- بالتنسيق بين بلدية الكويت وإدارة التسجيل العقاري والتوثيق والإدارة القانونية
وجه وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الاتصالات فهد علي الشعلة مدير عام بلدية الكويت التنسيق مع إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل والإدارة القانونية والمكتب الفني والإدارات المختصة بالجهاز التنفيذي لبلدية الكويت وذلك لوضع الحلول القانونية والتصورات اللازمة لمعالجة حالات الشيوع في الحصص المشاعة في مناطق السكن الخاص أو الاستثماري.
يأتي هذا سعياً من الشعلة على تسهيل وتبسيط إجراءات نقل ملكية الحصص المشاعة في تلك العقارات التي يتبين وجود مخالفات فيها والتي تحول دون اصدار كتب مسح وتحديد أو اصدار شهادات أوصاف لها وفق النظم المتبعة بالبلدية طبقاً لما جاء في أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت ولائحتها التنفيذية التي حظرت ذلك.