سياسيون واقتصاديون تخوفوا من تأثير رفع البنزين على الأسعار

يترقب المجتمع الكويتي القرار الحكومي برفع اسعار البنزين، بناء على أكثر من دراسة وتوجه حكوميين.
وحذر سياسيون التقتهم «الخليج» من تأثير القرار على اسعار المنتجات والسلع والخدمات، مطالبين بتشريعات تضمن عدم سقوط المواطنين من ذوي الدخل المحدود في براثن الفقر.
وكشف أستاذ العلوم السياسة في الجامعة العربية المفتوحة د. سامي ناصر خليفة عن رؤية ثاقبة لسمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح فيما يتعلق بإلغاء الدعم وتحول الدولة من استهلاكية إلى ريعية، مؤكدا أن تلك الرؤية طبقتها العديد من الدول ونجحت والتي تكمن في تقسيم المواطنين في الدولة إلى شرائح، ويكون معيار الدفع للخدمات على حسب ما يتقاضونه من رواتب، فرؤية سموه تتمثل في أنه لا يعقل أن يتلقى من راتبه يتعدى 3000 دينار نفس الدعومات التي يتلقاها مواطن راتبه 500 دينار، مشيرا إلى أن سموه يرى أن معيار الزيادة في الدخل هو من يتحكم في معيار الزيادة في الرسوم، وهذه رؤية اقتصادية ناجحة للوصول إلى ما يسمى العدالة الاجتماعية.
وقال خليفة إنه ليس مع الدولة الريعية التي يعتمد فيها المواطن على الدولة في كل أموره الحياتية، بل على الدولة، سواء أكان هذا الأمر في الحاضر أم المستقبل أن تتطرق إلى هذا الجانب وتقوم بمعالجة الثقافة الريعية التي ابتلي بها المواطنون، ومن باب المعالجة لا يصح أن تأتي بجملة من القوانين والتشريعات التي تواجه هذه الثقافة الريعية وتلزم المواطنين بدفع تكاليف أكثر متعلقة بحياتهم من دون أن يوازي ذلك جملة أخرى من التشريعات التي تضمن وتكفل حياة المواطن كقوانين التأمينات الاجتماعية، بما يضمن حق الفئة المتدنية الدخل من المواطنين.
وتابع خليفة: لا بد ان تكون هناك تشريعات تضمن عدم سقوط المواطنين من ذوي الدخل المحدود في براثن الفقر، ومن جانب آخر يجب أن تقوم الدولة بتفعيل أجهزتها الرقابية لمكافحة الفساد إذ لا يصح ان تقوم الدولة بجملة من التشريعات التي تزيد العبء على كاهل المواطن في الوقت الذي يسرح ويمرح سراق المال العام فيه، ويقومون باستنزاف أموال الدولة، فثقافة اللاريعية تحتاج إلى مؤسسات قوية لمحاربة الفساد، وتحتاج إلى تمكين مؤسسات رقابية متمكنة لمواجهته.
وأوضح خليفة أن مشكلة القائمين على القرار في السلطتين أن معظم اهتماماتهم عبارة عن ردة فعل وليست فعلا، والأمور المصيرية تحتاج إلى دراسات في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة والاقليم ومن يضع خطة يجب أن يراعى مثل هذه الأمور، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر النفط لم يكن متوقعا، خاصة بعد أحداث الربيع العربي، ولكن الإشكالية تكمن في أن من قام بصياغة القرار ومن قام بصياغة الخطة لم تضع في الحسبان مثل هذه الأمور.
واختتم خليفة تصريحه قائلا بأنه يؤيد ما ذهب إليه سمو الشيخ ناصر المحمد من أنه يجب أن تكون هناك شرائح وهذه الشرائح هي التي تحدد من يقدم له الدعم ومن لا يقدم له فمن غير المعقول أن تعطى الخدمة لموظفين في الوقت الذي يتقاضى أحدهما راتبا أضعاف الآخر.
فيما قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة د. إبراهيم الهدبان: مما لا شك فيه أن هذا القرار إن تم فسيؤدي إلى إحداث تأثير سلبي كبير على المستوى المعيشي لفئة محدودي الدخل التي يعتمد أغلبها على الدعم الحكومي في شراء المحروقات بأسعار مقبولة، مشيرا إلى أن رفع سعر البنزين ليس بالأمر السهل على المواطنين، لا سيما ذوي الدخول المحدودة، كما ان هذا القرار سيكون له الأثر الكبير على المستوى المعيشي لدى المواطنين والمقيمين ذوي الدخل المحدود، مطالبا بمراعاة ظروفهم قبل ان يتم تطبيق هذا القرار.
وطالب الهدبان بضرورة قطع دابر الفساد وتشديد الرقابة على مؤسسات الدولة قبل تحميل المواطن أعباء رفع الدعم عن المحروقات والبنزين، مشيرا إلى انه يجب أن تكون هناك مواجهة للفساد ومراقبة من قبل الجهات الحكومية على الاستثمارات الخارجية لأن الهدر في الاستثمارات الخارجية من الممكن أن تكون كلفته مليارات، في حين أن دعم البنزين لن يصل إلى تلك الكلفة لذا أعتقد في أن الحكومة قبل أن تفكر في رفع الدعم عن البنزين عليها أولا أن تتجه نحو الرقابة الشديدة، والتي من شأنها الحد من التعدي على المال العام.
وأوضح الهدبان أنه مما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار البنزين سيشكل بالطبع عبئا إضافيا على المواطن والمقيم على حد سواء، والذي بدوره قد يكون سببا في ارتفاع بعض أسعار السلع؛ لأن السلعة يتم نقلها عن طريق شاحنات أو عربات تسير بالبنزين، وبالتالي فإن هذا الأمر بالطبع سيؤثر على رفع أسعار السلع.
ومن ناحيته قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور: إن توجه الدولة لرفع سعر البنزين لن يؤثر كثيرا على ميزانية المواطن والمقيم، مشيرا إلى ان متوسط استهلاك السيارة على سبيل المثال سيرتفع بحدود 15 دينارا شهريا.
وأوضح ان رفع الدعم عن البنزين أمر مطلوب في حال كان هناك عجز في الميزانية، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر البنزين سينتج عنه حرص المواطن أو المقيم على ثقافة الترشيد والادخار، وذلك من الجوانب الإيجابية، بالإضافة إلى أن الدولة ستستفيد من أموال الدعم في رفع كفاءة أداء الخدمات بشكل عام.