admin 
افادت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر، بأن النتائج المالية المميّزة التي حققها البنك خلال 2022، تشكل استمراراً للأداء القوي الذي سجله على مدار كامل العام.
وأكدت البحر في مقابلة مع قناة «بلومبيرغ» العالمية، أن «الوطني» عزز ميزانيته العمومية محلياً ودولياً وعبر قطاعات الأعمال المختلفة، بما في ذلك قطاع الشركات والتجزئة والتمويل الإسلامي، ما مكّنه من الحفاظ على ريادته في الأسواق.
وأشارت إلى نجاح البنك في الحفاظ على معدلات استثنائية من الجودة الائتمانية ونسب رسملة قوية، ما أفسح المجال لإمكانية خفض تكلفة المخاطر، وزيادة ربحية السهم، مشيرة إلى مواصلة الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث لعب نمو حجم الودائع دوراً جوهرياً في تعزيز نمو الهوامش.
وأوضحت البحر أن البنك واصل التركيز على المضي قدماً في تطبيق أجندة التنويع والتحول الرقمي، بينما استمرت عروض إدارة الثروات في اكتساب الزخم في الأسواق المختلفة.
وعزت البحر في معرض حديثها حول أبرز محفّزات الربحية خلال العام 2022، النمو القوي الذي شهدته الأرباح المحققة، إلى تحسن إيرادات المجموعة من أنشطة الأعمال الرئيسية، وانخفاض تكلفة المخاطر.
وأضافت أنه ومع مواصلة جهود تعزيز الميزانية العمومية والاستفادة من المكانة الريادية في السوق، تمكّن «الوطني» من زيادة صافي إيرادات الفوائد، والأتعاب والعمولات، ما أدى إلى نمو صافي الإيرادات التشغيلية 12.2 في المئة على أساس سنوي.
وحول التوقعات للعام 2023، أكدت البحر أن نظرة البنك مازالت تتسم بالتفاؤل والإيجابية، في ظل اتضاح الرؤية مع مرور الوقت، بما يتعلق بالعديد من عوامل عدم اليقين في الوقت الحاضر، خصوصاً بالنسبة لآفاق الاقتصاد الكلي العالمي.
وأوضحت أن التوقعات ترجح أن تظل أسعار النفط مستقرة إلى حد كبير بالقرب من المستويات الحالية، ما ينعكس إيجاباً على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومن ثم يزداد حجم أنشطة الأعمال.
وأشارت إلى أنه وفي ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وبفضل ما يتمتع به البنك من المركز المالي القوي، والنهج المتحفظ لتجنب المخاطر، وتنوع تدفقات الإيرادات، فمن المتوقع أن يواصل «الوطني» تسجيل نمو ملحوظ في صافي الأرباح خلال 2023.
وأكدت البحر أن التركيز ينصب على تعزيز تواجد البنك في بعض أسواق النمو الرئيسية، مع التركيز بصفة خاصة على دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، لافتة إلى أن السعودية تعتبر من أبرز الأسواق المهمة للمجموعة، بحيث يقترب «الوطني» من الوصول إلى المستويات المستهدفة على كل الصعد، في حين تنسجم التطورات التي يشهدها في السوق السعودي بشكل كامل مع مبادراته الإستراتيجية الرئيسية.
وأوضحت أن «الوطني» يستخدم إستراتيجيته للتحول الرقمي والنجاح الذي حققه في إطلاق تجربة مصرفية رقمية في الكويت، كقاعدة للانطلاق بهدف تعزيز النمو والتوسع الإقليمي، مع التركيز بصفة خاصة على التركيبة السكانية من الشباب والخدمات المصرفية للأفراد خصوصاً في السعودية ومصر، مشيرة إلى أن السوق السعودي يعد من الأسواق المربحة بما يتعلق بنشاط إدارة الثروات وبما يمثل حجر الزاوية الآخر في إستراتيجية النمو الخاصة بالمجموعة.
وذكرت أنه وفي إطار المنصة العالمية لإدارة الثروات التي أطلقها أخيراً، يسعى «الوطني» بنشاط لتوسيع نطاق أعمالها في السوق السعودي، إذ تساهم العلامة التجارية المميزة للبنك، في القيام بدور جوهري في تنمية الأصول المدارة في المملكة.
وأشارت إلى أنه وفي الأسواق المتقدمة الأخرى، يواصل البنك التركيز على فرص البيع المتقاطع، ودمج عروضه لتعزيز أنشطة الأعمال وزيادة مساهمة الفروع الخارجية في أرباح المجموعة.
وحول مدى الاستفادة من دورة أسعار الفائدة المرتفعة، شددت البحر على أنه وبفضل العلامة التجارية الرائدة للبنك، فبإمكانه تحقيق اقصى استفادة من المعدلات المرتفعة بصفة عامة، بما ينعكس بصورة إيجابية على هوامش الربح وربحية السهم، لافتة إلى أنه ونظراً لأن الودائع تحت الطلب وودائع الادخار لا تتسم بالحساسية الشديدة تجاه أسعار الفائدة، فإن هذا الوضع يسمح بزيادة هوامش الربح.
وحول ضعف قيمة الجنيه المصري وتأثير ذلك على البنك، شددت البحر على أن المجموعة تنظر لمصر باعتبارها أحد أبرز الأسواق الإستراتيجية لأعمالها، ودائماً ما يطلق عليها اسم السوق المحلي الثاني.
وأشارت إلى أنه وعلى الرغم من أن التحركات الأخيرة لخفض قيمة الجنيه المصري، وما نتج عنها بعض الصدمات قصيرة الأجل للاقتصاد، وساهمت في زيادة الضغوط التضخمية، إلا أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح.
وأوضحت البحر أن التحركات لخفض قيمة الجنيه كانت متوقعة منذ فترة طويلة، إذ كانت حالة عدم اليقين تعوق العديد من الأنشطة التي قد تساهم في تعزيز تدفقات العملات الأجنبية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات رأس المال الأخرى.
وتوقعت البحر نظرة مستقبلية أفضل بما يتعلق بضغوط العملات الأجنبية، بعدما أصبح نظام العملة أكثر مرونة، ما يدعم رؤية بعض الاستقرار في تحركات الجنيه المصري على مدار الأيام الأخيرة.
وقالت إنه على الرغم من أهمية السوق المصري لأنشطة أعمال «الوطني»، إلا أن حجم تلك الأنشطة يعتبر ضئيلاً في سياق أعمال المجموعة، موضحة أن التأثير على البيانات المالي ينعكس بشكل رئيسي في هيئة انخفاض مساهمة الشركة التابعة في مصر عند تجميع الميزانية، نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه المصري، ومتابعة أنه بصفة عامة لا يعتبر ذلك من العوامل الجوهرية نظراً لحجم أنشطة الأعمال في مصر ضمن السياق العام للمجموعة.
وبالنسبة لتطورات الوضع السياسي في الكويت وتأثيره المحتمل على آفاق نمو أنشطة الأعمال، فقد رأت البحر أن الوضع السياسي في الكويت مازال مضطرباً نظراً لاستقالة الحكومة أخيراً، إذ يفرض هذا الوضع بعض التحديات لبيئة أنشطة الأعمال، والأهم من ذلك للبرنامج الحكومي لتطوير البنية التحتية.
وأشارت إلى أنه يُنظر لتلك التطورات باعتبارها فرصة ضائعة، خصوصاً بالنظر إلى قوة الوضع المالي للكويت، والقدرة المالية الهائلة التي تتميز بها، ما يمكنها من تسريع وتيرة برنامج النفقات الرأسمالية في البلاد لتحديث بنيتها التحتية.
وأوضحت أنه وعلى الرغم من ضعف وتيرة إسناد المشاريع التنموية في العام 2022 البالغ 832 مليون دينار، إلا أن أداء الربع الرابع من العام كان واعداً، ما يشير إلى تزايد الزخم.
