الخليج 
بعد غموض حكم المحكمة الدستورية من قانون مع الاختلاط، طالب سياسيون بإحالة القانون على مجلس الأمة لدراسته مجددا والفصل في مدى جدواه.
وقال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور شملان العيسى: قرار المحكمة الدستورية الخاص بقانون منع الاختلاط به الكثير من الغموض، ويحتاج إلى مفسرين من أجل تفسيره، لافتا إلى أن المحكمة ارتأت أن منع الاختلاط أمر طبيعي ولا يشوبه أي طعن قانوني.
وأضاف: ورأت المحكمة كذلك أن قضية منع الاختلاط تخص الحكومة والجامعة، ولا اختصاص لها في الفصل فيها، مشيرا إلى أن الاختلاط موجود بين الطلاب والطالبات ولا توجد أي مشاكل.
بدوره قال الكاتب السياسي جمال هابس الرشيدي: المحكمة الدستورية رفضت تلك الدعوة الخاصة بمدى دستورية قانون منع الاختلاط، وأصبح منع الاختلاط قائما وفقا للقانون الذي شرع في السابق.
وأضاف: من خلال حيثيات الحكم يتضح أن المحكمة رفضت الدعوة، مشيرا إلى أنه يفترض أن مثل هذه القضايا لا يعاد تكرارها لأنها ترهق الناس.
وأوضح أن المجتمع الكويتي مجتمع محافظ ودائما نجده يتقرب إلى الشريعة، لذلك تم إقرار هذا القانون في السابق والطالبات مفصولات عن الطلاب داخل الفصول على الرغم من أن الاختلاط موجود في المباني والممرات، مشيرا إلى أن المباني التي ستنشأ خلال الفترة القادمة يفترض فيها أن يمنع الاختلاط بين الطلبة، بحيث تكون هناك مبان خاصة بالطلاب وأخرى خاصة بالفتيات.
من ناحيته قال الكاتب السياسي اللواء متقاعد حمد السريع: ان المحكمة أقرت في حكمها عدم اختصاصها في نظر هذه القضية، ومن المفترض أن تعود إلى مجلس الأمة من أجل الفصل فيها، وعلى المجلس أن يضع المبررات والأسباب.
وأضاف: حكم المحكمة الصادر في هذا الصدد يحتاج إلى تفسير، وإلى نقاش في المجلس، إما رفض الاختلاط وإما الموافقة عليه، وذلك يكون وفقا لآراء النواب، ومن خلال الأغلبية البرلمانية يتم اتخاذ القرار.
وقال: أنا مع الاختلاط، فالفكر السابق انتهي الذي كان يشدد على منع الاختلاط، ونحن نعيش في مجتمع المرأة تعمل مع الرجل، بل تفوقت عليه في بعض المناصب، حتى أنها وصلت اليوم إلى الخدمة العسكرية.
وأشار إلى أن قضية منع الاختلاط لا علاقة لها بالعادات والتقاليد كما يصورها البعض، ومن يرد أن يحافظ على نفسه يستطع ذلك بالأخلاق الحميدة.
بدوره قال الكاتب السياسي بدر المحارب: حيثيات حكم المحكمة الدستورية أشارت إلى جواز الاختلاط في الفصول ولكن يجب أن يتم الفصل في المقاعد، لذلك أنا مع الاختلاط، فلا يوجد ضرر منه كون التعليم مشتركا، إضافة إلى أن الفتيات لا يجلسن مع الأولاد في نفس المقاعد.
وأوضح أن قانون منع الاختلاط سوف يدفع الدولة إلى بناء مبان جديدة، الأمر الذي يعد تكلفة زائدة على الدولة، وبذل الكثير من الجهد والمال، لافتا إلى أن حيثيات المحمة الدستورية وضعت تفسيرا جيدا لمن يؤيد القانون ويؤيد المنع، إضافة إلى أنها أتت كذلك مع المعارضين للقانون فيمكن أن يتم التدريس للطلاب مختلطين ولكن مع فصل المقاعد، فأتت المحكمة مع الاختلاط ومع المنع.
وأشار إلى أنه لا علاقة للمنع بالعادات والتقاليد، مشيرا إلى أنه منذ الستينيات والفتاة تعمل إلى جانب الرجل، ومنذ هذا العصر وجامعة الكويت بها تعليم مشترك، إضافة إلى أنهم في السابق كانوا أكثر تحررا من اليوم.
وقال: المسألة أن هذا القانون أتي من أجل أن يفرض تيارا سياسيا وصايا على الشعب، وهذا الأمر غير مقبول نهائيا، مشددا على أن منع الاختلاط لا علاقة له بالعادات والتقاليد كما يروج البعض.
وأشار إلى أن القاعة الجامعية من أشرف الأماكن، ولا توجد بها خلوة بين الجنسين، والتعليم المشترك موجود منذ الستينيات، ومنع الاختلاط هو الدخيل على المجتمع.
وقال: أنهت المحكمة الدستورية أمس خطف قانون الاختلاط وتطبيقه على مقاس أشخاص وفئات وأيديولوجيات وشعارات سياسية لا تبغي إلا المنافع الخاصة والحزبية، ولا يهمها مستقبل الأجيال ومالية الدولة وانخراط الكويت في العالم الحديث، والانفتاح المؤدي دوما إلى إيجابيات.
وتابع: اليوم الجميع أمام مسؤولياته لتطبيق صحيح للقانون ولإنهاء كامل للوضع الشاذ الذي هدف إلى التفريق بين الشباب والبنات، متهما إياهم في أخلاقهم، وذويهم بسوء التربية، وهادفا إلى خلق جزيرتين منفصلتين في كل مكان للتدريس، غير آبه لانعكاسات هذا التباعد القسري الاجتماعية والنفسية، عدا كونه يكلف الخزينة أموالا طائلة بسبب الهدر الناجم عن الانفصال.
وقال: ولأن المحكمة صححت الخطأ الجسيم، فإنها أنهت محاولات عزلنا عن الوضع الطبيعي في العالم، وأفشلت من أراد سوءا بالطلبة والمجتمع، ومن أجل ذلك لا بدَّ من المباشرة فورا في الدعوة إلى حياة جامعية طبيعية، وإلى القطع النهائي مع مرحلة استنزفتنا على كل صعيد.
