الخليج 
اعرب وزير العدل المصري المستشار أحمد الزند عن سعادته بالمصريين في الكويت، وتوجه للجالية المصرية قائلا: أنتم شرفتمونا في الكويت وفي غيرها من البلاد، وكلام المسؤولين في الكويت عن الجالية المصرية جعل رقبتي في السماء. والجالية المصرية في الكويت عدا من ينتمون إلى أهل الشر هم فخر لنا ونماذج مشرفة وستظل الكويت ومصر علامة على التضامن والتآخي، والكويت لن تستغني إطلاقا عن أشقائها المصريين.
وطالب بالصبر على البرلمان المصري، متسائلا هل نتوقع ان يكون البرلمان مثاليا وسط الاجواء التي تعيشها مصر حاليا؟ يجب ان نأخذ الامور بالصبر، فرئيس البرلمان على مستوى عال من الخلق والاحترام، وكذلك النواب، ولكنها في النهاية تجربة جديدة على الكثير من النواب».
وأضاف الزند قائلا «اقسم بالله ان الانتخابات البرلمانية المصرية انزه من الانتخابات الاميركية، وهذا امر يحسب للقيادة السياسية ولقضاة مصر ولوزير العدل المصري وللجنة العليا للانتخابات ما يدل على ان مصر ووسط هذه الظروف بالغة الصعوبة قادرة على ان تنجز هذا البرلمان التاريخي النزيه الذي جاء بإرادة شعبية خالصة، وهذه هي عظمة الشعب المصري، اذا اراد فعل».
وقال الزند: انه لم يكن محملا بأي رسائل من الرئيس السيسي خلال زيارته الحالية للكويت «ولكنه وجد في زيارته ترحابا غير عادي على المستوى الرسمي والشعبي من سمو رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة والوزراء الاعزاء وعلى المستوى الشعبي، حيث ألتقيت الإعلامية فجر السعيد والشاعر الكبير عبدالعزيز سعود البابطين وسنقنعه ان شاء الله ان يفتح فرعا لمؤسسة البابطين في القاهرة».
وكان وزير العدل المصري أحمد الزند أكد خلاله أن العلاقات بين الكويت ومصر نموذج يحتذى، معربا عن شعوره أن العرب يولدون وهم مزودون بإحساس طبيعي بالوحدة العربية والقومية والتضامن العربي، مشيدا بالموقف الكويتي الداعم لمصر وموقف صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء والوزراء وأهل الكويت.
وحول الاتفاقية التي وقعها مع وزير العدل الكويتي قال انها تشمل الكثير من المجالات، لافتا إلى أنه تتم مراجعة الاتفاقيات التي تعقد ويتم تطويرها حسب المستجدات والظروف.
كما أن الاتفاقية تشمل التعاون في كل شيء على المستوى القضائي، فهناك تعاون كامل في مجال الانابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم والتكامل في القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، ما يعطي احساسا صادقا لأبناء البلدين أنه في أي مكان على أرض البلدين يحظى بمعاملة تفضيلية نتاج تعاون كبير بين الدولتين والقيادتين.
وأشار الزند إلى ان موقف الكويت الداعم لمصر خلال أزمتها مع الجماعات الارهابية متفرد ومميز، وهو موقف داعم في صمت وهدوء، وسيظل هذا الموقف النبيل محفورا في قلوبنا قبل عقولنا، متذكرا موقف مصر عام 1962 عندما هم رئيس العراق بمحاولة غزو الكويت واستطاع الزعيم الراحل جمال عبدالناصر الحيلولة دون غزو الكويت آنذاك، كما دافعت مصر عن الكويت أثناء الغزو الغاشم، فالكويت امتداد لمصر، كما ان مصر امتداد طبيعي للكويت، كما «لن ننسى للكويت الشقيقة شعبا وحكومة الموقف الرائع أثناء العدوان على مصر في حرب 1973 والدماء الزكية التي سالت على أرض سيناء».
وحول لقائه مع سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، قال إن سموه لديه رؤية تحليلية وواقعية وعميقة للأحداث تستوعب كل التطورات، تنم عن فهم دقيق جدا لما يحدث الآن من تربص بالدول العربية والكويت ومصر، موضحا أن الرؤية متطابقة تماما بين البلدين والتحديات واحدة والآمال والطموحات واحدة.
وأكد أن ما يحيط بالأمة العربية يستوجب منا جميعا الاستنفار واليقظة والحرص على التضامن والوحدة، خصوصا ان بعض الدول العربية تتعرض الآن للتحلل والتفسخ والزوال ولن نقف مكتوفي الأيدي، لافتا إلى أن سياسة الكويت تتجه دائما نحو التضامن وعدم العبث بوحدة الأمة العربية ما يطمئن كل الشعوب العربية.
وعن زيارته لمجلس الامة عبر الزند عن سعادته بالزيارة، موضحا أنه معجب بالتجربة الديموقراطية الكويتية منذ الستينيات التي حفرت لنفسها مكانا لا يستطيع أحد النيل منه، مشيرا إلى أن الممارسة الديموقراطية على أعلى مستوى وتتسم بالهدوء والعقلانية بعيدا عن المزايدات.
وحول مكافحة الارهاب، قال إن الإرهاب أصبح مثل الملح في الطعام لكن الملح نافع والارهاب ضار، ولا تخلو أي مناقشات عربية من طرح مشكلة الساعة التي باتت تهدد البشرية جمعاء ولا يستثني أحدا، مشددا على ضرورة عقد مؤمر دولي لبحث اسباب انضمام الشباب ومن هم فوق الخمسين إلى داعش وتفشي هذه الظاهرة، وبحث أسباب ذلك في عمل جماعي لمعالجة هذه الظاهرة الممقوتة.
وأضاف: أن الحديث عن الارهاب يومي بين البلدين ليس فقط على مستوى وزارتي العدل والأجهزة الأمنية، مبينا أن التعاون كامل بين البلدين في مواجهة الارهاب وبقي دور المواطن، فكثير من المواطنين قد نفضوا ايديهم واعتمدوا على جهد الحكومات والمسؤولين، داعيا إلى تكاتف وتعاون الجميع، الشعب قبل الحكومة في مواجهة الارهاب لأن الخطر محدق وداهم.
وعن الانتقادات التي أثيرت من البعض حول تصريحه بفكرة ايجاد قانون لمحاسبة الوالدين اللذين لديهما ابن ارهابي، قال الزند: هؤلاء المنتقدون يتصورون أنهم قد خلقوا للنقد، هم ينتقدون عمال على بطال، ويرتدون عباءة النقد بهدف النقد، وعموما لم أقل ان عندي قانونا لمحاسبة الوالدين، وما قلته اننا نفكر في قانون، فلا يعقل ان يغادر الابن موطنه ونفاجأ بأنه في داعش أو أي تنظيم إرهابي ولم يبلغ أحد الوالدين عن اختفائه، وهذا يحتمل تفسيرين إما ضلوع الأسرة في هذه الجريمة وأنها تباركها وإما أنها مهملة والاهمال هنا يصل إلى التعمد، فليس معقولا أن يفارق شخص أسرته عاما أو عامين دون أن تتحرك الأسرة، وأنا بشكل شخصي أؤكد أن هذه الأسرة ضالعة في الجريمة إما بإهمال أو بمباركة الفعل، والطبيعي أن تبلغ الاسرة عن اختفاء ابنها وتبحث عنه في جميع المستشفيات وأقسام الشرطة، لكن ليس مطلوبا منا أن نلغي عقولنا عندما يتغيب فرد من الأسرة ولا تبلغ عنه، مضيفا «أنا لست مسؤولا عن سوء فهم من لا يفهم وكل ما قصدته هو واجب الأسرة نحو الوطن ونحو أبنائها فالأسرة تقع خارج نطاق المسؤولية لو قامت بالابلاغ في توقيت مناسب، والسلطات الأمنية ستبحث».
وقال الزند: إننا في أوقات محنة وطوارئ والمعالجات العادية لا تجدي الآن لأن الارهاب يغير جلده ويطور من نفسه وأدواته، ويلجأ إلى أساليب رخيصة الآن في مصر من محاولات لحجب الدولار والعملة الصعبة عن مصر، ومصر لن تركع ولن تنهزم وستمتلئ خزائن البنك المركزي بالدولار وتنتهي هذه الأزمة الطارئة، ويجب ألا نظل قابعين في أماكننا ونعالج السرطان بالمسكنات، ما يجعله قابعا في جسد الأمة.
ودعا الزند إلى التحرك والتفكير، قائلا: أنا لم أقل سنعاقب، فلا يوجد وزير يستطيع عمل شيء وحده، لأن التشريع صناعة جماعية ويمر بعدة مراحل، فاذا جاء من الحكومة يمر من الوزارة المختصة ثم مجلس الوزراء ثم مجلس الدولة ثم إلى الرئيس الذي يرسله إلى مجلس النواب، وأنا ارى أن الوضع خطير والاخوان والارهابيين بات بعضهم يجاهر بانتماءاته وهذا شيء خطير، معناه أن الرقابة والمتابعة باتت أقل مما يجب أن تكون عليه، فهم عندما يحسون بأن في مجاهرتهم وإفصاحهم خطر عليهم يستترون ويختبئون.
وحول التلاعب بالتحويلات من قبل بعض مكاتب الصرافة وإذا ما كان قد تم طرح هذا الأمر أثناء الزيارة، قال الزند: لم أفوض من الحكومة المصرية إلا بالاتفاقية والعلاقات الثنائية والتعاون المشترك، لكن تبقى التحويلات مسؤولية المواطنين فلا يصح أن أرى وطني يتعرض لمحنة وأقف موقف المتفرج، ولا يمكن أن يكون لدى أي دولة جهاز أمني يستطيع أن يتعقب المواطنين فردا فردا. وإذا كان هناك دعوة خبيثة تنطلق من قلة مارقة، فما أكثر المواطنين الذين يطلقون دعوات بسرعة التحويل عن طريق البنوك التي تمتلئ بتحويلات المصريين بالخارج.
