أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارا وزاريا يجيز للمجلس الطبي العام منح المرأة الكويتية الحامل التي بلغت مدة حملها 30 أسبوعا الحصول على إجازة مرضية للمدة المتبقية من الحمل دون العرض على لجنة تخصصية في أقسام النساء والولادة شريطة استكمال الحمل.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في بيان صحفي اليوم الاثنين إن القرار يأتي إيمانا بأهمية توفير كل سبل الرعاية والحماية للمرأة الحامل لاسيما أن بعض الأنشطة المهنية في العمل قد لا تتناسب مع تقدم شهور الحمل.
وأضاف السند أن القرار جاء بالتوافق مع المجلس الطبي العام واعتماد وكيل الوزارة ووكيل القطاع الطبي المختص تماشيا مع ما نصت عليه المادة (22) من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل بأن ترعى الحكومة المرأة الحامل من الناحية الصحية والعلاجية خلال مرحلة الحمل والولادة وما يليها.
وأشار إلى أن الإجراءات المعمول بها سابقا كانت تستغرق نحو شهر كامل غير أنه مع صدور القرار الجديد فقد تم اختصار هذه الخطوات واستبدالها بإجراء بسيط إذ أصبح بمقدور كل مواطنة ترغب بالحصول على إجازة مرضية لبقية حملها تقديم طلب للمجلس الطبي العام دون الحاجة إلى مخاطبة أو موافقة جهة عملها.
وأضاف أن القرار جاء تسهيلا وتيسيرا على الموظفة الكويتية الحامل لا سيما أن اللجان الطبية للحوامل في أقسام النساء والولادة في بعض مستشفيات الوزارة تعقد مرة أو مرتين في الأسبوع وفي كل مرة هناك نحو 120 طلبا للحصول على إجازة مرضية.
وأوضح أن الإجازة المرضية تصدر بناء على طلب صاحبة الشأن وليست إلزامية إذ أن هناك ممن يرغبن بالاستمرار في عملهن دون طلب إجازة أو يطلبن تخفيف ساعات العمل في الأسابيع الأخيرة من الحمل.
وبين أن تقديم الطلب في الفترة الحالية عبر تعبئة نموذج ورقي في المجلس الطبي العام على أن تحتسب الإجازة مباشرة من تاريخ تقديم الطلب فيما سيكون تقديم الطلب في الفترة القادمة عبر أحد الوسائل الإلكترونية الرقمية.
ولفت الى أن النظام الجديد سيقلل من فترة وقوائم انتظار الحالات المرضية الأخرى في اللجان الطبية ويساعد على تقديم المواعيد للحالات المرضية الأخرى التي تستدعي معاينة اللجنة الطبية المختصة.
وذكر أن الحالات التي لم تستكمل المدة المحددة وترغب بالحصول على إجازة مرضية فهناك ضوابط محكمة لذلك وتمنح للمستحقين وللحالات التي تعاني من أمراض مصاحبة للحمل.
وأفاد السند بأن من تلك الأمراض عدم انتظام ضغط الدم أو في حال وجود بعض الأمراض في المشيمة أو إذا كان هناك تاريخ للولادات المبكرة أو في بعض حالات الحمل المتعدد مثل التوائم الثنائية أو الثلاثية أو غيرها من الحالات المرضية المستحقة.