ام التجمع الاسلامي السلفي غبقة رمضانية بصالة الميلم في العديلية وسط حضور حاشد من الشيوخ والوزراء والنواب يتقدمهم سمو الشيخ ناصر المحمد.
وأكد وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير انه من المتوقع ان تكون هناك اراء متباينة على الساحة السياسية فيما يتعلق بقانون المساس بالذات الاميرية، ولكن الدستور هو الذي يحكمنا، وبالتالي ما توافق عليه الاغلبية هو الذي يسن مع الاحترام للاقلية التي لها رأي مخالف.
وقال العمير: «عندما يتم تشريع قوانين تكون عامة ومجردة ولا يكون فيها تقصد لاحد، وبالتالي ما يفهم من القانون الذي اقره المجلس هو حماية لما هو آت وليس لما هو سابق، فالقانون يعالج الاوضاع السلبية وليس فيه تقصد او اقصاء لاحد، وهو ليس للمخطئ وانما لمن يتعمد الخطأ ،ويصر عليه ويخالف القانون.
وحول عودة الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» للانتخابات اوضح العمير «نحن قلنا اننا نتمنى ان لا يقاطع احد الانتخابات، وعودة الحركة الدستورية امر مشروع وتصحيح لموقف خاطئ ـ كما يعتقدون هم ايضا ـ تم اتخاذه و«نحن دعوناهم منذ البداية للمشاركة، ونبارك عودتهم هذا يثبت اننا كنا على الطريق الصحيح، ومشاركة الحركة الدستورية وغيرها من المقاطعين، تصحيح لخطأ ارتكب في الماضي.
واشار العمير الى ان التجمع السلفي لم ينفصل عن الساحة السياسية وهو مشارك بفاعلية، ونعتقد اننا حصلنا على ثقة الشعب الكويتي مرة تلو الاخرى ولم نرتكب اخطاء سياسية تعزلنا عن الشعب الكويتي او تضع بيننا وبين قواعدنا حاجزا، وقواعدنا مستعدة وتجهيزاتها سوف تثمر نجاحاً افضل في المستقبل.
وتابع العمير نحن الان في التجمع في فترة الاعداد التي توضع فيها الاهداف، وحين نضع الاهداف نحدد القدرة على تحقيق تلك الاهداف، ولم نحسب خارطتنا الانتخابية على اعداد المرشحين والدوائر التي سيكون لنا مشاركة فيها، وحين يتقرر هذا الامر سنتوقع نسب النجاح.