الخليج كشفت الأرقام التحليلية بالنسبة إلى القضايا الواردة إلى المحاكم في إجماليها أنه وقبل 10 سنوات تم رفع 56 ألفا و285 قضية. أما آخر إحصاء للعام الماضي فقد أظهر رفع 150 ألفا و126 قضية، أي أن القضايا ارتفعت بنسبة300 في المائة، وهو رقم كبير يُعزز ضرورة إيجاد دراسة لحل هذا الارتفاع، وأكد قانونيون أن هناك العديد من القضايا التي ظهرت أخيرا وساهمت في هذا الشأن، منها مواقع التواصل الاجتماعي، وزيادة نسبة الطلاق والمخدرات، بالإضافة إلى عملية بطء التقاضي . مطالبين بتطوير المنظومة القضائية لحل هذه المشكلة.
وقالت المحامية والقانونية هناء بوجروة: إن هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء كثرة القضايا في المحاكم الكويتية وانتشارها بهذا العدد، منها التركيبة السكانية المعقدة التي تعاني منها الكويت، إذ إن وصول عدد المقيمين في الكويت إلى ضعف عدد المواطنين أثر بشكل كبير على التركيبة السكانية؛ مما أدى إلى زيادة القضايا في المحاكم، خصوصا تلك التي تتعلق بالمخدرات أو بالاتجار بالحبوب أو غيرها من الأمور التي تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بالإضافة إلى أن الشباب أكثر عنفا من ذي قبل، وقد طالبنا مرارا وتكرارا بأن تكون هناك آلية لحماية الشباب من العنف الذي يؤدى بهم إلى عواقب وخيمة، فعلى مؤسسات الدولة المختلفة، كل في مجاله، دور في محاربة هذه الظاهرة، فعلى وزارة الإعلام دور والتربية عليها دور كبير والداخلية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.
وأضافت أن التركيبة السكانية المعقدة التي تحدثنا عنها جعلت البعض يفكر في الاتجار في المخدرات؛ لذا نسمع كثيرا يوميا عن وافدين قد تم ضبطهم بكميات من المخدرات المختلفة، سواء أكان ذلك على المنافذ الحدودية أم كان ذلك في بعض المناطق داخل الكويت، بالإضافة إلى كثرة قضايا النصب والاحتيال، وكثرة قضايا مواقع التواصل الاجتماعي التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، فلقد أصبحنا يوميا نسمع عن قضايا للمغردين في المحاكم، وذلك بسبب إساءة البعض في استخدام التكنولوجيا، مشيرة إلى أن هناك حاجة ملحة إلى أن تكون مؤسسات للدولة تعنى بالقيام بدراسة هذا الأمر ومعرفة الأسباب التي تقف وراء زيادة عدد القضايا في المحاكم الكويتية.
وطالبت بوجروة الحكومة، في الوقت ذاته، بضرورة استقطاب الشباب من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، سواء من الهيئة العامة للشباب والرياضة، من خلال إنشاء مراكز للشباب تسهم في احتواء الشباب وعمل لجان توعوية داخل السجون؛ ليتم الكشف من خلالها عن الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب الجريمة من قبل المسجونين، ومن خلال هذه اللجنة نستطيع أن نحارب تلك الدوافع لكي نحد من وجود الجريمة في المجتمع، الأمر الذي يساهم في تقليل عدد القضايا في المحاكم الكويتية.
وأوضحت بوجروة أن هناك أمرا آخر يكمن في أن الكويت في حاجة إلى مجمع محاكم آخر لاستيعاب كثرة القضايا الموجودة في الدولة فهناك العديد من القضايا التي تؤجل بسبب زحمة القضايا في المحاكم، كما أننا بحاجة إلى مكتب استشارات أسرية يساهم في الحد من رفع قضايا الطلاق في المحاكم أيضا.
فيما أرجعت المحامية والقانونية زهراء بن حيدر كثرة القضايا أمام المحاكم إلى طول أمد الفصل في القضايا وبطء آلية العمل، خصوصا في ادارتي الاعلان والتنفيذ، مؤكدة أنه آن الأوان لوضع حل جذري لمشكلة اعلانات الأوراق القضائية، ومشيرة إلى أنه نظرا لتزايد المنازعات والخصومات أمام المحاكم وإصدار عدد من قرارات الوقف ظهرت تلك العوائق التي توقف سير عملية اعلان الأوراق القضائية، ومن المعلوم أن اعلانات الأوراق القضائية من أهم الأعمال الاجرائية التي تمر بها الخصومة وشكل الدعوى المقدمة من المتقاضين أمام المحاكم، سواء في انعقادها أو أثناء سيرها، أو عقب الفصل فيها لدى تنفيذ الحكم المنهي لها.
ومن جانبها قال المحامي والقانوني مزيد اليوسف: يجب أن يكون اللجوء إلى المحاكم عندما تغلق الأبواب بين المتخاصمين ولم يتوصلا إلى أي نتيجة، وبعد ذلك يتفقان على اللجوء إلى المحاكم حتى يتم الفصل في القانون، ويكون الطرفان مؤمنين بالعدالة قبل أن يصدر الحكم، لكنه في الوضع الحالي يكون هناك انتقام منذ بدء رفع الدعوى أمام المحاكم، إلى حين إصدار الحكم والفصل في الخلاف، وإلى ما بعد الانتهاء من ساحات المحاكم.
وأوضح اليوسف أن هناك العديد من الاسباب التي تقف وراء كثرة القضايا أمام المحاكم، منها ما يرجع إلى التركيبة السكانية، والبعض الآخر يعود إلى الاتجار في المخدرات، والبعض الثالث يعود إلى الخلافات الزوجية والطلاق، إضافة إلى قضايا مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي شغلت المحاكم في الفترة الأخيرة، ومن ينظر إلى المحاكم الكويتية يعلم يقينا أن أكثر القضايا المتداولة أمامها هي قضايا مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر يرجع إلى سوء استخدام تلك المواقع من قبل الشباب، وممارسة الشباب للحرية بطريقة خاطئة، فبعض الشباب يعتقد أنه حينما يمارس السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي فإنه بذلك يمارس الحرية، وفي الحقيقة هو يرتكب جريمة في حق نفسه وفي حق مجتمعه.
وطالب اليوسف مؤسسات الدولة المختلفة والوزارات المعنية بأن تكون هناك حملات توعوية بالأهداف الحقيقية وراء استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وأنه ليس من الحرية عمليات السب والقذف التي تصدر من قبل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون هناك حملات توعوية على طلاب المدارس والجامعات بأخطار العنف في المجتمع والذي يؤدى بدوره إلى العديد من المشاكل، والتي من شأنها زيادة عدد القضايا أمام المحاكم المختلفة.
