الخليج 
احتفلت مملكة البحرين بيوم ميثاق العمل الوطني الذي يمثل مناسبة وطنية سنوية لاتقل اهمية عن العيد الوطني باعتباره مرحلة تحول مفصلية من تاريخها السياسي في وضع الاسس الحديثة للحياة الديموقرطية والنيابية.
ففي الـ 14 من فبراير من عام 2001 تم طرح وثيقة ميثاق للاستفتاء الشعبي العام حازت موافقة حوالي 98.4 في المائة وبناء عليها اطلقت العملية السياسية والانتخابات الديمقراطية النيابية وتحويل البحرين من نظام الامارة إلى الملكي.
ويعد ميثاق العمل الوطني وثيقة تاريخية مهمة تضمنت مبادئ عامة وافكارا رئيسية تهدف إلى احداث تغييرات في العمل في إدارة الدولة ومهدت كذلك الطريق لبدء مسيرة الديموقراطية وتحديث المؤسسات السياسية والاقتصادية اعتمادا على مبدأ المشاركة الشعبية.
ويعتبر المشروع ركيزة اساسية للعملية الاصلاحية التي انتهجها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة حين تم السماح بفتح قنوات سياسية جديدة امام المجتمع من اجل اشراكه في إدارة مؤسسات الدولة وتحديثها اعتمادا على مبدأ المشاركة الشعبية.
وشهدت المملكة تطورات كبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية من خلال اقرار العديد من الحقوق السياسية والانسانية عن طريق انشاء العديد من الجمعيات والمؤسسات الاهلية الناشطة في مجال العمل العام.
فقد تم السماح بانشاء النقابات والاندية والجمعيات الاهلية اضافة إلى الجمعيات السياسية التي تمثل القوى والجماعات السياسية لتصبح الدولة الخليجية الوحيدة التي تسمح بوجود شكل قانوني ورسمي للقوى السياسية.
ولم يقتصر تأثير الميثاق على الجانب السياسي فقط، وانما امتد إلى الجانب الإعلامي إذ تم اطلاق مساحة واسعة من حرية التعبير عبر السماح بتأسيس الصحافة ومؤسسات إعلامية مختلفة مثل صحف الوطن والبلاد والميثاق والوسط والعهد والوقت والنبأ بعضها استمر وبعضها لم يستطع لاسباب مالية.
وصاحب انشاء الصحف والمؤسسات الإعلامية مساحة واسعة من الحريات الإعلامية والصحفية في نقد الأداء الحكومي وفتح صفحاتها للتعبير عن الرأي بشتى القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختلفة.
كما اهتم الميثاق بمضامينه في اقرار الحقوق السياسية للمرأة وتحقيق المساواة، حيث دخلت المرأة إلى البرلمان اضافة إلى تعيينها في مجلس الشورى وتقلدها مناصب قيادية عديدة في المملكة من اجل توسيع القاعدة المجتمعية في إدارة المملكة.
وكان للجانب الاقتصادي نصيب من الاهتمام به ليمثل جزءا مهما من مرحلة التحول التي مرت بها المملكة إذ اتجهت اكثر نحو الإعتماد على حرية السوق ودعم الاستثمار الأجنبي ليكون القطاع الخاص محركا اساسيا في الاقتصاد الوطني، اضافة إلى وضع رؤية اقتصادية 2030 وانشاء هيئات اقتصادية متعددة.
وتم انشاء مؤسسات مثل «تمكين» في دعم مبادرات الشباب وتشجيعهم على العمل الحر والنشاط التجاري المتعدد، اضافة إلى بنك الاسرة وبنك الابداع وانشاء مجلس للتنمية الاقتصادية الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات الاجنبية إلى المملكة.
يذكر ان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اصدر امرا اميريا عام 2000 قبل تحول نظامها السياسي من نظام الامارة إلى النظام الملكي بتشكيل لجنة وطنية عليا لاعداد المشروع ضمت شخصيات سياسية واجتماعية ومهنية واكاديمية مختلفة قدمت مع بداية عام 2001 مشروع الميثاق.
وبناء عليه اصدر العاهل البحريني في شهر يناير من عام 2001 امرا بدعوة المواطنين البحرينيين للتصويت على الميثاق في 14 فبراير لتبدأ مرحلة جديدة من التطور الديموقراطي والاقتصادي تعكس انفتاح المملكة في شتى المجالات.
