الخليج 
احيت مملكة البحرين ذكرى عيدها الوطني الـ44، والذكرى الـ16 لتولي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.
وتزينت شوارع البحرين وطرقها بالزينة والإضاءات، فيما كثفت الجهات الرسمية وغير الرسمية أنشطتها لتعكس فرحة الاحتفال بالمناسبة.
وحققت المملكة تطورا عمرانيا سريعا وتنمية مستدامة على مدار الـ44 عاما الماضية منذ استقلالها العام 1971، حيث تحولت من دولة زراعية ذات مورد محدود إلى مركز تجاري ومالي كبير في المنطقة يجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ونجحت المملكة في خططها الاقتصادية التي ركزت على جعل البنوك الإسلامية مركزا لها في المنطقة، إذ استطاعت جذب أكثر من 400 بنك ومؤسسة مالية لها في مختلف القطاعات، مثل الصناعة والتمويل والتأمين وغيرها.
وما زالت البحرين ضمن الدول ذات التنمية البشرية العالية بشهادة الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي، وحافظت على ترتيبها المتقدم طوال سنوات وحتى عام 2015، حيث جاءت في المركز 45 وذلك على سلم مؤشرات التقرير المختلفة، تعليما وصحة ومستوى دخل وغير ذلك من المؤشرات الاجتماعية والخدمية فضلا عن إنجازها المشهود بشأن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لهذا العام خاصة في مؤشرات تمكين المرأة والتنمية المستدامة، ما يؤكد حجم ومستوى الاهتمام بالمورد البشري الوطني باعتباره أساس التقدم والنماء ومقوم رئيسي من مقومات وأصول المملكة الثابتة حاليا ومستقبلا.
وواصلت البحرين جهودها لتظل نموذجا في الحرية الاقتصادية، حيث اعتبرت الأولى إقليميّا وخليجيّا و18 عالميّا عام 2015 وذلك من أصل 178 دولة وفي التنافسية الاقتصادية، وللتدفقات الرأسمالية، وفي حماية الملكية الخاصة، وتنويع مصادر الدخل، والاستغلال الأمثل للموارد والثروات. ووفرت من خلال التطوير العمراني، وعملية الردم المستمرة، الأراضي والمساحات لبناء المدن والعقارات المختلفة، وربط الجزر في مجموعة من الجسور لتسهل انتقال السكان بين المناطق.
وحقق مشروع جسر الملك فهد الذي افتتح العام 1986 نقلة نوعية للمملكة اقتصاديا وتنمويا، حيث يعتبر أهم مشروع حيوي ربط المملكة بريا مع حدود السعودية، مما سهل عملية انتقال البضائع والتجارة المتبادلة والسكان إلى خارج حدود المملكة.
وتدخل إلى المملكة عبر هذا الجسر 35 ألف سيارة أسبوعيا، ويزيد هذا العدد في أوقات الإجازات، وهو ما سبب انتعاشا سياحيا واقتصاديا للمملكة، من خلال زيادة عدد الفنادق التي تمتلئ بالنزلاء في أوقات العطل وانتعاش الحركة التجارية بشكل عام فيها.
ومن الناحية السياسية، فقد أحدثت فترة عهد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي تولى الحكم العام 1999 نقلة نوعية في العمل السياسي، من خلال قيامه بإصلاحات سياسية ودستورية، تم خلالها إعادة العمل بالنظام البرلماني. وأعلنت المملكة في العام 2000 إنشاء لجنة وطنية معنية بوضع ميثاق وطني يحدد شكل المشاركة السياسية، وتم طرح هذا الميثاق لاستفتاء شعبي عام، نال موافقة الأغلبية بنسبة وصلت إلى 98 في المائة من المصوتين. وبناء على الميثاق الوطني الذي وضعته اللجنة تم تشكيل مجلس للنواب منتخب من 40 عضوا، حيث يعتبر المجلس الحالي هو الرابع منذ عودة الحياة البرلمانية، كما تم تشكيل مجلس للشورى معين من قبل الملك من 40 عضوا أيضا، وهما يشكلان معا المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب.
وعين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أيضا الحكومة، وهي تضم حاليا 16 وزيرا برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
وتتميز الحياة السياسية بوجود اعتراف رسمي بالقوى السياسية البحرينية بمسمى جمعيات سياسية متعددة، تمارس عملها بحرية ونشاط، ولها ممثلون في البرلمان. وشاركت المملكة خارجيا خلال هذه السنة مع دول مجلس التعاون في عملية «عاصفة الحزم» في اليمن من أجل استعادة الشرعية اليمنية، حيث سقط على إثرها عدد من الشهداء، كرمهم العاهل البحريني في شهر أكتوبر الماضي بتحديد الـ17 من شهر ديسمبر من كل عام (يوم الشهيد) لاستذكار بطولاتهم وتضحياتهم.
