الخليج 
تشهد وسائل الاتصالات والمعلومات والتواصل بين الناس تطورا ملحوظا، ومن بينها مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة «تويتر» الذي تحول إلى مصدر أساسي وسريع للإخبار، في ظل إقبال الشباب على استخدامه ومطالعته باستمرار، لذلك حرص عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة على إنشاء حسابات شخصية أو حسابات باسم مكاتبهم الإعلامية على «تويتر» رغم ان النواب انفسهم احيانا يكونون ضحايا للحسابات الوهمية على «تويتر» والتي تشوه سمعتهم.
وباعتبار «تويتر» شرا لا بد منه نظرا لاقبال شرائح واسعة من المواطنين على استخدامه، اتجه النواب إلى تسجيل حسابات لهم على «تويتر» لنشر أخبار كل نائب وتصريحاته، وبث مقاطع فيديو لتصريحاته في الجلسات أو في المؤتمرات الصحافية أو في اللقاءات التلفزيونية، أو للقيام بالتغريد وإبداء الرأي في القضايا العامة والسياسية.
ورغم اقبال النواب على انشاء حسابات شخصية لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة «تويتر»، الا انها تحولت إلى صداع في رأس بعضهم بسبب ما يحدث من نسب تغريدات إلى بعض النواب بتصريحات لم يصرحوا بها أو إطلاق حسابات شخصية مزورة للنواب، وكذلك قيام بعض الحسابات الاخبارية أو الوهمية ببث اشاعات لتشويه النواب أو الوزراء أو الشخصيات العامة.
وأحالت الحكومة على المجلس اخيرا مشروع قانون الاعلام الالكتروني، وستبدأ اللجنة التعليمية البرلمانية في مناقشته مع انطلاق دور الانعقاد الجديد، ويتضمن المشروع إخضاع المواقع والحسابات الاخبارية على «تويتر» و«الفيس بوك» للقانون الجديد لكشف حسابات المغردين الوهميين اصحاب الأسماء المستعارة الذين يبثون الاشاعات والفتنة بين ابناء المجتمع الكويتي.
وفي المواقف النيابية، قال عضو اللجنة التشريعية النائب د. عبدالرحمن الجيران لـ «الخليج»: اننا نؤمن بالحرية المنضبطة بالضوابط النابعة من الشريعة الاسلامية الغراء والقوانين المنظمة، والزعم بأن هناك حرية مطلقة زعم باطل لا يتوافق مع عقل أو منطق. والشعب الكويتي اصيل بطبعه ومتسامح، ولم يعتد الطعن بالآخرين أو القذف أو القاء التهم جزافا، وهذه امور طارئة ظهرت مع بروز برامج التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يحتم على المشرع تنظيم استخدامها بما يضمن الأمانة والصدق وعدم التعرض للآخرين.
وتابع: وبعد انتشار مواقع التواصل بشكل كبير ووسط الفوضى الاخبارية الكبيرة التي تضرب في تلك المواقع من الاساءة لأشخاص أو طوائف أو حتى التعرض لأمن البلد، بات من الضروري تأطير وتقنين هذه الوسائل، من خلال تعريف حجم الحريات الممنوحة بهذه الوسائل من خلال قانون ينظمها، خاصة ان دولا كثيرة سبقتنا لسن تشريع منظم كهذا. وأصبح من الضروري وجود قانون يبين الصحيح من الخطأ وهذا يخدم الجميع بمن فيهم اعضاء مجلس الامة. واستدرك قائلا: ويجب ان يكون أي تشريع ينظم وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية متماشيا مع الدستور وعدم تعارضه مع الحريات العامة، وفي الوقت ذاته ينظم الفوضى الاعلامية التي تتم بواسطة حسابات وهمية أو حسابات اخبارية مجهولة المصدر.
بدوره، قال النائب محمد الجبري لـ «الخليج»: ان مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر «شر لا بد منه»، فهي رغم ما تشهده من حسابات تبث سمومها بنشر الإشاعات والاكاذيب، الا انها اصبحت وسيلة مهمة للنواب لنشر اخبارهم بين المواطنين، خاصة فئة الشباب التي تعتبر الاكثر استخداما لمواقع التواصل الاجتماعي، لذلك يجب على كل نائب ان يكون موجودا للرد على أي اشاعة قد تطاله أولا فأولا.
وأضاف: ان التنظيم القانوني للحسابات الاخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي جاء لحماية المواطنين أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ممن يستخدمون وسائل التواصل بشكل سلبي، والكل يعلم ان هناك اتفاقيات دولية موقعة من دول عالمية، سواء أوروبية أو أميركا أو حتى دول عربية وهناك اتفاقية بودابست لحماية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي لا يوجد أي مبرر لما اثير من ردود افعال أو لغط عند بعض الناس حول تطبيق القانون على «تويتر» وغيره من مواقع التواصل.
وتابع الجبري: اننا مع كل ما يحمي الحرية الشخصية لكننا ايضا مع كل ما فيه حماية المجتمع من كل ما يؤثر فيه، سواء أمور طائفية أو دينية وخاصة اللغط من اصحاب الحسابات الوهمية، لأن الحرية لها حدود ولا توجد حرية مطلقة في العالم كله، ولا يمكن ان نقبل كممثلين للأمة ان تنتهك حرية المواطن الكويتي باسم حرية الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، ويجب علينا حماية مجتمعنا من كل فكر أو صاحب حساب يريد ان يعبث بأمن الكويت.
في السياق ذاته قال النائب حمد الهرشاني لـ «الخليج»: ان الكويت بحاجة لمنظومة تشريعية لمسايرة مستجدات العصر في مجال وسائل الاعلام الحديثة، فاليوم نحن نعاني من أزمة في البلد بشكل لم نعتد عليه، هناك قذف وسب واتهامات وافتراءات تمارس من قبل المشاركين في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، أصبح اليوم السائد في مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي في «تويتر» هو الفضائح الاجتماعية وتمزيق المجتمع، تمزيق الوحدة ونشر الاتهامات الباطلة، وأصبح «تويتر» ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المجهولة أسهل مكان لهذا. وتساءل الهرشاني: مواقع التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» لخدمة ماذا؟ وتابع: من يرد أن يستخدمها استخداما صحيحا فأهلا وسهلا، ومن يريد أن يسئ للناس فعلينا أن نحاسبه، وهذا حقنا. نحن نريد أن يأخذ الشخص الذي يساء له حقه، فهل يأخذ حقه إذا لم يكن هناك قانون؟! فلنضع قانونا مثل قانون المرئي والمسموع، فهذا أيضا مرئي ومسموع لكن على الانترنت للتعامل مع تلك الظواهر السلبية الوافدة على مجتمعنا.
بدوره قال النائب احمد مطيع لـ «الخليج»: اننا جميعا لمسنا في الآونة الأخيرة ما يحدث من استغلال سيئ لوسائل التواصل الاجتماعي وما عليها من حسابات إخبارية ووهمية تبث الأكاذيب والإشاعات والمساس بكرامات أشخاص أو اختراق لخصوصياتهم أو نشر لشائعات، والطامة الكبرى في استخدامها في نشر الأفكار الإرهابية الدخيلة والإلحاد والطعن في الثوابت الإسلامية؛ ما يوجب أن تكون هناك تشريعات وعقوبات رادعة لتلجم كل من تسول له نفسه المساس بالدين أو التعدي على الآخرين.
وتابع مطيع: ان وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام له أثره البالغ في صنع القرار ورسم السياسات ونجاح الأمم وريادتها أو العكس، ويستغله العديد من الساسة لترويج بعض الأفكار أو جس النبض تجاه قرار بعينه أو سياسة يخطط لطرحها. والإعلام بكل وسائله ينبغي أن تكون له ضوابط وحدود وأن تكون العقوبات على التجاوزات في دائرة العدالة ولا تتجه نحو التطرف التشريعي أو الإرهاب الفكري، وإنما تقدر الأمور بقدرها.
في المقابل شدد النائب صالح عاشور على ضرورة توافق اي قانون يمس مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام الإلكتروني مع الحريات والمكتسبات الدستورية التي تتمتع بها دولة الكويت، مشيرا إلى انه سيقف ضد أي قانون يتوسع بالتضييق على المغردين وأصحاب المدونات الالكترونية، محذرا من ان هذا يعتبر تراجعا خطيرا في مفهوم حرية الرأي الذي نتمتع به إلى حد ما في الوقت الحاضر.
وقال عاشور ان القانون الذي يلحق الضرر بالمغردين هو قانون مكمم للأفواه ومقيّد للحريات ويجب تعديله بشكل كبير ليكون قانونا لا يتعارض مع المكتسبات التي كفلها الدستور، وأن يكون قانونا حضاريا لا يتعارض مع المواثيق الدولية التي تحترم حرية الرأي ووجهات النظر، لافتا إلى ان الكويت تعتبر رائدة في الحريات ويجب ان تستمر كذلك، مؤكدا ان الحكومة عليها أن تعي بأنه لا يمكن اقرار قانون يخالف المبادئ الدستورية التي كفلت حرية الرأي والتوسع بالحريات، وخصوصا حرية التعبير عن الرأي ونقد ومراقبة الأداء الحكومي والنيابي.
