الخليج 
كشف المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة النقل والاتصالات بسلطنة عُمان بمبنى الهيئة العامة للطيران المدني عن 49 مشروعا للطرق الأسفلتية يجري العمل فيها حاليا بتكلفة حوالي 2.1 مليار ريال عماني، وأطوال حوالي 1650كم، إضافة إلى إنشاء عدد من الدوارات والجسور والأنفاق وأعمال الحمايات. والعمل في 7 مشاريع لشق طرق ترابية بتكلفة حوالي 7.5 مليون ريال وأطوال حوالي 96 كم.
كما كشف المؤتمر الذي حضره وزير النقل والاتصالات الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي عن تشغيل (84) محطة لتوفير خدمات الاتصالات في القرى والمناطق البعيدة، ورصد 600 ألف راكب استقلوا حافلات المواصلات خلال 70 يوما، فضلا عن وجود زيارة تقدر بـ 19 في المائة في إيرادات حركة الطيران مقارنة بالعام 2014، وكذلك نمو حركة الطيران العابرة لأجواء السلطنة لتصل إلى معدل 1400 رحلة يوميا.
كما كشف المؤتمر عن إضافة رسوم جديدة تصل إلى 20 في المائة على عبور الطائرات خلال الأشهر القادمة، ودخول مشروع المترو والتاكسي البحري ضمن المرحلة الثالثة للخطة الاستراتيجية للنقل العام إلى جانب الانتهاء من إعداد الدراسات التسويقية والنماذج المالية لمشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس.
وأكد وزير النقل والاتصالات في المؤتمر الذي استهدف شرح خطة الوزارة لهذا العام أن الوزارة ستركز على تحديث قانون الطيران المدني، وقانون الاتصالات. والقانون البحري وقانون النقل متعدد الوسائط، كما ستركز على الاستثمار في قطاع النقل والاتصالات. ومتابعة تنفيذ المشاريع، موضحا أن الوزارة ستنتهي خلال هذا العام من عدد من السياسات، وسيتم رفعها لمجلس الوزراء لإقرارها، وهي السياسة العامة للطيران المدني، وسياسة البريد، وسياسة النقل العام، بالإضافة إلى سياسة النقل البري وسياسة الموانئ، وإعداد إستراتيجية الإدارة البحرية للسلطنة.
وقال الفطيسي: إن الوزارة ستبدأ في إجراءات طرح رخصة المشغل الثالث للاتصالات، كما سيتم التركيز على تطوير ثلاث قطاعات رئيسية وهي: محور تسهيل التجارة في الإستراتيجية اللوجيستية وقطاع البريد وقطاع سيارات الأجرة.
وستعمل الوزارة أيضا على إعداد بعض اللوائح المنظمة للأعمال المختلفة في قطاعاتها ومن بينها النقل البري وما يتضمنه من لائحة تنظيم نقل سيارات الأجرة، ولائحة تنظيم نقل حافلات المدارس، ولائحة تنظيم شركات تأجير السيارات، ولائحة تنظيم شركات النقل بالشاحنات.
قطارات عُمان
وأكد الدكتور الفطيسي على ضرورة أن يتزامن بدء السلطنة في تنفيذ مشروع قطارات عُمان مع بدء دول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ خططها المتعلقة بمشروع القطار الخليجي المشترك.
وقال: «بالرغم من إن السلطنة وصلت إلى مرحلة الجاهزية في إنشاء الجزء الأول من مشروع القطار والذي يصل ولاية البريمي بولاية صحار إلا انه من الأهمية أن يكون هناك جدول زمني متفق عليه من جميع دول مجلس التعاون الخليجي للبدء في تنفيذ المشروع المشترك».
وأوضح أن الاجتماع القادم لوزراء النقل بدول المجلس سيناقش التوجهات القادمة في مشروع القطار الخليجي المشترك.
وأضاف: أنه في مجال الموانئ والشؤون البحرية سيتم وضع لائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن وفق تعديلات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة للملاحين «STCW».
ومن جانبه أوضح المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل خلال المؤتمر أنه تم الانتهاء خلال العام الفائت من 24 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 482 مليون ريال وطول إجمالي حوالي 541 كم، بالاضافة إلى مشاريع جسور وعبارات وأعمال حماية الميول الجانبية على الطرق، كما تم الانتهاء جزئيا من 5 مشاريع خلال العام الفائت بتكلفة حوالي 247.0 مليون ريال وطول حوالي 153 كم، كما بلغ إجمالي تكلفة الأعمال المنتهية في عام 2015 حوالي 729 مليون ريال بأطوال حوالي 694 كم.
واستعرض سعادته أهم المشاريع المنتهية وهي ازدواجية طريق عبري الدريز مسكن، وطريق وادي السحتن بطول 30كم، وطريق ازدواجية طريق دوار فرق مرفع دارس بولاية نزوى (17ـ10 طرق خدمة)، وطريق وادي الجهاور بولاية السويق بطول 34 كم وطريق مدحا وغيرها من الطرق.
أما المشاريع التي تم الانتهاء منها جزئيا فهي ازدواجية طريق نزوى عبري «المرحلة الثانية»، «جبرين عبري» الجزء الثاني ويبلغ طول الطريق 47كم وتم الانتهاء من 30 كم، كذلك تم الانتهاء جزء من ازدواجية طريق محضة الروضة بالبريمي بمسافة 35.5 كم، والانتهاء أجزاء من طريق الباطنة السريع الحزمة الاولى+وصلة بركاء، والمرحلة الاولى بجزئيه الاول والثاني من طريق بدبد صور،وغيرها من الطرق.
الموانئ والشؤون البحرية
ومن جانبه أشار سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية إلى أن الوزارة انتهت من إعداد الدراسات التسويقية والنماذج المالية لمشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس، كما تم الانتهاء من المخطط العام المعدل بمكوناته الجديدة، وتمت الموافقة على نقل المشروع إلى الشركة العمانية للتنمية السياحية «عمران» لمباشرة إجراءات إنشاء وتسجيل شركة الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس لتكون إحدى الشركات التابعة لشركة عمران وقيام شركة عمران الإشراف على تطوير ميناء السلطان قابوس السياحي.
وأوضح أن من المشاريع التي تم الانتهاء منها بميناء صحار هو نجاح نقل الانشطة التجارية من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار، وبلغ معدل الأداء التشغيلي للشركة العمانية لمحطة الحاويات العالمية للعام الماضي، استقطاب خطوط ملاحية مباشرة للميناء. «APL»، ومن سنغافورة، «Hanjin» ومن كوريا، «ever green» من تايوان. كما بلغ إجمالي عدد الحاويات التي تم مناولتها خلال العام 2015م (540.267) حاوية نمطية بنسبة ارتفاع تقدر بـ 64 في المائة عن العام 2014.
حركة الطائرات العابرة
وعلى صعيد آخر أكد الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني أن حركة الطائرات العابرة لأجواء السلطنة سجلت نموا بمعدل 1400 رحلة يوميا، حيث بلغت نسبة النمو في الإيرادات 19 في المائة مقارنة بعام 2014 وبلغ عدد الطائرات العابرة خلال العام الماضي 488 ألف طائرة مقارنة بـ 439 طائرة للعام الذي سبقه، مشيرا إلى أن السلطنة تعتبر ضمن الأجواء الأكثر ازدحاما بالطائرات وعليه فإن هناك نية لدى الهيئة بمراجعة أسعار رسوم عبور الطائرات بحيث يمكن إضافة رسوم جديدة خلال الشهور القليلة القادمة بنسبة 20 في المائة، وبذلك توفر عائدات مالية للسلطنة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني أن حركة المسافرين في مطاري مسقط الدولي وصلالة شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد العابرين حيث بلغت نسبة النمو الإجمالية في مطار مسقط الدولي بين عامي (2011ـ 2015) 59 في المائة، وبلغت نسبة النمو في 2015 أكثر عن 18 في المائة، اما في مطار صلالة فنسبة النمو بين عامي (2011- 2015) وصلت إلى 100 في المائة وفي العام الماضي بلغت نسبة الزيادة 22 في المائة، مشيرا إلى ارتفاع حركة الشحن الجوي في مطار مسقط الدولي بـ 36 في المائة، وفي 2015 بلغت بـ10 في المائة، وفي مطار صلالة بلغت بـ 14 في المائة اي بمعنى ان نسبة النمو في 2015 بلغت 25 في المائة.
وحول الموقف التنفيذي لمشروع مطار مسقط الدولي وصلالة حتى ديسمبر الماضي قال: الاعمال المدنية نسبة الإنجاز بها 94 في المائة، وهي مكتملة ما عدا إعادة تأهيل المدرج القديم وجار العمل به اما برج المراقبة الجوية والمباني المصاحبة فنسبة الإنجاز بلغت 97 في المائة، وهي مكتملة (إجراءات الإنهاء)، وتم تشغيل الاعمال المنتهية بها اما فيما يتعلق بمبنى المسافرين فتبلغ نسبة الإنجاز 86 في المائة، وهناك تأخر في العمل من قبل المقاول لكن هناك بوادر تحسن.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني إلى أن نسبة الإنجاز بمطار صلالة بلغت 95 في المائة والاعمال المتبقية بسيطة جدا، بالإضافة إلى أعمال صيانة المدرج القديم اما في مجال تقنية ونظم المعلومات فتم انجاز46 في المائة وهناك تقدم جيد في الاعمال وستكتمل في العام الجاري اما فيما يتعلق بالجاهزية التشغيلية للمطار فنسبة الانجاز30 في المائة مقترنة بجاهزية الحزمة الثالثة وتدار من قبل الشركة العمانية لإدارة المطارات.
واكد أن انظمة مناولة الامتعة والحقائب تبلغ نسبة الإنجاز بها 91 في المائة، وهناك تقدم جيد في الاعمال وستكتمل في العام الجاري، أما أنظمة المراقبة بالجوية فنسبة الإنجاز تبلغ 89 في المائة، والعمل يسير بشكل جيد بالاضافة إلى أنظمة مساعدات الملاحة الجوية تبلغ نسبة الإنجاز 83 في المائة وجسور المسافرين «الخراطيم»، تبلغ 93 في المائة ويشهد وتيرة مسارعة في الانجاز اما مبنى الشحن وحظائر إصلاح الطائرات تبلغ نسبة الإنجاز 28 في المائة ومبنى التمويل 49 في المائة وكلا المشروعين بهما تأخير كبير من المقاولين وهناك متابعة مستمرة.
وعن خطة المطارات الإقليمية قال: هناك متابعة جيدة للاعمال في مطار الدقم للوصول إلى نسبة أنجاز جيدة بنهاية العام اما مطار صحار فقد تم إنهاء الإجراءات التعاقدية وإصدار أمر البدء للمقاول لتنفيذ الأعمال ومطار مسندم فقد تم تعيين استشاري لإجراء دراسة للمواقع المقترحة «الحرف، بخا، ليما ومطار خصب الحالي»، والانتهاء من المرحلة الأولى المتمثلة في الدراسة الاولية للمواقع.
واستعرض الزعابي إنجازات الهيئة العامة للطيران المدني قائلا: تم تدشين الهوية البصرية للهيئة العامة للطيران المدني والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للطيران المدني الجديد ومشروع تفعيل الاستثمار في مجال الطيران المدني وخاصة، بالاضافة إلى الطيران الاقتصادي الذي تم طرح مستند إبداء الرغبات في شهر مايو 2015 وتم الإعلان عن الشركة المفضلة في مطلع شهر يناير تم إعطاء الشركة الفائزة فترة لا تتجاوز (12 شهرا).
وحول خطة هيئة الطيران المدني خلال العام الجاري قال: هناك توجه نحو تحديث قانون الطيران المدني وتكملة الإجراءات الخاصة بتحديث القانون والمتمثلة في التنسيق مع المنظمة الدولية للطيران المدني والجهات المشغلة ايضا هناك مجال واسع للفرص الاستثمارية
وفي مجال اتفاقيات النقل الجوي أشار إلى ان من المخطط التفاوض خلال هذا العام مع حوالي 20 دولة في مجال اتفاقيات النقل الجوي، وهي إيران ومصر والسعودية والمغرب كازاخستان، وباكستان، وموريسيوش ألمانيا، وقبرص وكوراساو الأرجنتين، والبيرو، وفنزويلا السنغال، وغانا، وتشاد، وكولومبيا، وموزمبيق.
ومن جهته اوضح الدكتور سعود الشعيلي المدير العام للمديرية العامة لخدمات الاتصالات والبريد ان وزارة النقل والاتصالات تعمل جاهدة إلى تنظيم هذه القطاع، حيث تعمل على وضع السياسات والتشريعات ومتابعة تنفيذها عبر التنسيق الاستراتيجي بين مختلف الجهات، مشيرا إلى أن خدمات الاتصالات والبريد بالسلطنة تقدم من خلال 13 مشغلا لتقديم خدمات الاتصالات و 14 مشغلا لتقديم الخدمات البريدية، مشيرا إلى انه تم إعداد عدة سياسات واستراتيجيات للنهوض بخدمات القطاع وتطوير أدائه، وتعزيز دوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وأضاف: ويعمل القطاع حاليا لتحقيق الأهداف المرسومة ضمن هذه السياسات والاستراتيجيات وهي السياسة العامة لقطاع الاتصالات المرحلة الثانية (2012-2017) وسياسة الخدمة الشاملة 2009 والاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض (2014-2024)، وتم خلال العام الماضي تحقيق جمله أهداف رئيسية من أهمها الانتهاء من مراجعة قانون تنظيم الاتصالات واستكمال المرحلة الثالثة لخطة إخلاء وترحيل نطاقات الطيف الترددي.
وفي سياق آخر قال الشعيلي: إن وزارة النقل والاتصالات ستعمل على استكمال ربط المؤسسات الحكومية بشبكة النطاق العريض اما في قطاع البريد، فقد تم في عام 2015 البدء في مشروع إعداد سياسة وطنية لسوق البريد من أجل تعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع، والدراسة الآن في مراحلها الأخيرة وتم التعرف على المشغلين للخدمات البريدية وأنواع أنشطتهم وتم التعرف على نقاط القوة وفرص النمو للقطاع تم التعرف على أماكن الضعف وأهم تحديات القطاع وتم دراسة الحاجة لأنواع الخدمات البريدية المطلوبة بالسلطنة وكيفية تلبية الطلب ودراسة إمكانية نشر الخدمات البريدية وطرق تقديمها والارتقاء بجودتها.
