الخليج أعلنت وزارة الداخلية مبادرة انسانية جديدة أمام المخالفين لقانون الإقامة في البلاد والسماح لهم بتصحيح أوضاعهم القانونية، أو دفع الغرامات والمغادرة دون حرمانهم من العودة مجددا، في حال تقدمهم طواعية قبل ملاحقتهم وضبطهم.
وأكد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش استعداد كل إدارات شؤون الاقامة وفي جميع المحافظات لاستقبال المخالفين وتصحيح أوضاعهم القانونية أو دفع الغرامات المقررة والمغادرة.
وبين أن من يضبط مخالفا من قبل أجهزة الأمن سيبعد بعد دفع كامل الغرامات المقررة، كما أنه لن يسمح له بالعودة مجددا إلى البلاد وبشكل نهائي.
ودعا المخالفين والمطلوبين على ذمة قضايا بضرورة الإسراع في التقدم لأي إدارة من إدارات شؤون الإقامة لتعديل أوضاعهم أو طلب المغادرة بعد دفع قيمة الغرامات المقررة مع إمكانية العودة مرة أخرى بطلب جديد مستوف الشروط.
وأوضح أن المساءلة القانونية للعاملين والخدم المخالفين لدى الغير سوف تشمل المخالف والكفيل والمستغل، مؤكدا أن كل من يتستر أو لم يبلغ عن كل عامل مخالف أو خادم هارب ومتغيب أو مطلوب سواء يعلم أولا يعلم عن مكانه يتحمل المسؤولية القانونية.
واشار إلى ان التعليمات المذكورة صدرت لكل الإدارات المعنية للتعامل مع المخالفين وكفلائهم وفق الإجراءات التي تتبع لهؤلاء المخالفين أو تعديل أوضاعهم أو دفع الغرامات المقررة والابعاد، وإلا سيواجهون بعقوبات اشد في حال ضبطهم من قبل رجال وأجهزة الامن.
وقال الحشاش ان أجهزة الأمن المعنية تتعقب وتضبط المخالفين والمطلوبين، حيث انها تتعامل معهم بناء على قواعد معلومات مؤكده وشاملة، مضيفا انها تستخدم أجهزة معلومات الالكترونية والبصمة الالكترونية للتعرف على صحيفة السجل الجنائي لكل مخالف أو مطلوب على ذمة قضايا ضبط وإحضار.
وأضاف أن الوزارة لن تسمح بوجود مخالف لقانون إقامة الأجانب في البلاد اذ سيتم ملاحقة وضبط المطلوبين على ذمة قضايا «ولا نية لإعفاء المخالفين دون تعديل أوضاعهم أو دفع الغرامات المقررة والمغادرة مع إمكانية العودة على توافر الشروط أو عدم العودة نهائيا في حال ضبطه بمعرفة رجال وأجهزة الأمن المعنية».
وأوضح ان الكفلاء يتحملون مسؤوليتهم تجاه مكفوليهم الهاربين والغائبين الذين لم يبلغوا عن هروبهم أو تغيبهم وأن المسؤولية القانونية سوف تلاحقهم في حال عدم الإبلاغ وفق الإجراءات المعمول بهاء.
واكد استمرار حملات المداهمة لضبط المخالفين وفق الخطط والإجراءات الموضوعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على المكاتب الوهمية لتشغيل العمالة المنزلية، مشيرا إلى تمكن أجهزة الأمن من ضبط عدد منها وإحالة المسؤولين عنها لجهات التحقيق بتهم استغلال الخادمات بأمور غير قانونية ودفع الخادمات إلى الهروب من منازل كفلائهم للعمل لدى الغير.
