهمة تدل على شفافيتها وقيامها بعملها على أكمل وجه، خاصة أن البلاغات تحتاج إلى وقت للتحقق منها والتحقيق فيها، فلا يعقل أن يتقدم شخص ببلاغ اليوم، ويحال على النيابة العامة غدا، فقد تكون هناك بلاغات كيدية.
في السياق ذاته قال عضو لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب طلال الجلال: ان جميع المواطنين استبشروا خيرا بصدور مرسوم هيئة مكافحة الفساد، مؤكدا انه كان يفترض وجود هذه الهيئة منذ زمن لأنها مصاحبة لوجود السلطات، وأضاف الجلال: كنا نتمنى ان تكون هيئة مكافحة الفساد تابعة لمجلس القضاء الاعلي او مجلس الامة، لافتا إلى انه مما لاشك فيه أن عمل الهيئة به جانب قضائي، وبدورنا نشد على يده في مكافحة الفساد.
وأشاد النائب الدكتور محمد الحويلة بالخطوات التي اتخذتها هيئة مكافحة الْفَسَاد لتفعيل دورها وتطبيق قانونها، سواء من خلال التوعية بمواد القانون من خلال عقد لقاءات وندوات مع الجهات الحكومية، وكذلك تلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها، وايضا احالة ملفات فساد على النيابة العامة وإنجاز جيد في فترة قصيرة لتفعيل القانون الذي يهدف إلى الحفاظ على المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع.
وأشار الحويلة إلى ان التزام الموظف العمومي بقانون هيئة مكافحة الفساد يحصن الشخص من التشكيك والشبهات، ويهدف إلى العمل على حماية الاموال العامة بصورة مباشرة، لافتا إلى ان هذا القانون يكشف مصادر جميع الاموال غير المشروعة أو مجهولة المصدر والوقاية كذلك من الفساد بكل صوره واشكاله.
من ناحيته قال النائب نبيل الفضل: المفروض ان الهيئة من اسمها انها لازم تكافح الفساد لكن إلى حد الآن انا شخصيا لا اعرف ماذا تفعل فإذا كانت تحيل على النيابة فالوزير نفسه من حقه يحيل على النيابة .
وتابع الفضل قائلا: يعني هذا ما تقوم به الهيئة من تلقي إقرارات ذمة مالية وإحالة للنيابة بهذه السرعة ليس كافيا، مشيرا إلى ان الهيئة نفسها لم تصدر لائحتها الداخلية الا منذ فترة بسيطة في الصيف، وبالتالي تحتاج إلى وقت ليكون دورها اكثر فاعلية وحتى يمكن الحكم على عملها.
