الكهرباء: لا مساس بأصحاب الدخل المحدود في نظام الشرائح

دعا وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد بوشهري، خلال زيارته ديوانية الدرباس في جنوب السرة، إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والماء ونشر ثقافة الترشيد داخل المجتمع، لافتا إلى أن الدعم السنوي للكهرباء والماء يصل سنويا إلى 3 مليارات و200 مليون دينار، وتوفير 20 في المائة من هذا المبلغ تفوق 600 مليون دينار، وهو رقم كبير يمكن أن يستفيد منه 7 آلاف أسرة عن طريق قرض الـ70 ألفا.
وشدد بوشهري على أنه لا توجد ثقافة عامة للترشيد داخل المجتمع، وهي الثقافة التي تسعى الوزارة إلى نشرها من خلال زياراتنا إلى الدواوين وتعريف الناس بسوء الاستغلال ونتائجه على الدولة، لافتا إلى أنه لو كل بيت يطفئ «ليت» واحدا، فإننا يمكن أن نغذي محافظة كاملة مثل محافظة الجهراء.
وأكد أن الكل شريك في التنمية، لذلك لابد أن يحسن الناس استغلال الطاقة الكهربائية والمياه من خلال الترشيد، لافتا إلى أن أسعار الكهرباء والماء وضعت بتشريع (قانون) لدعم الكهرباء والماء على الناس، لذلك فإن أي حديث اليوم عن أسعار الكهرباء والماء لا يمكن أن يتم من دون أن يمر على مجلس الأمة ويصدر بها تشريع.
وقال: ترى وزارة الكهرباء والماء وجود ضرورة لأن تكون هناك شرائح، فلم يعد يقبل أن يدفع المواطن في سكنه الخاص فلسين، وصاحب المجمع التجاري يدفع فلسين، مشيرا إلى أن حسن استغلال الموارد يعني التعايش مع التوجه العالمي الجديد في المحافظة على مواردنا، والمحافظة على البيئة التي أصبحت تعاني على المستوى العالمي.
وتابع: عند الحديث عن الكهرباء والماء يعنى الحديث على أساسيات البناء وأساسيات التنمية، فلا يوجد تنمية من دون ماء أو كهرباء، لافتا إلى أن الكويت مصنفة بأنها ثاني أفقر دولة في موارد المياه العذبة، إلا أن أهل الكويت ذهبوا إلى البحر وقاموا بتحلية مياهه، مستخدمين أحدث تكنولوجيا، وأصبحت لديها أعلى أرقام في مخزون المياه في الشرق الأوسط.
ولفت إلى أنه في تلك اللقاءات، لابد أن نتحدث عن الطاقة الكهربائية ومعدل الاستهلاك العالي في الكويت، الأمر الذي جعلنا نعيد النظر في الاستهلاك، موضحا أن هناك فرقا بين التقطير والترشيد، فالكهرباء والماء التي تستهلك نتاج عمليات معقدة في الإنتاج تتطلب صرف كثير من الأموال حتى تصل إلى المستهلك، فالكيلو واط يكلف الدولة 36 فلسا، والمستهلك يدفع فلسين، والألف غالون تكلف الدولة 10 دنانير والمستهلك يدفع 800 فلس، إذا لو فاتورتك 70 دينارا في الشهر، فالدولة تدفع 930 دينارا، ونحن نقول للناس: استمتعوا بالخدمات ولكن لا تسرفوا فيها.
وأشار إلى أن تسعيرة الكهرباء والماء في الكويت هي الأقل عالميا مبينا أن الدراسة التي قدمتها الوزارة إلى مجلس الوزراء بشأن الشرائح، حرصت الوزارة خلالها على ألا تمس أصحاب الدخول المحدودة أي زيادة، متسائلا: «هل يُعقل أن يتساوى المستهلك الذي يسكن في قسيمة صغيرة مع مستهلك آخر يسكن فيلا أو قصرا؟».
وبيَّن أن حملة تحصيل مستحقات الوزارة في أكتوبر 2012 تمكنت حتى الآن من تحصيل ما يقرب من 710 ملايين دينار، لافتا إلى أن الحملة استهدفت في بدايتها قياديي وزارات الدولة وجهاتها الحكومية، لزرع الثقة في نفوس بقية المستهلكين.
واستعرض بوشهري جهود الوزارة في مجال تأمين خدمتي الكهرباء والماء بصفة مستمرة، بداية من مرحلة الإنتاج، مرورا بمرحلتي النقل والتوزيع، وصولا إلى مرحلة إيصال الكهرباء والماء إلى المستهلكين، معلنا أن الوزارة تمكنت بفضل عمليات ترشيد المستهلكين للمياه من توفير ما يقرب من 75 مليون دينار خلال العام الفائت.
وأشار إلى أن الوزارة عملت بعد الانتهاء من تحصيل مستحقاتها من قياديي الدولة على تحصيل مستحقاتها من القطاعين الاستثماري والتجاري، من ثم القطاع الخاص، التي تدرَّجت فيه وفق شرائح مبالغ مالية معينة، بدأتها بـ 10 آلاف دينار وما فوق، إلى أن وصلت حاليا إلى 1700 دينار.
وبيَّن أن الوزارة منحت أصحاب السكن الخاص ميزة لم تمنحها لأصحاب القطاعات الأخرى، حيث سمحت لهم بتقسيط مديونياتهم على 18 شهرا، منوها أن الوزارة كانت تسبق عملية قطع المياه عن بعض المستهلكين المتأخرين عن سداد مستحقاتها، بتوجيه 3 إنذارات، قبل أن تلجأ إلى القطع، باعتباره العلاج الأخير، مستطردا أن الوزارة كانت تكتفي بقطع المياه فقط، من دون الكهرباء، رغم أن القانون يخول لها قطع الماء والكهرباء.
وأضاف أن الوزارة لا تهدف في الأساس إلى قطع الخدمة عن المستهلكين، بقدر ما تريد تحصيل مستحقاتها، التي هي في الأساس مال عام يجب المحافظة عليه، متمنيا أن يبادر أصحاب المديونيات بسداد ما عليهم أولا فأولا.
وقال إن الوزارة تنتج حاليا ما يقرب من 15 ألف ميجاواط، ومتوقع ان يتضاعف هذا الرقم مع حلول عام 2030، ليصل إجمالي إنتاج الوزارة إلى 30 ألف ميجاواط.
وأشار إلى أن عملية إنتاج الكهرباء تستهلك نحو 300 ألف برميل نفط سنويا، لإنتاج 15 ألف ميجاواط، الأمر الذي يعني أن الوزارة ستستهلك ما بين 600 و700 ألف برميل نفط مع حلول 2030 لإنتاج 30 ألف ميجاواط.
وأوضح: «هذه الأرقام تحتاج إلى إعادة نظر، والعمل بشكل جاد لترشيد استهلاك الكهرباء والماء بقدر الإمكان، مبينا أن الوزارة تعتمد على 4 أنواع محروقات لإنتاج الكهرباء والماء، هي الغاز الطبيعي، وقود ثقيل، وقود خام، ديزل»، مشيرا إلى أن الكويت تستورد منذ 5 سنوات الغاز الطبيعي لتشغيل بعض محطاتها، باعتباره الأفضل بيئيا والأرخص سعرا.
وشدد بوشهري على جودة المياه المنتجة من قبل الوزارة، ومطابقتها لمعايير منظمة الصحة العالمية. وأشار إلى أن الكويت بها ست محطات لتوليد الطاقة وإنتاج المياه، إضافة إلى محطة سابعة دخلت الخدمة، وهي محطة الزور الشمالية، التي اسندت إلى القطاع الخاص، والمتوقع أن ينتهي العمل بها نوفمبر 1016، وتنتج 1500 ميجاواط و100 مليون غالون من المياه.
وقال بوشهري إن ثلاثة أرباع المياه المعبأة التي تباع في الأسواق والجمعيات، هي في الأصل مياه وزارة الكهرباء والماء، لافتا إلى أن معظم هذه الشركات تعتمد على مياه الوزارة في تعبئة منتجاتها بشكل يناسب المستهلك.
وقال إن الكويت تحتل المرتبة الثانية في تصنيفات الدول الأكثر فقرا في موارد المياه العذبة، ومع ذلك نجد ان استهلاك الفرد الكويتي للمياه يأتي في المرتبة الثالثة، بعد أميركا وكندا، معتبرا أن هذا الأمر في حد ذاته مفارقة غريبة تستدعي الوقوف عندها لمعالجتها.