البيان المشترك لقمة مجلس التعاون الخليجي مع دول آسيا الوسطى يؤكد أهمية تعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات

أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى، الأربعاء، على أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الجانبين على المستويين الجماعي والثنائي، والعمل على ضمان مرونة سلاسل الإمداد، والنقل والاتصال، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن المائي.

وفي البيان الختامي للقمة التي جمعت قادة دول مجلس التعاون مع رؤساء دول آسيا الوسطى في مدينة جدة، أعرب الزعماء عن قلقهم إزاء تزايد الخطاب حول العنصرية وكراهية الإسلام، وأعمال العنف ضد الأقليات المسلمة والرموز الإسلامية.

كما أكد القادة على دفع بناء علاقات التعاون في تطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء والمتجددة، وخلق فرص الأعمال التجارية ودعم فرص الاستثمار وزيادة التبادل التجاري.

وشدد القادة على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وفقاً لخطة العمل المشترك المتفق عليها للفترة (2023 – 2027).

في المجال الاقتصادي، أكد القادة على أهمية استمرار بذل الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتشجيع الاستثمار المشترك، من خلال توفير مناخ جاذب لقطاع الأعمال والتجارة والاستثمارات المشتركة والتعاون الاقتصادي لتحقيق المنفعة المتبادلة، فيما شدد القادة على “أهمية تطوير طرق النقل المتصلة بين المنطقتين، وبناء شبكات لوجستية وتجارية قوية، وتطوير أنظمة فعالة تسهم في تبادل المنتجات”.

وشدد القادة على أهمية تعزيز التعاون في “مجال البيئة وتغير المناخ وحماية الأنهار الجليدية والموارد المائية، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات الرئيسية لاقتصاد بلدان آسيا الوسطى للتكيف مع تغيّر المناخ من خلال التكامل والتعاون بشأن مخاطر الكوارث الطبيعية وعواقبها بين الجانبين”.

ورحب القادة بقرار السعودية لاستضافة منتدى الاستثمار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، في الربع الأخير من العام الجاري، وبمبادرتي تركمانستان وقيرغيزستان لاستضافة منتدى الاستثمار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى العام المقبل.

توافق الرؤى

كما بحث القادة خلال القمة القضايا الإقليمية والدولية، وأكد البيان الختامي أن الرؤى توافقت بشأن “أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، وأولوية استتباب السلم والأمن الدوليين، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها”.

وأكد القادة على أن تزايد مخاطر المواجهة النووية بين الدول المسلحة نووياً يشكل تهديداً خطيراً ومرفوضاً للسلم والأمن الدولي، وأنه لا ينبغي أبداً السماح باستخدام الأسلحة النووية.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن “إدانتهم للإرهاب أياً كانت مصادره ورفض جميع أشكاله ومظاهره وتجفيف مصادر تمويله. وعبروا عن عزمهم تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع تمويل وتسليح وتجنيد الجماعات الإرهابية لجميع الأفراد والكيانات”

وأشار القادة إلى أن أجزاء من العالم الإسلامي تواجه انعدام الأمن الغذائي المتزايد، و”يرجع ذلك في الغالب إلى تحدي الوضع الجيوسياسي والجيواقتصادي، فضلاً عن تغير المناخ” وشدد القادة على ضرورة التعاون ودعم جهود المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي واستخدام إمكاناتها لضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى البلدان المحتاجة”.

وشكر القادة، السعودية على “استضافة هذه القمة التاريخية”، وأعربوا عن التطلع “إلى عقد القمة القادمة بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في سمرقند، أوزبكستان، في عام 2025”.

احترام سيادة الدول

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في افتتاح أعمال القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى التي تستضيفها مدينة جدة، على أهمية احترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان في كلمته: “نبارك اعتماد خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى بين 2023-2027، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وإقامة شراكات فعالة بين قطاع الأعمال في دولنا، لنؤكد استمرارنا في بحث جميع السبل، لندفع العلاقات بيننا نحو المزيد من التعاون الوثيق”.

ويشارك في القمة قادة دول مجلس التعاون، وقادة دول آسيا الوسطى، وهي كازاكستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان.

وقال ولي العهد السعودي: “نمتلك إرثاً تاريخياً مع دول آسيا الوسطى”، مثمناً “دعم دول آسيا الوسطى لترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض”.

ودعا ولي العهد السعودي إلى تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة كل ما يؤثر على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد الغذائية العالمية.

وأكد ولي العهد السعودي، أن القمة تأتي امتداداً للروابط بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى “لتأسيس انطلاقة واعدة تستند إلى ما نملكه من إرث تاريخي، وإمكانات وموارد بشرية ونمو اقتصادي، أسهم في أن يبلغ الناتج المحلي لدولنا ما يقارب 2.3 تريليون دولار”، مشيراً إلى التطلع إلى “العمل معاً لفتح آفاق جديدة للاستفادة من الفرص المتاحة، للتعاون المشترك في جميع المجالات”.

وأضاف أن “التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم تستلزم بذل جميع الجهود، لتعزيز التعاون بين دولنا لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا”.

وفي ختام القمة أعلن ولي العهد السعودي اعتماد البيان الختامي والقرارات الصادرة عن القمة.