الخليج 
أشادت المحامية منتهى المنصور بإصدار مجلس الامة قانون البصمة الوراثية، مؤكدة أهميته في تسهيل القبض على المجرمين وملاحقتهم، والتعرف على الجثث التي يعثر عليها بدون هوية، إضافة إلى حفظ الأنساب ومسائل الميراث. واعتبرت المنصور أن التفكك الأسري وارتفاع معدلات الطلاق والتردي في القيم والأخلاق وراء ارتفاع معدل الجريمة. وطالبت بمواجهة خطر الجريمة، من خلال التوعية أولا، ثم بالتطبيق الصارم للقوانين على الجميع. جاء ذلك في حوار مع «الخليج» هنا تفاصيله:
] ما السبب وراء زيادة معدلات الجريمة في الكويت؟
ـ إن الإجابة عن هذا التساؤل تتطلب منا أن نفرق بين أنواع الجرائم على أساس شخص مرتكبيها، ذلك أن الكويت من البلدان التي يرغب كثير من جنسيات العالم بالتوجه إليها والاقامة فيها مما جعل أعدادا غير الكويتيين (الوافدين) تفوق أعداد المواطنين بكثير، وهنا يجب التفرقة بين الجرائم المرتكبة بواسطة الكويتي وبين المرتكبة بواسطة أحد الوافدين، وذلك لاختلاف الظروف المادية والاجتماعية والنفسية بين النوعين، وذلك لأن الكثير من الوافدين قد يأتي على شركات وهمية ولا يجد عملا، وكذلك يأتي من بيئات مختلفة ومجتمعات مختلفة في الطباع والعادات والتقاليد والقيم، الأمر الذي قد يؤدي إلى الاصطدام بواقع المجتمع وتنشأ عنه الجريمة، ما يؤدي إلى ارتفاع سقف الجريمة داخل الكويت وفي الأخير نجد أن التفكك الأسري وارتفاع معدلات الطلاق والتردي في القيم والأخلاق وراء ارتفاع معدل الجريمة.
] كيف يمكننا مواجهة الخطر المتزايد من هذه الجرائم وما هو دور الدولة في ذلك؟
ـ يمكن مواجهة هذا الخطر من خلال عدة عوامل احترازية وتوعوية، حيث تبدأ أولا بالتطبيق الصارم للقوانين على الجميع، طالما أنهم يعيشون في ظل هذا البلد.
وأيضا سن بعض القوانين التي قد تساعد على إنشاء مراكز توعوية تابعة لوزارة الداخلية تتمثل في توعية ثقافية ودينية وعلمية، وأيضا فرض قيود مقبولة على مواقع التواصل للحد من التجاوزات التي تتم من خلاله، وإذا كان من المفيد تصوير بعض الجرائم لحسن سير العدلة إلا من السيئ والضار نشر هذه الأحداث على مواقع التواصل الأمر الذي يساهم في خلق الكثير من المشاكل والجرائم من تهييج المشاعر وخلق جو من الضغينة والكراهية.
] منذ فترة صدر قانون البصمة الوراثية فهل من الممكن أن تعطينا فكرة عن احكامه ومواده والمخاطبين به والعقوبات المقررة على مخالفة هذه الأحكام؟
ـ بالفعل أقر مجلس الأمة قانون البصمة الوراثية وأحاله إلى الحكومة والقانون يهدف إلى تسهيل إجراءات جمع الاستدلالات لسرعة كشف الجرائم وتحديد مرتكبيها، وكذلك التعرف على الجثث المجهولة، وذلك عن طريق الاحتفاظ بعينة من الـ DNA للاستعانة بها عند اللزوم.
والقانون قد اشتمل على ثلاث عشرة مادة تضمنت المادة الأولى بعض التعريفات منها تحديد الوزارة القائمة على تنفيذه، وهي وزارة الداخلية، وأن تعريف البصمة الوراثية هو مجموعة الجينات البيولوجية المورثة والتي تحدد شخصية الفرد وتمييزه عن غيره، كما عرف العينة الحيوية بأنها الجزء الذي يؤخذ من الجسم البشري أو إفرازاته.
وكذلك عرف القانون في مادته الأولى قاعدة بيانات البصمة الوراثية بأنها نظام حاسب آلي تخزن فيه البيانات التي تحتوي على الصفات الوراثية للحمض النووي بالنسبة للأشخاص الخاضعين لأحكام القانون والمخزنة بياناتهم.
ونصت المادة الثانية على قيام وزارة الداخلية بإنشاء قاعدة البيانات هذه والمخصصة لحفظ البصمات الوراثية للحمض النووي الخاص بالأشخاص.
وتنص المادة الثالثة على أن اللائحة التنفيذية للقانون هي التي ستنظم الأحكام الخاصة بأخذ العينة من الأفراد وإجراءات فحص البصمة وتسجيلها بقاعدة البيانات وأن يبدأ التسجيل في خلال سنة من تاريخ إصدار اللائحة.
وفي مادته الرابعة أوجب القانون على الأفراد إعطاء العينة اللازمة لإجراء الفحص عند الطلب، وفي المواعيد المحددة وإلزام كافة جهات الدولة وأجهزتها بمعاونة المختصين.
وفي مادته الخامسة أعطى القانون الحق لجهات التحقيق والمحاكم الحق في الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية، بما يساعد على معرفة شخص الجناة والمشتبه فيهم والجثث المجهولة وغيرها من الأمور والتي تحتاج إلى الاستعانة بقاعدة البيانات.
وفي مادته السادسة أضفى القانون على هذه البيانات صفة السرية وعلى القاعدة صفة المحررات الرسمية وأوجب الحصول على إذن جهة التحقيق أو المحكمة للاطلاع عليها.
ولهذه البيانات حجية في الاثبات مالم يثبت العكس.
وأجاز القانون تبادل البيانات الموجودة بقاعدة البيانات مع الجهات القضائية الأجنبية والمنظمات الدولية وفقا لأحكام القوانين المعمول بها بشرط المعاملة بالمثل.
وقد أورد القانون عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على ألفي روبية أو احدى هاتين العقوبتين لمن يخالف أحكام القانون.
وقد أورد عقوبة مغلظة تصل لثلاث سنوات للموظف الذي يفشي أسرار تلك البصمة.
وعقوبة الحبس التي تصل لسبع سنوات على كل من زور تلك البصمة أو استعملها مع علمه بتزويرها.
وكذلك عقوبة تبدأ من ثلاث سنوات وقد تصل لعشر سنوات كل من أتلف أو عبث بقاعدة البيانات.
ويسري هذا القانون على كل من تواجد على الأراضي الكويتية سواء كان زائرا أو وافدا أو مقيما، بالإضافة إلى المواطن.
وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون تنفيذ العمل به والتي يصدرها مجلس الوزراء في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، أي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
] هل سيساعد هذا القانون على حل مشاكل النسب المعقدة؟
ـ بكل تأكيد أن هذا القانون سيحل هذه المشاكل ولا سيما أنه سوف يحسم عملية النسب منذ الولادة، على أساس أن العامل الوراثي للأب والأم والمولود إذا ما دون وعرف من خلال شهادة الميلاد سوف لن يحتاج الأب إلى الالتزام بالمواعيد الواردة بالقوانين لتحريك دعاوى إنكار النسب والتي في الغالب الأعم قد فاتت بالنسبة لمعظم الدعاوى المنظورة أمام القضاء، والتي يكون مآلها الرفض لعدم معرفة المدعين بالمواعيد، ما يترتب عليه إلزام بعض الأشخاص بأن يفرض عليه أبناء ليس من صلبه، ما يخلف جوا من الكراهية بين هذا الشخص ومن نسب إليه، وهنا تنشأ علاقة غير سوية بين آباء وأبناء يخرجون للمجتمع في جو غير سوي، ما يؤدي للانحراف السلوكي والمجتمعي.
] هل تؤيدين تطبيق هذا القانون؟
ـ بالتأكيد بل أكثر من ذلك أدعو إلى تنظيم ندوات مسموعة ومرئية لشرح القانون وبيان مزاياه وفوائده للمجتمع.
] إذن ما هي مزايا هذا القانون من وجهة نظرك وهل له أي سلبيات؟
ـ هناك الكثير من المزايا ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
– تسهيل القبض على المجرمين وملاحقتهم.
– تسهيل التعرف على الجثث التي يعثر عليها بدون هوية.
– حفظ الأنساب ومسائل الميراث.
اما عن العيوب فقد تحدثت عنها منظمة حقوق الانسان الدولية في البيان الصادر عنها بقولها إنها انتهاك لخصوصية الانسان، وقد رفضته المحكمة الأوروبية. إلا أننا يمكن الرد على هذا البيان ببساطة شديدة في حادثة وقعت بإنجلترا من العام 1984، فقد قام احد المجرمين بعملية اغتصاب بشعة لطفلتين، وقد ترك المجرم سائلا منويا على جسم كل من الطفلتين، بعد أن قام باغتصابهما، وقيدت الجريمة ضد مجهول، لكن المحققين كانوا متأكدين أن المجرم من سكان نفس المنطقة التي حصلت فيها جريمة الاغتصاب، ومنذ ذلك الوقت قررت الشرطة البريطانية الاعتماد على التكنولوجيا للكشف عن المجرمين، وكان أحد المحققين قد سمع عن عالم بريطاني يدعى أليك جيرفريرز، وهو مكتشف البصمة الوراثية (الحمض النووي)، حيث يتم من خلاله التعرف على هوية الأشخاص فأملت وزارة الداخلية البريطانية استغلال هذا الاكتشاف لربط التطوع للفحص النووي للرجال في منطقة ايبرور، وحددت المرحلة العمرية الخاضعة للفحص من سن 13 إلى 33 سنة، وحيث إن الشرطة البريطانية كانت على يقين بأن المجرم لن يتطوع للفحص أو سيحتال على نظام الفحوص، وبالتالي سيتم فتح تحقيق مع رجال المنطقة الرافضين لإجراء الفحص النووي، وبالفعل تقدم 4500 رجل باستثناء شخص واحد وهو خباز محلي له سجل إجرامي حاول التخلص من الفحص من خلال صديق له طلب منه مساعدته بانتحال شخصيته وتقديم عينته بدلا منه، وذلك لإجراء الفحص من خلال استعمال جواز مزور باسمه، وبعد الإلحاح وافق على انتحال شخصيته، وبالفعل قدم عينة دمه باسم المجرم وبعد مرور شهرين عرفت بالصدفة مديرة المخبز بذلك، فتقدمت ببلاغ إلى الشرطة البريطانية وبعد القبض على الخباز واجباره على إجراء الفحص النووي ثبت أنه المجرم وثبت ارتباطه بالجريمة، وبذلك أصبح للبصمة الوراثية دور في وقت ارتكاب جرائم أخرى بعد القبض عليه عن طريق تحليل الحمض النووي الـ DNA ، إذن فمن يرفضون القانون اليوم كانوا يستندون إليه بالأمس!
