الخليج 
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: ان «صدور قرار تفسير المحكمة الدستورية بصحة اجراءات انتخاب نائب رئيس المجلس يثبت مبادئ دستورية لأي احتمالات مستقبلية ويؤكد صحة تفسيرنا لمواد اللائحة الداخلية لمجلس الامة والدستور».
وقال الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة ان «الحكم الذي صدر أكد وضع نهاية لحوار دستوري راق بين أشقاء» معربا عن شكره للنائبين عيسى الكندري والدكتور جمعان الحربش «على الأخلاق الراقية التي تحليا بها» وتمنى لهما كل التوفيق في مسيرتهما البرلمانية.
وأضاف «أعيد وأكرر ما ذكرته سابقا ان الاخوين عيسى الكندري وجمعان الحربش عينان في رأس والخلاف بينهما ليس خلافا شخصيا بل دستوري راق انتهى بهذا الحكم الواضح».
وأوضح الغانم ان مجلس الأمة ذهب إلى المحكمة الدستورية لحسم أي خلاف فيما يتعلق باعتبار الممتنع عن التصويت حاضرا أم غائبا عن الجلسة.
وبين ان الحكم اثبت ان الممتنع داخل الجلسة يحسب ضمن الحضور سواء في التصويت على المناصب أو غيرها من الاجراءات التي تتم داخل القاعة.
وقضت المحكمة الدستورية في وقت سابق بأن تفسير كلمة «الحاضرين» تنصرف على كل من كان موجودا من النواب داخل القاعة اثناء التصويت على منصبي الرئيس ونائب رئيس مجلس الامة.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري انه «لا غالب ولا مغلوب» في رأي المحكمة الدستورية بشأن تفسيرها ما يتعلق بالتصويت على منصب نائب رئيس المجلس.
واضاف الكندري في تصريح صحافي بعد صدور رأي المحكمة ان «الانتصار الحقيقي هو في الحفاظ على الدستور ومكتسباته» داعيا الى طي الصفحة والاستمرار في اداء الامانة على اكمل وجه.
وخلص الى القول انه ايا كانت النتيجة التي انتهت إليها المحكمة الدستورية فان النائب جمعان الحربش يبقى زميلا عزيزا وله وزنه ومكانته واعتباره في المجلس «واتمنى ان نضع يدنا بيد بعض لممارسة مهامنا واداء دورنا التشريعي والرقابي لما فيه خير وطننا الغالي وشعبنا الكريم».
وكان مجلس الامة قدم طلب تفسير الى المحكمة الدستورية بخصوص المادتين 92 و97 من الدستور عقب انتخاب منصب نائب رئيس مجلس الامة.
