الخليج 
ثمَّن عدد من النواب التوجيهات السامية لسمو الأمير بتخفيض وترشيد مصروفات الديوان الاميري والجهات التابعة له، وطالبوا الحكومة والجهات التابعة لها بأن تحذو حذو سمو الأمير وأن تبادر إلى وقف الهدر وتقليص بنود الميزانيات والعمل على وضع خطة وميزانية تراعي الظروف المالية وانخفاض الإيرادات.
وأشاد نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج بالمبادرة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بإعطاء توجيهاته بإعادة دراسة ميزانية الديوان الأميري والجهات التابعة له، والعمل على تخفيضها وترشيدها، مؤكدا أن هذه المبادرة السامية لا تأتي إلا من قائد حكيم بحجم سمو الأمير.
وقال الخرينج لـ «الخليج»: ان سمو الامير هو قدوتنا في تحمل المسؤولية في ظل تراجع ايرادات النفط وزيادة عجز الموازنة، من خلال البدء في ترشيد النفقات في ميزانية الديوان الأميري، وطالب الخرينج الحكومة من وزارات وجهات تابعة وجهات مستقلة بأن تقتدي بالديوان الأميري وتقوم بإعادة دراسة مصروفاتها وتقوم بتخفيضها وترشيدها.
وقال النائب خليل الصالح لـ «الخليج»: ان قرار سمو الامير قرار حكيم وصائب يعطي دافعا قويا لجميع الوزارات والجهات الحكومية الاخرى لتسير في نفس المسار، فالإنسان اذا بدأ ببيته والجهاز الذي عنده بالدولة فأكيد سيكون لذلك اثر كبير في إقناع الآخرين بالترشيد.
وأضاف الصالح: إن توجيهات سمو الامير بخفض نفقات الديوان الاميري هي في الواقع توجيهات سامية تضع مصلحة الكويت اولا في ظل الأجواء الحالية السياسية والاقتصادية.
وثمن النائب عسكر العنزي الخطوة السامية غير المسبوقة بإصدار صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد توجيهاته السامية بإعادة دراسة ميزانية الديوان الاميري والجهات التابعة له بهدف تخفيض المصروفات وترشيدها.
وقال عسكر لـ «الخليج»: ان سمو الأمير استشعر ما تعانيه الميزانية وقرر سموه ترشيد نفقات الديوان الأميري اولا دون المساس بالمواطنين، ووضع سموه بذلك الحكومة والوزراء أمام مسؤولياتهم للاقتداء بسمو الامير بالبدء فورا بترشيد النفقات بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة، بالتخلي عن التبذير والمصروفات غير المبررة دون المساس بدخول المواطنين.
وأشاد عسكر بالقائد الإنساني سمو الأمير الذي استشعر المخاطر التي تتعرض لها ميزانية الدولة وأنها بحاجة لترشيد النفقات العامة، فبدأ سمّوه بنفسه بتخفيض ميزانية ديوان سموه، وتلك الخطوة السامية تؤكد ان سمو الامير دائما سباق في كل شيء، وفي كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
بدوره قال أمين سر مجلس الامة النائب عادل الجارالله الخرافي لـ «الخليج»: ان سمو الامير يوجه رسالة سامية إلى باقي الجهات الحكومات والوزارات بأنه لن نقبل بأي مصاريف خارجة عن الحاجة العامة، وفي نفس الوقت لا يؤثر هذا الترشيد على ذوي الدخل الضعيف.
وأضاف الخرافي: ان الكويتيين معروف عنهم انهم وقت الأزمات يكونون صفا واحدا، مشيرا الى ان سمو الامير يقدم النموذج والقدوة العملية لهذا التكاتف بين الكويتيين عبر البدء بترشيد النفقات بالديوان الاميري.
من ناحيته أشاد النائب عبدالله المعيوف بخطوات سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بتوجيه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة دراسة ميزانية الديوان الأميري والجهات التابعة له، والعمل على تخفيضها وترشيدها.
وأضاف النائب المعيوف: إن مثل هذه الخطوة عندما تأتي من أعلى سلطة في البلد، تجعلنا جميعا مطالبين بخطوات مماثلة لها، ومن مسؤوليتنا كأعضاء بالمؤسسة التشريعية، أدعو الحكومة والجهات التابعة لها أن تحذوا حذو سمو الأمير وان تبادر إلى وقف الهدر وتقليص بنود الميزانيات والعمل على وضع خطة وميزانية تراعي الظروف المالية وانخفاض الإيرادات. وأضاف المعيوف، كما ادعو الإخوة النواب إلى التكاتف بحيث نعمل على تنفيذ توصيات المؤسسات البحثية التي وضعت دراسات علمية لوقف الهدر وتقليص المصاريف وخلق فرص بديلة للقطاع الخاص للعمل على تنويع مصادر الدخل.
وأشاد النائب ماضي الهاجري بخطوة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بإعطاء توجيهاته للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة دراسة ميزانية الديوان الأميري والجهات التابعة له والعمل على تخفيضها وترشيدها، مؤكدا أن هذه الخطوة لا تأتي إلا من قائد بحجم صباح الأحمد.
وأضاف الهاجري: إن سموه يقدر المسؤولية وعلى علم ودراية كاملين بالظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد سيما ما تمر به من انخفاض أسعار النفط عالميا والعجز الحادث في الميزانية العامة للدولة، لذلك آثر سموه أن يبدأ بنفسه، مؤكدا أنها صفة من صفات القادة الكبار، فوجه سموه الحكومة بدراسة تخفيض ميزانية ديوان سموه، لافتا إلى أن هذا القرار الصادر من القيادة السياسية وأعلى سلطة في البلاد ينبغي أن يحذو حذوه جميع المسؤولين وجميع الأجهزة في الدولة في المبادرة الفعلية بترشيد الإنفاق ووقف الهدر الذي ليس له داع للمال العام.
