الخليج 
أعرب صافي المطوع، الشريك الرئيسي في KPMG صافي المطوع وشركاه، عن شكره لرئيس مركز الأعمال الكويتي البريطاني، وألقى المطوع، فى ندوة حول السوق السكني وقوانين الضرائب في السوق البريطاني، الضوء على التغييرات التي تحدث على الصعيد العالمي في التشريعات والأسواق، وأنه من الأهمية للمستثمر أن يكون متأهبا لتلك التغييرات وذلك لاتخاذ القرارات الصائبة.
وترأس الندوة تيم باربرلوماكس، محلل أبحاث رئيسي في JLL المملكة المتحدة، ومايك وولكر الشريك العالمي للضرائب الدولية والمكاتب العائلية في KPMG لندن.
واستعرض كل من JLL وهي من أكبر الشركات للخدمات المهنية وإدارة الاستثمار وKPMG وهي من أكبر أربع مكاتب عالمية لتدقيق الحسابات والاستشارات والضرائب رؤى قيّمة حول سوق العقارات بالمملكة المتحدة والمستجدات المتعلقة بقوانين الضرائب فيها.
وتحدث باربر ـ لوماكس توقعات شركة JLL في سوق المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وأكد أن ذلك يتطلب رؤية دولية، وذلك لأهمية لندن في السوق العقاري العالمي، وقال باربر من المتوقع ارتفاع الإيجار لتكون 19.9 في المائة بين عامي 2016 /2020، في حين أنه من المتوقع ارتفاع أسعار المنازل خلال الفترة ذاتها لتقف عند 22.8 في المائة. بالنسبة للمباني الجديدة في وسط لندن – وهي حقيقة مهمة للمستثمرين الدوليين الذين يتطلعون إلى لندن – الأرقام المقابلة هي زيادة الإيجار بنسبة 17.6 في المائة، ونسبة الزيادة في أسعار المنازل وصلت إلى 17.0 في المائة. من المحتمل أن ترتفع العائدات بشكل متواضع على المدى القصير، وسوف ينطبق ضغط متزايد على الإيجارات المركزية.
وتحدث بن ستراود الرئيس المشارك لإدارة الخدمات السكنية بشركة JLL لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشأن كناري وارف، وهي منطقة شهدت تحولا كبيرا خلال العقدين الماضيين، وتستفيد من الاستثمار المستمر. حيث ذكر ستراود أن كناري وارف قد تجاوزت كونها مجرد مركز للخدمات المالية والأعمال إلى أنها أيضا أصبحت منطقة سكنية بحد ذاتها.
بعد ذلك، تحدث مايك وولكر، الشريك العالمي للشؤون الضريبية، KPMG لندن، حول موضوع الضرائب على العقارات في المملكة المتحدة. وقد أثار العديد من النواحي المهمة بهذا الخصوص، بما في ذلك شراء العقارات وبيعها والملكية المستمرة لها. وأضاف أنه بحلول عام 2017 سيكون هنالك ما لا يقل عن 14 تغييرا على الضرائب على العقارات في المملكة المتحدة، وقد بدأت هذه التغييرات مع بداية عام 2012، وحيث إن معظمها يؤثر على العقارات السكنية.
وأشار سترود إلى أن معدل قيمة المباني الجديدة يُقدر بـ 1,000 جنيه إسترليني لكل قدم مربعة، حيث إن العديد من الوحدات تقع في الأدوار العلوية، وقد تحقق قيمة أعلى، حيث إن المنطقة أصبحت مكانا للموظفين ذوي الدخل المرتفع في الخدمات المالية والأعمال. والأهم من ذلك، أن العديد من المشترين والمستأجرين في كناري وارف يعملون في مناطق أخرى في وسط لندن، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن المنطقة أصبحت مكانا سكنيا مرغوبا فيه، ولم تعد تعتمد اعتمادا كليا على الموظفين المحليين في المنطقة.
ركز زبير باتل رئيس الضرائب وخدمات الشركات، على قوة KPMG في الكويت بالنسبة لمجالات الضرائب وخدمات للشركات وأشار إلى المبادرة التي اتخذتها KPMG في توفير الخدمات الضريبية الدولية. ثم قدم شريك في KPMG من المملكة المتحدة، وهو السيد مايك ووكر لتسليط الضوء على الجانب الضريبي المتعلق بملكية العقارات البريطانية.
بعد ذلك، تحدث مايك وولكر، الشريك العالمي للشؤون الضريبية، KPMG لندن، حول موضوع الضرائب على العقارات في المملكة المتحدة. وقد أثار العديد من النواحي المهمة بهذا الخصوص، بما في ذلك شراء العقارات وبيعها والملكية المستمرة لها. وأضاف أنه بحلول عام 2017 سيكون هنالك ما لا يقل عن 14 تغييرا على الضرائب على العقارات في المملكة المتحدة، وقد بدأت هذه التغييرات مع بداية عام 2012، وحيث إن معظمها يؤثر على العقارات السكنية.
وأشار إلى أن المملكة المتحدة قد لا تخرج عن توجه الدول الأخرى التي تفرض ضرائب على شراء العقارات وتملكها وبيعها، ولكن المستثمرين يواجهون تعقيدات وخيارات متزايدة.
وفقا للاقتراحات الحالية لحكومة المملكة المتحدة، فإن الطرق التقليدية لامتلاك العقارات في المملكة المتحدة، مثل الشركات الخارجية التي لا تملك أصولا في المملكة المتحدة لأغراض الضرائب على العقارات، قد تختفي بحلول عام 2017، عندما تصبح هذه الشركات تتعامل بشفافية فيما يتعلق بالضرائب على العقارات في المملكة المتحدة.
