الخليج 
أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مرسوما أميريا أفضى إلى إجراء تعديل وزاري محدود، نزع فتيل خلاف نيابي – حكومي على مدار الأسابيع الماضية. وكما أشارت «الخليج»، في العدد الماضي، قبل سمو الأمير استقالة وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار التي تقدم بها، بعد إدانته بحكم قضائي بإهدار المال العام، وكلف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، بالإضافة إلى عمله، بحمل حقيبة وزارة النفط بالوكالة، لينتهي بذلك الصراع الدائر بين القيادات النفطية ووزير النفط السابق د. علي العمير الذي جرى تدويره لحمل حقيبة وزارة الأشغال العامة، واحتفاظه بحقيبة وزارة شؤون مجلس الأمة. كما عين الشيخ محمد عبدالله المبارك وزيرا للكهرباء والماء بالوكالة، بالإضافة إلى عمله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
يذكر ان جلسة مجلس الأمة المقررة اليوم الثلاثاء كانت ستناقش استجوابا مقدما من النائب سعدون حماد للوزير الجسار بسبب «التجاوزات المالية والادارية وشبهات التعدي على الاموال العامة التي شابت مناقصة وممارسة وترسية مشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي».
وفي ردود الافعال النيابية، قال النائب راكان النصف: إن «استقالة الجسار سبقت الاستجواب، بمعنى أن قبول استقالته ليس هروبا من المساءلة». وأضاف: «أما بخصوص الوزير علي العمير فأنا لديَّ عليه موقف سياسي، والتدوير لا ينهي المشكلة، وعموما هناك إدانة سياسية للوزير»، وذكر: «المسألة هل يصلح وزيرا أو لا يصلح، وأنا لا أنتقي الوزارة التي ينتمي اليها؟».
وأكد النائب خليل الصالح أن قرار تدوير العمير من وزارة النفط إلى وزارة الأشغال ليس نهاية المطاف، بشأن التجاوزات التي حوتها صحيفة استجواب الوزير، سواء على صعيد ملف القطاع النفطي أو الهيئة العامة للزراعة.
وشدد على أن مسؤولية تلك التجاوزات انتقلت إلى الوزير الجديد أنس الصالح، وعليه أن يثبت جدية في معالجتها، لا سيما أن الغاية من الوصول إلى استجواب العمير كانت حلحلة هذه القضايا وحفظ المال العام.
وأضاف الصالح: «نترقب حزمة إجراءات حكومية تتناسب وحجم الملفات الثقيلة التي ارتقت إلى مساءلة العمير، وسنكون عونا في حال أثبتت الحكومة جديتها في تحريك المياة الراكدة وقفل حنفية الهدر في المال العام»، وأعرب عن تطلعه إلى مرحلة جديدة ترقى إلى حجم التعاون النيابي الذي أبداه مجلس الأمة منذ انطلاق دور انعقاده الأول، مشددا على أن استخدام الأدوات الدستورية يظل حقا أصيلا متى ما ارتأينا الحاجة إلى استخدامه.
وذكر النائب د. يوسف الزلزلة أن مجلس الوزراء حسم أمره بقبول استقالة وزير الأشغال أحمد الجسار، وبالتالي يسقط الاستجواب المدرج على جدول اليوم.
من جانبه أعلن النائب سعدون حماد أنه سيتابع محاور استجوابه لوزير الكهرباء وزير الأشغال السابق أحمد الجسار الذي قُبلت استقالته أمس الأول، وقال حماد: سنتابع محاور الاستجواب مع الوزير الجديد د. علي العمير، وإذا لم يعالج الخلل ويصلح ما ورد في محاور استجوابي للجسار فسوف أعيد تقديم الاستجواب للوزير العمير.
من جانبه قال النائب د. عبدالحميد دشتي، تعليقا على قبول استقالة الوزير الجسار وتدوير الوزير د. علي العمير ان: هذه الخطوة تأتي لحسم مجمل الأمور ومنها الاستجوابات.
وأكد النائب أحمد القضيبي أن تدوير الوزير د. علي العمير، من وزارة النفط، نزع فتيل الأزمة التي افتعلها مع القيادات النفطية، وأوقف التدخلات غير المقبولة في القطاع النفطي، مؤكدا أن الملفات التي أثارها في عهد الوزير العمير ستكون محل متابعة ومحاسبة، لا سيما فيما يتعلق بمناقصة الأنابيب النفطية.
