الخالد: مضاعفة الجهود في مواجهة الإرهاب

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن كل المعطيات تفرض علينا أكثر من أي وقت مضى اليقظة التامة ومضاعفة الجهد للتصدي للظواهر التي تهدد مجتمعاتنا.
وقال الخالد، خلال رعايته احتفال يوم الشرطة العربية «الأوبريت الأمني»، أن وزارة الداخلية «خطت خطوات في مواجهة الارهاب ورغم شراسة التنظيمات الإرهابية، وعدم وجود وازع من دين أو ضمير لدى أفرادها فان ذلك لم يثننا إطلاقا عن نهجنا في الالتزام بالقانون دون تجاوز والحفاظ على حقوق الانسان وصيانة الأعراض وتقاليدنا الاجتماعية، كما أننا لم ننسَ دورنا في النهوض بمسؤولياتنا نحو تقديم الخدمات التي تناط بنا على أكمل وجه وبأسلوب سهل وميسور لجميع المواطنين والمقيمين على أرض هذا البلد الحبيب».
وأضاف: أن التعاون الأمني أصبح من أهم ركائز العمل العربي المشترك، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات في سبيل مكافحة الجريمة بصفة عامة، مشيرا إلى أنه أعدت خطط مرحلية إستراتيجية لمكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات وغيرها من المجالات والتي يتم متابعتها وتقييمها سنويا عند اجتماع البيت العربي الأمني.
وحول المناسبة، قال إنها «مناسبة متجددة وعزيزة على قلوبنا نستذكر فيها دور رجال الشرطة في أداء رسالتهم النبيلة في حفظ الأوطان والسهر على أمن المواطنين، مبينا أنه في 18 ديسمبر عام 1972 تلاقت إرادة قادة الشرطة والأمن العرب على بدء مسيرة العمل الأمني المشترك، والتي مر ما يزيد على 40 عاما على بدء هذه المسيرة الحافلة بالعطاء والزاخرة بالتعاون والتنسيق حيث تحققت خلالها إنجازات عظيمة وأنشئت أجهزة عديدة في كافة المجالات الأمنية».
وأشار إلى أن هذه الاحتفالية تأتي في ظل ظروف إقليمية وعربية غاية في الصعوبة إذ يعلم الجميع ما تشهده العديد من الدول العربية من اضطرابات سياسية وصراعات طائفية مقيتة أدت إلى تدمير مقدراتها، موكدا أنها بلا شك تؤثر على الحالة الأمنية لجميع الدول المجاورة ولسنا بمناى عن آثارها وتداعياتها.
وبين الخالد أن «الوزارة حققت مكانة متقدمة في تطبيقات الحكومة الإلكترونية حيث استحقت عليها جائزة أفضل تطبيق بمعرض ومؤتمر الحكومة الإلكترونية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمملكة البحرين الشقيقة»، موضحا أن «صيانة الأمن والحفاظ على الاستقرار لا يقع على عاتق رجال الشرطة وحدهم وإنما المواطن هو صاحب الدور المحوري الفاعل والشريك الرئيسي مع أجهزة الأمن فهو الحريص على وطنه».
وأثنى على شعور المواطن الكويتي بمسؤوليته عن الأمن وببقاء هذا الشعور حاضرا في وجدان المواطنين في كل وقت وحين وليس مرتبطا بالأزمات، داعيا أولياء الأمور «للحفاظ على أبنائهم حتى لا تنال أفكار الإرهابيين منهم عند استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي حيث ترحب الوزارة بالتعاون معهم في كل ما يحفظ أبنائنا من الأفكار الهدامة».
وثمن وزير الداخلية دور مؤسسات المجتمع المدني ومحافل العلم للنهوض بمسؤولياتها في مكافحة المخدرات ومحاربة الفكر الضال «فالانتصار على الإرهاب يبدأ من الانتصار في المعركة الفكرية ودحض عقيدة هؤلاء المتطرفين وإبراز فسادها وتوضيح الدين الصحيح لأبنائنا وشبابنا بحيث لا نتركهم لتلقي الأفكار من وسائل التواصل الاجتماعي والتي تعد الوسيلة الأولى حالياً للجماعات الإرهابية للتغرير بشبابنا».
وأكد «أننا اخترنا العيش كنسيج اجتماعي وليس بيننا مكان لأصحاب النعرات الطائفية ودعاة الفرقة وسنبقى جسدا واحدا لا يفرقنا حاقد أو كاره أو راغب في توظيف مذهب ما لأغراض سياسية»، مشيرا إلى أن «قدر ضباط وأفراد قوة الشرطة أن يكونوا دائما في الصف الأول للذود عن أمن الوطن وأن يواجهوا بصدورهم الأخطار».
وذكر الشيخ محمد الخالد أن «ضباط وأفراد الشرطة نذروا أنفسهم لحماية الوطن والمواطنين وأردا الله أن يكون في عام 2015 شاهدا على يقظتكم في كشف الجرائم الصعبة والضربات الاستباقية للعمليات الإرهابية وحماية البلاد من الهجمة الشرسة لمهربي المخدرات وكشف كميات الأسلحة التي لا يعلم إلا الله مدى ما كانت ستسببه للوطن من أضرار»، شاكرا منتسبي وزارة الداخلية على اختلاف مواقعهم وتخصصاتهم على ما يبذلونه من تضحيات وجهود جبارة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وبتعاون وثيق مع رجال جيشنا البواسل والحرس الوطني ورجال الإطفاء وأجهزة الأمن العربية على ما يظهرونه من تعاون وتنسيق.
من جهته، رفع وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد نيابة عن جميع منتسبي وزارة الداخلية «تحية حب وتقدير وولاء للقيادة السياسية بهذه المناسبة التي تحتفل فيها الكويت مع الدول العربية، حيث نقف بكل فخر لنعرب عن اعتزازنا بالثقة الغالية والمساندة اللامحدودة لرجال وأجهزة الأمن من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد».
وأكد الفهد «أننا نعي تماما معاني وأهداف توجيهات سموه أطال الله في عمره وأدام عليه الصحة والعافية كما يفهمها كل مواطن غيور على المصالح العليا لأمن البلاد من أن لا أحد فوق القانون أيا كان شخصه أو منصبه وأن تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة أو محاباة وأن أمن الوطن وسلامة المواطنين هدف أسمى لا تعلو مصلحة أو غاية أخرى».