المحامية دلال الملا لـ الخليج: كثرة الطلاق تُحتم إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية

اعتبرت المحامية والقانونية دلال الملا ان قانون الأحوال الشخصية ينبغي اعادة النظر فيه، حيث تسبب في كثير من حالات الطلاق في المجتم؛ لأنه يمنح المرأة حقوقا تشجعها على سرعة اتخاذ قرار الطلاق. ودعت الملا، في حوار مع «الخليج»، إلى انشاء هيئة استشارية تساعد على حل الخلافات بين الزوجين لإنقاذ الاسر من التشرذم والحد من معدلات الطلاق المرتفعة.
وأكدت ان قضايا غسل الأموال في الكويت انخفضت بشكل كبير، بعد إقرار قانون مكافحة غسل الاموال، مطالبة بحملات توعوية حول الاستخدام الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي للحد من قضايا السب والقذف… وفيما يلي تفاصيل الحوار:

] بداية نود التعرف على المحامية دلال الملا؟
– دلال عبدالرزاق الملا، شخصية عصامية بنيت نفسي بنفسي، ولله الحمد، من أسرة كويتية، كما أنني زوجة وأم لولد وبنت.
] لماذا درست الحقوق والقانون؟
– بكل صراحة لم يكن القانون هو اختياري الأول، ولم يكن رغبتي الرئيسية والأساسية، ولكني كنت أفكر في خوض مجال الاعلام، فلم يخطر لي ببال أن أقف وأترافع في المحاكم.
] لو عاد بك الزمن مرة أخرى هل ستختارين نفس المسار؟
– نعم سأختار نفس مسار المحاماة فبالفعل وجدت نفسي في مجال المحاماة.
] لماذا تفضلين القضايا الجنائية تحديدا؟
– أحب القضايا الجنائية وأميل إليها أكثر من غيرها لأنها تحتاج إلى مجهود مضاعف وتعب ودراسة متقنة حتى أكون على دراية كاملة بكل ملابساتها، فأنا أحب العمل المتقن المبني على أسس صحيحة ولا أحب الفشل، ونحن محاميات القضايا الجنائية في الكويت معدودات على أصابع اليد الواحدة، ويسعدني كثيرا ترك عدد كبير من الموكلين محاميه ومجيئه إلى مكتبي، هذه ثقة أنا سعيدة بها، وفي الوقت ذاته تحملني مسؤولية أكبر تجاه موكليَّ، وهناك قضايا يطلب أصحابها ترافع مجموعة من المحامين ولا يكتفي بمحامٍ واحد، لكنني أرفض ذلك، وأشترط وأشدد على أن أترافع بمفردي في القضية، والحمد لله حققت نجاحات كثيرة في كسب القضايا الجنائية، لأني أجتهد بها منذ البداية.
] ما مقومات المحامي الناجح؟
– حب وتعلق شديدان بالمهنة، وإخلاص وتفانٍ، وأن يعطي المحامي جل وقته لمهنته، فأنا مثلا في أحيان كثيرة أخرج من المكتب الساعة الثانية عشرة ليلا إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، بحيث أشعر بأن القضية التي أمامي هي قضيتي، وأهتم بها أكثر من موكلي، والجرأة مطلوبة عند المحامي كي يواجه هيئة المحكمة بمرافعة قوية، إضافة إلى كتابة مذكرة توضح ملابسات القضية، مرفقة بأوراق تثبت كل ما ورد فيها، فبراءة المتهم ترتكز في المقام الأول على وجود فكرة في القضية الجزائية وطرحها أمام المحكمة بأسلوب واقعي من خلال الأوراق، واقتناع هيئة المحكمة بالأوراق المصاحبة للمذكرة، إضافة إلى كل ذلك يجب على المحامي أن يتمتع بعلاقات عامة واسعة، وأن يكون متواضعا حتى يمنح الموكل الأمان والثقة.
] في رأيك ما السبب وراء انتشار جرائم غسل الأموال؟
– كان السبب الرئيسي وراء هذا الامر يرجع إلى عدم وجود قانون رادع يردع المتجاوزين في هذا الأمر، وحينما وجد القانون من خلال المشرع الكويتي تضاءلت هذه القضايا، ولذا فإن قضايا غسل الأموال في الكويت نجدها قد انخفضت بشكل كبير بعد إقرار القانون.
] هل تعتقدين أن هناك قوانين بحاجة إلى تعديل؟
– في البداية لا بد أن نعترف بأن أي قانون يقره المشرع إنما هو قانون وضعي يوضع لفترة من الزمن، وبالتالي يمكن أن يتم تعديله في أي وقت من الأوقات إذا ما اقتضت الحاجة إلى ذلك، فهناك العديد من القوانين التي هي بحاجة إلى تعديل، ففي كل بلد يمر به العديد من التطورات والأحداث التي تساهم في تغييرها للقوانين.
] مثل ماذا؟
– لو أخذنا – على سبيل المثال – مواقع التواصل الاجتماعي وقضاياها في الفترة الأخيرة فمواقع التواصل هي أحداث جديدة على المجتمعات العربية؛ لذا لا بد أن يوضع لها بعض القوانين التي تنظمها، بعد أن كانت تخضع لقانون اساءة استخدام المحمول وغيره من القوانين القديمة.
] بمَ تفسرين انتشار قضايا مواقع التواصل الاجتماعي في المحاكم؟
– مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة دخلت إلى الوطن العربي أخيرا، وكانت الاستعمال من خلال مواطني الوطن العربي به عشوائية وتخبط واندفاع واستهتار، بل إن البعض لم يفهم المغزى الحقيقي من وراء تلك الشبكات الاجتماعية؛ فراح يستخدمها بطريقة خاطئة من الممكن أن تدينه قضائيا، فالغرب حينما استخدم وسائل التواصل الاجتماعي كان استخدامه لها بطريقة صحيحة، فحينما دخل الإنترنت إلى العالم العربي تم استخدامه بطريقة خاطئة بينما استخدمه الغرب فيما ينفعهم، فوسائل التواصل الاجتماعي تمثل خطرا على الإنسان في حال استخدامها بطريقة عشوائية خاطئة. أما إذا استخدمت بطريقة مسؤولة فمن الممكن أن ينتفع بها الإنسان.
] وكيف يمكن الحد من ذلك؟
– يمكن الحد من ذلك عن طريق توعية مجتمعية من قبل مؤسسات الدولة المختلفة، فوزارة الإعلام عليها دور كبير في تلك التوعية من خلال البرامج المختلفة، كما أن وزارة التربية عليها دور كبير في توعية الطلبة والطالبات في المدارس بأخطار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة خاطئة عشوائية، وأن تلك الطرق من الممكن أن تؤدي بهم إلى المحاكم، فحرية الرأي متاحة للجميع، لكن في نفس الوقت لا يجب أن تتعدى تلك الحرية حريات الآخرين، فيجب أن تكون تلك الحرية مسؤولة.
] هناك بعض من يقومون بترويج الأدوية وأدوات التجميل المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي… كيف ترين ذلك؟
– على وزارتي الداخلية والصحة مراقبة هذا الأمر جيدا فوزارة الصحة يجب أن تحيل إلى وزارة الداخلية أي أمر تراه مخالفا للقانون، ويجب على وزارة الداخلية تفعيل إدارة المباحث الإلكترونية، وذلك للقبض على من يقومون بالترويج للأدوية وأدوات التجميل المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما لتلك الأدوية والأدوات من أخطار على صحة الإنسان، فهناك من الأدوية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ما يسبب أزمات قلبية وصحية، وللأسف الشديد هناك إعلانات عن هذه الأدوية تنشر في بعض الصحف الإعلانية المختلفة، والتي تصدر عن مؤسسات إعلامية، وتجب مراقبة تلك المؤسسات وعدم السماح لهؤلاء بنشر تلك الإعلانات التي تسبب ضررا واضحا على صحة الإنسان، كما تجب متابعة من يقومون بنشر هذه الإعلانات والقبض عليهم في حال عدم امتلاكهم تصريحا لبيع هذه الأدوية أو المنتجات، وحينما ظهرت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة اتجهت شريحة كبيرة من المعلنين في تلك الصحف إلي الإنستجرام والتويتر وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن الادوية ومستحضرات التجميل ويجب مراقبة هؤلاء ومعاقبتهم فهذا هو الدور المنوط بوزارة الداخلية القيام به.
] بمَ تفسرين ازدياد نسبة المخدرات في الكويت؟
– المخدرات ليست موجوده فقط في الكويت، بل موجودة في الدول الأخرى، وبالتالي الحديث عن انتشار أو ازدياد المخدرات في الكويت فقط غير صحيح لكن قد يظهر هذا الأمر في الكويت بسبب عدد السكان، بالإضافة إلى كثرة عدد الوافدين، فلو لاحظنا أن النسبة الأكبر في الكويت هم وافدون، كما أن هناك إشكالية في أن بعض أنواع المخدرات غير مجرمة قانونيا مثل «الكميكال» والتي يتم استيرادها من الخارج، وهذا نوع خطير من أنواع المخدرات يجب الانتباه له، وعلى وزارة الداخلية دور كبير في مراقبة المنافذ للحد من انتشار المخدرات في الكويت، ومن يلاحظ نشاط وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة يعرف أنهم يقومون بضبط كميات كبيرة من المخدرات.
] في رأيك ما السبب وراء انتشارها؟
– أهم الأسباب التفكك الأسري وعدم وجود وازع ديني ورفقاء السوء، والبطالة المقنعة التي أقصد بها أن أغلب موظفي الدولة لا يلتحقون بأشغالهم بسبب عدم الحزم والتشديد على الموظف، بحيث يترك عمله وقت ساعات العمل الرسمية، فالشؤون متكفلة، إضافة إلى دعم العمالة، لذا وقت الفراغ طويل جدا في حياتنا، وبالتالي نجد جرائم المخدرات التي تقودنا فيما بعد إلى جرائم أخرى، منها السرقة وهتك العرض والتحرش الجنسي وغيرها، لأن من يعمل لا يجد الوقت لارتكاب الجرائم.
] ارتفاع نسبة الطلاق في الكويت ما أسبابه؟
– الطلاق هو أبغض الحلال عند الله، فهو يهدم كيان الأسرة ويفرق بين أفرادها، والطلاق يقع بكلمة واحدة يتفوه بها المرء في بساطة، وتبقى آثارها الاجتماعية والنفسية مدمرة وعنيفة، وللأسف تدل الاحصائيات خلال السنوات العشر الأخيرة في الكويت ان مؤشر ارتفاع نسب الطلاق في تزايد، وهناك العديد من الأسباب التي تقف وراء تزايد نسبة الطلاق في الكويت منها قانون الأحوال الشخصية الذي ينصف المرأة ويمنح لها السهولة في إقرار الطلاق فحينما تعرف المرأة ان القانون في صالحها فهى تتجه إلى هذا الأمر مباشرة فيجب أن تحال هذه المشكلات إلى جهات أخرى قبل الحكم من قبل المحكمة.
] هل تعتقدين أننا في حاجة إلى مكاتب استشارات أسرية؟
– نعم بالفعل نحن في حاجة إلى أن يكون لدينا مكتب استشارات أسرية من خلاله يمكن حل الخلافات الزوجية والتي من الممكن أن تنتهى بحل آخر غير الطلاق ويصبح آخر الطريق هو الطلاق.
] الرعونة والاستهتار على الطرق كيف ترينها؟
– الرعونة والاستهتار كلمتان أدرجتا بين شرائح المجتمع الكويتي المختلفة، سواء لدى أفراد الشرطة، خاصة رجال المرور، كونهم المعنيين بتنظيم المرور بما يكفل حسن سير المرفق وأيضا لدى الشخص العادي كونه هو من توجه إليه تلك المخالفة التي قد تصل عقوبتها إلى حد الحبس وفق نص المادة 33 من القانون رقم 7 لسنة 1976 في شأن المرور والتي تنص على انه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر.
وعليه يجب أن يعي رجل المرور والشخص العادي معنى الكلمتين بتنمية الثقافة المرورية لديهم حتى يستطيع رجل المرور وحينما يقوم بتوجيه تلك المخالفة لقائد السيارة يكون على علم تام بتحقق تلك المخالفة، ويكون أيضا قائد المركبة قد اكتمل علمه بارتكابه تلك المخالفة، خاصة أن نتيجة حصول تلك المخالفة قد تؤدى إلى مشاكل مرورية كبيرة، وقد تصل إلى حد وقوع ضحايا، الأمر الذي معه ننادي بضرورة عمل حمله توعية في هذا الجانب.
] لو عرضت عليك الحقيبة الوزارية أي حقيبة تختارين؟
– الوزارة مسؤولية كبيرة، وأعتقد أنها لو عرضت عليَّ سأختار أن أكون وكيلة للوزارة ولست وزيرة؛ لأن الوزير أصبح أي خطأ يقوم به أي قيادي في الوزارة مهدد بشأنه بل من الممكن أن يجلس الوزير على كرسي الوزارة لشهرين فقط.