اعتبر وزير المالية الاسبق بدر الحميضي إن الأزمة الحالية أكثر عمقا وخطورة من أزمات الثمانينات والتسعينات حين وصلت أسعار النفط إلى مستويات تصل إلى 7 دولارات للبرميل.
وقال في احدى الندوات: إن ذلك يحتاج إلى قرارات جريئة، وبالتالي علينا الاتجاه وبسرعة إلى الخصخصة لحل اشكاليات الترهل الاداري والمالي الذي تعانيه الكثير من وزارات الدولة.
وقال: إن الحكومة والمجلس لم يتخذا خطوات جريئة وفعالة على أرض الواقع خلال الفترة الماضية والحالية، وبالتالي علينا الابتعاد عن المجاملات والتركيز على الترشيد في الانفاق ومواجهة الأزمة الراهنة 5 مليارات دينار.
ولفت إلى أن ميزانية الكويت منذ 10 سنوات كانت تصل إلى 4 مليارات دينار في جانب النفقات، فيما تصل حاليا ان 18 مليارا وكان الدعم يصل إلى 5 مليارات دينار وقتها وانخفض إلى مستوى 3 مليارات دينار وهو أمر لا يعود إلى جهود الحكومة في ضبط الانفاق وانما يعود الأمر إلى تراجعات أسعار النفط.
وقال: إنه حتى لو ارتفع الانفاق بواقع 5 في المائة سنويا فسنجد أنفسنا بعد 10 سنوات أمام ميزانية تصل إلى 30 مليار دينار معظمها يذهب إلى الرواتب والدعومات، وبالتالي فإن السؤال المطروح ما الحل خلال الفترة المقبلة؟ وفي اعتقادي أن هناك اجراءات قصيرة واجراءات طويلة والتي من بينها تقليص الدعومات وعلى رأسها نفقات العلاج في الخارج والتي تصل إلى 441 مليون دينار وفق بنود الميزانية في الخارج وكل تلك الأموال في واقع الأمر هي سياحة علاجية على نفقة الدولة والمال العام.