الخليج 
طالبت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، وسائل الاعلام بتسليط الضوء على الجوانب الايجابية في مشاريع الدولة، مرحبة في الوقت نفسه بضرورة ابراز السلبيات والاخطاء للمساعدة في تقويم المسار للنهوض بالبلاد، وتصحيح مشاريع الخطة التي أكدت ان نجاحها والنهوض بالدولة يستلزمان تضافر جهود كل الاطراف.
وأكدت الصبيح، خلال ورشة التخطيط التنموي والاعلام، ضمن أنشطة ملتقى الحوار التنموي، تقديمها لائحة أسماء إلى لجنة التنمية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ومن ثم مجلس الوزراء، متضمنة المشاريع المتعثرة وقيادييها المشرفين عليها، والمعلومات التفصيلية عن المشروع، مشددة على ان مبدأ الثواب والعقاب ليس ابتكارا جديدا، انما يستخدمه الجميع، لذلك فإن الثواب للمنجز والعقاب للمتقاعس.
الإنجاز بالتضافر
وقالت الصبيح: لن نستطيع ان ننجز خطط التنمية بلا تضافر كل جهود مؤسسات الدولة، وخاصة وسائل الاعلام والصحافة، التي تعتبر بالنسبة لي أحد الروافد والمحاور الاساسية للنجاح.
واضافت: نريد ابراز النجاح والتقدم ان وجد بلا اي مديح، واعطاء روح ايجابية، وهناك سلبيات وتقاعس نعم، ولكن نريد ان نبعث الامل في نفوس الشباب، وابراز اي نجاح حتى يتشجع الاخرون لركوب قطار النجاح الذي يريد الكل ركوبه.
عقول نيرة
وتابعت: نحن نريد الابتعاد عن اشارات الاحباط، والنهوض بالبلاد في ظل العقول النيرة والتعليم العالي لدى شبابنا، ونحتاج إلى التجمع من اجل الانطلاق إلى الامام لمستقبل مشرق، لاننا نريد للناس ان يصفقوا للانجاز وينتقدوا ما لم ينجنز.
واكدت ان تقرير متابعة الخطة السنوي الرابع سيصدر منتصف ابريل، او سيتم توزيعه على وسائل الاعلام، بعد ان يطلع عليه الوزراء، قائلة: «ادبياً لا استطيع توزيع التقرير قبل اطلاع زملائي الوزراء، ولكن البعض (يبوق) التقرير وينشره، وهذا اعتبره شطارة، ولا ازعل منها، وان كانت تسبب لي بعض الاحراجات مع الوزراء والنواب».
بدوره، اكد الامين العام للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، د. خالد مهدي، ان رؤية الكويت حتى عام 2035 ستتحقق، قائلا «خطة التنمية راح تصير والرؤية سنحققها لأننا نعمل»، موضحا ان رؤية المجلس حول تنفيذ خطة تنويع مصادر الدخل، تهدف إلى تخفيض الاعتماد على النفط إلى نسبة 60 في المائة بدلا من 93 في المائة، مؤكدا الحرص المطلق على تنفيذ هذه الرؤية خلال السنوات الـ 5 المقبلة.
وأكد ان أمانة التخطيط لا يمكنها وضع خططها التنموية إلا بعد الارتكاز على الاحصائيات المسجلة والمعتمدة في الدولة، لاسيما ان الارقام والاحصائيات تعتبر القاعدة الاساسية، والبنية المتينة التي تنطلق من خلالها الدول المتقدمة في رسم الخطط المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة.
لا لتخصيص التعليم
وأكد مهدي ان الدولة تقوم حاليا بدراسة تفصيلية من قبل المجلس الاعلى للتخصيص، للوصول إلى القطاعات الحكومية التي يمكن تحويلها إلى القطاع الخاص، مما يوفر على الدولة المصاريف الجارية، ويرفع من الايرادات في الموازنة العامة، مستبعدا تخصيص قطاعي التعليم والصحة بشكل كلي، لافتا إلى أن القطاعات التي يمكن ان تخصص في البداية تشمل شركات النقل العام والمواشي والمواصلات.
