الجبري لـ الخليج: لغة الأرقام تؤكد أن مجلس الأمة الحالي الأقوى تشريعًا ورقابة

أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية نائب رئيس البرلمان العربي النائب محمد الجبري أن مجلس الأمة الحالي هو اكثر مجالس الأمة انجازا للتشريعات منذ العام 1963، مشيرا إلى ان التشريعات التي تم إقرارها جاءت نتيجة عمل دؤوب من اللجان البرلمانية، تم مراعاة الكيف وليس الكم عند إقرارها.
وشدد الجبري، في حوار مع «الخليج» على ان المجلس الحالي من اقوى المجالس رقابيا، فلغة الارقام تؤكد أنه من أكثر المجالس من حيث عدد الاستجوابات التي تم تقديمها ولجان التحقيق التي تم تشكيلها.
ودعا الحكومة إلى الاستعجال في تنفيذ القوانين الـ 16 التي اصدرها المجلس في دور الانعقاد المنتهي ولم تنفذها الحكومة حتى الآن، ومنها التأمين الصحي للمتقاعدين والعمالة المنزلية، لأن تعطيلها سيتسبب في ضرر كبير.
وفيما أوضح ان الحكومة ملتزمة بالتعاون مع المجلس من ناحية الجانب الرقابي، وملاحقة كل من سولت له نفسه التلاعب بالمال العام، طالبها بالعمل على معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة.
ورفض الجبري أي معالجة لاختلال الميزانية من شأنها المساس بالمواطن، مبينا أنه من ضمن البدائل تفعيل التشريعات التي اقرها مجلس الامة كقانون البناء والتشغيل والتحويل «B.O.T». .. وفيما يلي التفاصيل:

] ما تقييمك لأداء المجلس الحالي؟
ـ مجلس الأمة الحالي هو أكثر مجالس الأمة انجازا للتشريعات منذ العام 1963، فكان نشطا بإقراره كثيرا من التشريعات التي أتت نتيجة عمل دؤوب من اللجان البرلمانية التي أدت جهدا كبيرا بعملها خلال ادوار الانعقاد الثلاثة السابقة، وخلال دور الانعقاد الحالي، والقوانين أغلبها جيدة ومهمة، وهذا لا يعني اننا لبينا طموحنا الذي نسعى اليه حيث لدينا المزيد من القوانين النوعية التي نسعى لإقرارها في دور الانعقاد الحالي، وسيتم التركيز اكثر على ان تكون التشريعات ذات جودة لا ان تكون بالكم والعدد الكبير. والمجلس يريد ان تكون التشريعات ذات جودة وتلامس حياة المواطن مباشرة.
] وما هي احدث الإنجازات التشريعية للمجلس؟
ـ خلال جلسة الأسبوع الفائت وافق المجلس على 7 قوانين هي الشركات ومكافحة الفساد و المطبوعات والنشر والإعلام الالكتروني والمعاقين وتعزيز التسليح وهو إنجاز مهم، كما شهد العام 2015 المنتهي إنجازات وأنشطة برلمانية كثيرة على الصعيد التشريعي، فأقر المجلس 92 قانونا منها 12 قانونا باتفاقية و36 قانونا بشأن الميزانيات والحساب الختامي و44 قانونا عاما من أهمها المنظومة التشريعية الأمنية من قوانين جمع السلاح والكاميرات الأمنية والبصمة الوراثية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى التجنيد الإلزامي، والسماح بالطعن امام المحكمة الدستورية والعمالة المنزلية ومحكمة الاسرة وقانون إقرار حق ديوان المحاسبة في إجراء المحاكمات التأديبية، وإقرار قانون المراقبين الماليين واقرار قوانين الخطة الانمائية الخمسية من 2015/ 2016 إلى 2019/ 2020 وإقرار الخطط السنوية الاولى والثانية والثالثة، ولأول مرة يتم إقرار الخطة السنوية قبل إقرار ميزانية الدولة وقوانين المرافعات وهيئة الزراعة وأسواق المال والتأمينات الاجتماعية وشركة المواشي.
] وماذا عن الدور الرقابي لمجلس الأمة الحالي؟
ـ المجلس الحالي من اقوى المجالس رقابيا، واذا كانت شهادتي به مجروحة فتبقى لغة الارقام التي تؤكد انه من اكثر المجالس من حيث عدد الاستجوابات التي تم تقديمها ولجان التحقيق التي تم تشكيلها والتي انتهت إلى احالة العديد من الملفات إلى النيابة العامة، ناهيك عن الجلسة التاريخية التي عقدها ووقفت فيها الحكومة للمرة الاولى وجها لوجه أمام ديوان المحاسبة لترد على ملاحظاته المتكررة على تلك الجهات، وكان لها بالغ الاثر في تقليل ملاحظات الديوان على الجهات الحكومية مقارنة بتقاريره السابقة. ولغة الأرقام تقول ان النواب وجهوا في العام 2015 المنقضي نحو 980 سؤالاً و5 استجوابات خلال 41 جلسة، و نظر المجلس 5 استجوابات منها اخرها الاستجواب الذي قدم في العام 2025 وتمت مناقشته في 12 يناير بسبب تأجيل مناقشته لوفاة النائب الراحل نبيل الفضل في 22 ديسمبر 2015، كما أن المجلس وفي سابقة برلمانية من نوعها ولم تحدث في تاريخ مجلس الأمة ناقش الاستجواب المقدم من النائب محمد طنا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في الجلسة الافتتاحية بتاريخ 27 أكتوبر 2015 وعقب مراسم الافتتاح، والاستجوابان الآخران فقد رفعا من جدول الأعمال لقبول استقالة الوزيرين الجسار والمدعج، كما شطب المجلس المحور الأول من استجواب وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وانسحب مقدم الاستجواب النائب د. عبدالحميد دشتي من الجلسة ولم يقم اي نائب آخر بتبني الاستجواب وعلى إثر ذلك رفع الاستجواب من جدول الأعمال. وتم أخيرا مناقشة استجواب وزير الصحة في جلسة 12 يناير.
ونظر المجلس 12 طلبا للمناقشة في العام الفائت أهمها مناقشة رفع الدعم عن الديزل والكيروسين ومناقشة أوضاع سوق المال وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق متفرقة في الكويت، والإساءات المتكررة للقضاء الكويتي الشامخ، وطلب مناقشة قرار إيقاف النشاط الرياضي الكويتي، وطلب المناقشة بخصوص مناقشة تقارير ديوان المحاسبة بما تضمنتها من ملاحظات على الجهات الحكومية ومناقشة ردود الحكومة على تلك الملاحظات والتي جرت في جلسة ماراثونية تاريخية امتدت 11 ساعة متواصلة صعد خلالها 12 وزيرا المنصة بالإضافة إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.
] وماذا عن عدم تنفيد الحكومة عددا من القوانين التي أصدرها المجلس؟
ـ نتمنى من الحكومة ان تستعجل في تنفيذ القوانين الـ 16 التي اصدرها المجلس في دور الانعقاد المنتهي ولم تنفذها الحكومة حتى الان ومنها التأمين الصحي للمتقاعدين و العمالة المنزلية، لان تعطيلها سيتسبب في ضرر كبير خصوصا ان اقرارها يحل كثيرا من الامور العالقة. و بكل المقاييس الآن الأنظار موجهة نحو الحكومة وأدائها وكل ما هو مطلوب منها لتنفيذ التشريعات التنموية والشعبوية التي أصدرها المجلس، والنواب قدموا تشريعات بما فيه الكفاية، وأعدادها كبيرة، لكن بطء الحكومة في تنفيذها قد يخلق نوعا من التوتر، وأعتقد أن ما تلقاه الحكومة من تعاون من المجلس لن تلق مثله، فلا خيار لنا كنواب أوحكومة إلا الإنجاز وعليه فإنني أدعو الحكومة إلى التعاون مع المجلس بتنفيذ المشاريع التي ينتظرها الشارع الكويتي.
] وما مدى تجاوب الحكومة مع تنفيذ ملاحظات ديوان المحاسبة؟
ـ الحكومة نتمنى منها ان تكون متجاوبة مع ملاحظات الديوان، فالكل شاهد الجلسة التاريخية التي عقدها المجلس الحالي في دور الانعقاد الفائت، والحكومة ملتزمة بالتعاون مع المجلس من ناحية الجانب الرقابي، والكل يعلم اننا بحاجة إلى ترشيد الانفاق وشد الاحزمة وملاحقة كل من سولت له نفسه التلاعب بالمال العام وملاحظات ديوان المحاسبة يجب ان تكون في عين الاعتبار.
] وما المطلوب من السلطتين خلال المرحلة المقبلة؟
ـ يجب على المجلس والحكومة ان يضعوا حزمة من التشريعات في مسارات سليمة وصحيحة ونحتاج ان نضع في الأولويات قوانين ترفع من تحسين معيشة المواطن ومستوى الخدمات المقدمة له ويجب استمرار تعاون الحكومة مع المجلس.. والوزير الذي يرفض العمل أو التعاون لا مكان له فيالحكومة، فلا مجال للمجاملات على حساب مصلحة الكويت وللاسف البعض من الجماعات السياسية في المجتمع يعيبون التعاون الموجود والمطروح بين السلطتين، والمجلس لديه طموح كبير في تحقيقالتفاهم والتعاون المطلوب بين السلطتين، وأؤكد أن طموح المجلس كبير لتحقيق رغبات الشعب الكويتي رغم قصر الوقت.
] أثار اقتراحك بضخ الزكاة في باب الدعومات الجدل… هل لك ان تحدثنا عن طبيعة هذا الاقتراح؟
ـ انني اقترحت مساهمة بيت الزكاة في تنويع مصادر الدخل للدولة، عن طريق ضخ الزكاة وفق الضوابط الشرعية في باب الدعومات والذي يقدر بنحو 6 مليارات و500 مليون دينار. ان تطبيق فريضة الزكاة بالشكل الصحيح سيساعد على إيجاد احد البدائل كمورد للدولة نوجهه إلى دعم محدودي الدخل.
] ما رأيك في خطط الحكومة لترشيد الدعم وفرض الضرائب؟
ـ اننا نرفض اي معالجة من شأنها المساس بالمواطن مع طرح بدائل للمعالجة، ومن ضمن البدائل تفعيل التشريعات التي اقرها مجلس الامة كقانون البناء والتشغيل والتحويل «B.O.T» والذي لو تم تطبيقه بالشكل الصحيح فلن نواجه اي اشكاليات اقتصادية او معالجات أخرى وتطبيق مستشفيات التأمين الصحي، والمشروعات الصغيرة وقانون المناقصات الذي سيتم اقراره الدور الحالي. وعلى الحكومة ان تكون جادة في وضع خطة لتنويع مصادر الدخل وتفعيل التشريعات القائمة والمجلس بالمقابل على استعداد لاقرار تشريعات اخرى بالاضافة للتشريعات السابقة التي اقرها المجلس من أجل تعزيز الاقتصاد المحلي.
] بصفتك نائبا لرئيس البرلمان العربي… ما رأيك في التحديات التي تواجه الأمة العربية؟
ـ هناك اجتماع طارئ لرؤساء البرلمانات العربية في فبراير المقبل في ظل التحديات التي تواجه الامة العربية، فهناك دعوات للبرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي مع جامعة الدول العربية لمواجهة التحديات التي يمر بها الوطن العربي حاليا، لاسيما ما يتعلق بالارهاب والقمة البرلمانية المقترحة ستكون برئاسة رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم ورئيس البرلمان العربي احمد الجروان، اضافة إلى الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بالقاهرة في فبراير المقبل فهناك خطوات فعلية لمواجهة التحديات والمخاطر على الساحة العربية تتمثل في تشكيل جيش عربي من خلال التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن في حربها ضد جماعة الحوثيين وميلشيات علي عبدالله صالح ومن بين تلك الخطوات كذلك الاعلان عن تشكيل تحالف اسلامي عسكري لمحاربة الارهاب ونشيد بهذه الخطوة التي طال انتظارها والتي بدأت تظهر بالفعل على أرض الواقع والبرلمان العربي الذي يمثل الشعوب العربية حريص على الحفاظ على الأمن القومي العربي ومصلحته والبرلمان يدعم توجهات الحكومات العربية في هذا السياق.
] ما رأيك في احتفالية افتتاح استاد جابر الدولي؟
ـ نبارك لصاحب السمو الامير وولي عهده الامين والشعب الكويتي افتتاح استاد جابر الدولي اذ طالما انتظر الشعب الكويتي هذه الفرحة التي تكللت بالنجاح في عهد حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك ولا يفوتني ان اشكر الجهود الجبارة التي قام بها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ووزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود.
] وماذا تقول عن الإفراج عن فايز الكندري من معتقل غوانتانامو؟
ـ كلمة شكر واجبة لوالدنا أمير الانسانية والديبلوماسية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه الذي أثمرت جهود سموه وتوجيهاته المباركة عن اطلاق سراح ابن الكويت فايز الكندري من معتقل غوانتانامو، ومن قبله فوزي العودة، وهنيئا للكويت الإفراج عن آخر أبنائها من هذا المعتقل، وهنيئا لنا بقائد ووالد وخير راعٍ لرعيته سمو الامير أطال الله في عمره ومتّعه بموفور الصحة والعافية.