سلطنة عمان تدعو إلى الحوار والتفاهم لحل النزاعات في العالم بالطرق السلمية

أكد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أن سلطنة عُمان تنتهج في سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية نهجا يقوم على دعم السلام والتعايش والتسامح والحوار والتعاون الوثيق مع سائر الأمم والشعوب والالتزام بمبادئ الحق والعدل والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وفض النزاعات بالطرق السلمية وفق أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي بما يعزز من معايير بناء الثقة القائمة على الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعلاقات حسن الجوار وبما يحفظ للدول أمنها واستقرارها وازدهارها، داعيا كافة الدول إلى دعم جهود السلام والمشاركة الفعّالة لنشر السلام كثقافة دولية على كافة المستويات.
وقال بن علوي في كلمة السلطنة التي ألقاها أمام الدورة (72) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: إن السلام والحوار ضروريان ومهمان للبشرية وتحقيقهما مسؤولية جماعية وعلى الأمم المتحدة أن تعمل في هذا الاتجاه ودورها يتطلّب دعما ومساندة من المجتمع الدولي لتعزيز المصالح الوطنية والدولية وهذا لا يُمكن تحقيقه إلا بإعطاء دور قوي للأمم المتحدة لحماية البشرية من النزاعات والحروب.
وأضاف بن علوي: إن النزاعات والصراعات السياسية والاقتصادية ما هي إلا نتيجة لعجز المجتمع الدولي عن الالتزام بتقديم الدعم والمساعدة للدول الأقل نموا مما أفرز العديد من المشاكل والنزاعات كقضية الهجرة العالمية من قارات مختلفة، كما أوجد ذلك مفاهيم من الفوضى والثورات والقلاقل وعدم الاستقرار في العديد من مناطق العالم.
وأشار الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في كلمته إلى أن التراجع الاقتصادي وضعف التجارة العالمية نتج عنها تلك الحالات، خصوصا في الدول النامية وهذا ما أثر سلبا على توافق الدول في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وحدّ من قُدرة المنظمة على تحقيق أهدافها الأساسية التي تم الاتفاق عليها لتعزيز قدرات الدول النامية في التجارة العالمية.
ونوه بأن مطالبات بعض الأطراف الاستئثار بحصة أكبر في التجارة العالمية أو تطبيق سياسات الانغلاق والحمائية قد يزيد من حدة المشاكل والتوترات في العالم لذلك من المهم أن ينظر العالم إلى رؤية جديدة تحقق العدالة وتوسع دائرة المصالح المشتركة وتدعم قدرات الدول النامية للوصول إلى مستويات متقدمة من التنمية المستدامة.
وبين أن الحضارات السابقة ازدهرت ثقافيا وحضاريا وكانت رديفا لإيمان البشرية بالكتب السماوية التي أوجدت مجموعة من القيم والمبادئ للتعاون والتعايش والتبادل المعرفي والعلمي، موضحا أن الموروث الديني والثقافي للحضارات وما فيها من قيم تُثري وتُعزز مفهوم السلام وينبغي أن لا يُهمل ذلك كأحد العناصر الهامة لإشاعة ثقافة السلام والتعايش بين البشرية.
وأكد بن علوي على ضرورة أن تقود الأمم المتحدة مرة أخرى قاطرة السلام وأن تُنشّط وكالاتها في جميع النواحي التنموية بما يُعزز من دورها لتحقيق الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة، داعيا سائر الدول إلى بذل المزيد من الجهود والتعاون لإعادة الاعتبار لشخصية الأمم المتحدة ودورها المحوري في العلاقات الدولية، كما أكد في كلمته على وقوف السلطنة مع الأمين العام للأمم المتحدة للقيام بدور فعال لتحقيق أهداف ومقاصد منظمة الأمم المتحدة وتنشيط دورها لتحقيق السلم والأمن الدوليين، داعيا المجتمع الدولي إلى إشاعة ثقافة الحوار والتفاهم لضمان حل النزاعات والتوترات في العالم بالطرق السلمية وروح المسؤولية والمصداقية.
ودعا بن علوي إلى أهمية مراجعة ضعف السياسات الدولية وأن يكون هناك توجه جاد لتسوية المشاكل الإقليمية والدولية وقضايا التغيير المناخي وغيرها من القضايا التي تَمُس أمن واستقرار الدول، مؤكدا دعوة السلطنة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية والعمل على تحقيق السلام ومنع نشوب النزاعات والحروب وحل الخلافات بالحوار.
ورأى أن العالم يشهد تحولات جديدة نحو التقدم العلمي والتكنولوجي والذي أصبح مؤثرا في حياة الناس، كما يشهد زيادة مطردة في النمو السكاني، مؤكدا على أهمية العمل بمنظور جديد لشراكة عالمية للاستفادة من التقنيات المتطورة والتقدم العلمي. وتطرق في كلمته إلى أن الإنجاز العالمي الذي تحقق بالتوقيع على اتفاقية باريس لتغير المناخ، منوها بأن هذا يُعدّ مكسبا هاما للبشرية وأن ما يشهده العالم من تغيرات طبيعية متعددة لا بد أن يخلق قناعات لكافة الدول بأهمية الالتزام بما جاء في الاتفاقية المذكورة والتمسك بها.
وتناول الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في كلمته الوثيقة الختامية لعام 2010، مؤكدا أن قرار عام 1995 الخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل يبقى ضروريا لتحقيق أهدافه وغاياته.
وأوضح أن السلطنة تدعم جهود المجتمع الدولي نحو إيجاد صك ملزم يغطي الثغرات التي ظهرت في معاهدة حظر أسلحة الدمار الشامل لما لهذه الوثيقة من أهمية لمساعدة المجتمع الدولي على التخلص من أسلحة الدمار الشامل.
وأكد يوسف بن علوي بن عبدالله أن السلطنة تُدين الإرهاب بكافة أشكاله وأصنافه مهما كانت مبرراته، وذلك التزاما منها بأهداف وميثاق الأمم المتحدة والذي ينص على صيانة السلم والأمن الدوليين.
كما تؤكد دعمها وتأييدها لسائر الجهود الرامية للقضاء على هذه الآفة ومكافحتها باتخاذ التدابير المناسبة، مستندة في ذلك على ما أكدت عليه القرارات والمعاهدات والاتفاقيات العربية والإسلامية والدولية ذات الصلة.
واختتم بن علوي كلمته بالإشارة إلى أن العالم أمام تحديات حقيقية ينبغي مواجهتها بصورة موحدة للوصول إلى ما تتطلع إليه البشرية، مشيرا إلى أن ترسيخ المفهوم الحقيقي للشراكة والمصير المشترك بين أعضاء المجموعة الدولية هو الوسيلة المناسبة لتحقيق ذلك.