الخليج 
اختتم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف زيارة لسلطنة عُمان، اكد خلالها أن العلاقات بين السلطنة وروسيا غير خاضعة لأي مؤثرات زائفة، فهي لديها قيمتها الخاصة، وهذا تم تأكيده بوضوح خلال لقاءين مع صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، ومعالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، حيث عبرنا عن رضانا التام للحوار السياسي المنتظم جدا والخاص بيننا.
وأضاف: ان هذا سيزيد من جهودنا في التعاون الاقتصادي والتجاري على الرغم من الاتجاهات العالمية في هذا الوقت، إلا أن حجم التجارة بين عمان وروسيا ينمو وان كان ببطء، ولكننا نرى إمكانية توفير الظروف لتحسين وزيادة التعاون بين البلدين، يشمل ذلك استئناف الجهود حول اتفاقية حماية الاستثمار والذي نأمل أن يتم قريبا، واستئناف الاتصالات حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأوضح أن الصندوق الروسي للاستثمار يأمل في التعاون مع صناديق الاستثمار في السلطنة لإقامة عدد من المشاريع المشتركة، ونأمل تنفيذ بعض الخطوات خلال هذا العام، كما نأمل تشجيع الاتصالات في سياق المنتديات التي تنظم ايضا هذا العام بما في ذلك منتدى سان بطرسبيرج الاقتصادي.
وأضاف الوزير الروسي، كما أننا نفكر في أهمية دعم الاتصالات التي بدأتها الشركات الروسية ومنها «غاز بروم» وشركاء في السلطنة وأيضا دعم المستثمرين الروس الذين ابدوا رغبتهم في التعاون مع أصدقائهم من التجار في السلطنة في المجالات الاقتصادية الأخرى بما في ذلك انتاج الأنابيب، كما أن الشركات تشارك في أصول مصنع في صحار والذي يعد اكبر استثماراتنا في المنطقة.
إضافة إلى ذلك نحن نهتم دائما بعلاقاتنا الإنسانية والثقافية حيث يشارك الفنانون الروس بانتظام في العديد من الفعاليات في السلطنة، كما اننا نتمتع بتعاون في المجال السياحي والذي نعتقد أنه قطاع واعد في المستقبل، وقد ناقشنا من اجل هذا التبادل السياحي بتسيير رحلات مباشرة بين مسقط وموسكو خلال الفترة المقبلة والذي سيكون له أثر إيجابي في تدفق السياح الروس لهذا البلد الجميل.
تشاور في القضايا الدولية
وأكد لافروف: إننا نتعاون على نحو وثيق في القضايا الدولية حيث التشاور المستمر بين العاصمتين حيث نتشارك في مجموعة دعم سوريا والتي ستعقد جولتها القادمة يوم 11 الجاري في مدينة ميونيخ الألمانية، وهناك رؤية متقاربة جدا في العديد من الملفات والقضايا بما فيها اليمن وليبيا وفلسطين.
لذلك نحن راضون عن هذه المحادثات التي تساهم في تطوير علاقاتنا الثنائية والتي ساعدتنا في تفهم عدد من القضايا الإقليمية.
جهود لرفع أسعار النفط
وردا على سؤال لعمان حول دور روسيا وأصدقائها في استعادة أسعار النفط قال الوزير الروسي، لقد ناقشنا هذا الموضوع مع أصدقائنا في السلطنة وفي ابوظبي، وتحدثنا مع عدد من أعضاء «اوبك» وآخرين من خارج المنظمة، ونعتقد أنه في هذه المرحلة يجب فهم ما يجري في سوق النفط الذي يتأثر بعدد كبير من العوامل التي يفهمها كل المعنيين، كما ان الآليات القديمة لم تعد تعمل بكفاءة في هذا السياق، لذلك نعتقد انه لا يوجد من يفهم تماما الآليات التي تتحكم في وضع أسواق النفط، لذلك من المهم المراقبة بدقة وتبادل الأفكار والتقييم وهذا ما نفعله في اتصالاتنا مع الأعضاء وغير الأعضاء في اوبك، واذا حدث توافق فإن من المهم عقد اجتماع بين كل المنتجين للنفط والذي من المؤكد سوف نشارك فيه.
ثوابت التوافق
وتحدث بعد ذلك يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في عدد من النقاط، حيث قال ردا على سؤال لعمان حول نقاط الاتفاق بين مسقط وموسكو خلال هذه الزيارة، إن هناك مجموعة من الثوابت التي تربط السلطنة وروسيا الاتحادية، كما ذكرها الوزير الروسي لصاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء خلال اجتماعه به، وتم الاتفاق على توسيع هذا النطاق كلما كان ذلك ممكنا في كل المسارات والقطاعات التي بها رؤية مشتركة لما فيه مصلحة البلدين وهذا يتوقف على المزيد من الاتصالات والزيارات المتبادلة، وخلال هذا العام سيكون هناك عدد من الزيارات على مستوى الأجهزة من الناحية الفنية والاقتصادية وإنجاز عدد من الخطوات.
وقال إن مسقط وموسكو لديهما أراء مشتركة حول ملفات المنطقة، خصوصا في سورية واليمن وليبيا، وهناك فهم مشترك للصعوبات في الملفات المذكورة ولكن الجهد المشترك ينبغي أن يستخدم الوسائل المتاحة لإيجاد مخارج في الوقت المناسب وأن يكون سريعا لإخراج أزمة هذه البلدان ولمصلحة شعوبها.
ونفى الوزير أن تكون هناك اعتراضات من بعض الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج منظمة «أوبك» على خفض الإنتاج 5 في المائة، وكي يصلوا إلى الفهم المشترك وأسباب المشكلة التي حصلت ووضع استراتيجية جديدة لكل المنتجين ليصبح هذا الرقم مطروحا إلى جانب أفكار أخرى يتم استخدامها في آلية السوق.
وحول عدم وجود ضمانات لضخ المزيد من النفط أجاب أن المبدأ المشترك ينبغي ألا يكون هناك ضخ فائض عن الحاجة، من أجل المساعدة لاستعادة استقرار سوق النفط، وفي الواقع أن الدول سوف تستفيد من تراجع الأسعار.
وأضاف: في الحقيقة ان التقارير الصادرة من المنظمات الدولية ومن الدول نفسها حول كميات ضخ النفط قد أضرها، فلم يساعدها انخفاض أسعار النفط لأن تكسب، بل تضررت وضعفت أسواقها ولم تجد منتجاتها للأسواق المعهودة، بل الكل تضرر المنتج والمستهلك، وهذا ما قصد فيه بأنه لابد من فهم الأسباب التي أدت لهذا الوضع والذي يحتاج بالتالي إلى خطة تتجاوز هذه الحالة.
وأكد أنه لابد من خفض الإنتاج للدول المصدرة وقد يتفق المنتجون على 5 في المائة أو أكثر من هذا الرقم بهدف استقرار السوق بحيث لا يكون متخما في العرض ولا في الأسعار.
خطوات استثمارية
وأوضح الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية كما هو معلوم إن سياسة الاستثمار في السلطنة واضحة ومجدية والحمد لله بدأت تلك الاستثمارات تأخذ مكانها من قبل الصناديق الاستثمارية أو الاستثمار مع الدول الصديقة أو الاستثمار المشترك بين الدول الصديقة ودول أخرى وهذا يعني استثمارات متعددة الأطراف، كما هو الحالي الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بتنزانيا وهو استثمار ثلاثي بين السلطنة والصين وتنزانيا، وكل هذه مسارات استثمارية متاحة أن يتم التعامل بها مع روسيا الاتحادية.
وحول جهود السلطنة لحل الملف السوري، قال: ان السلطنة عضو في المجموعة الدولية المساعدة في الملف السوري، وقد شاركنا في الاجتماعات الماضية التي عقدت في فيينا، وسنشارك في الاجتماع القادم الذي أيضا سيعقد في 11 من الشهر الجاري في ميونيخ، وسوف تحضر السلطنة هذا الاجتماع.
وقد تم بحث عدد من الأفكار مع الوزير الروسي وهناك أيضا الأفكار التي قد تظهر خلال الاجتماع القادم لتكون هي المعينة لجهود المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لتفتح أبواب للمأزق الذي ظهر في مفاوضات جنيف الحالية.
ونأمل أن يكون هناك توافق كما ذكر الوزير الروسي خلال هذا الاجتماع، والاجتماع القادم، فحينما تكون الظروف مواتية تكون هناك الحاجة إلى أن نساعد في إطار الصلات المنتظمة بيننا وبين المجموعة، وبين الحكومة السورية فعندها نستطيع التحرك بما يحقق الهدف لإيجاد الظروف المناسبة لتحقيق الاتفاق بين السوريين لإنهاء هذه الحرب، ونأمل أن يتم تنفيذ ما يتفق عليه في جنيف خلال المدة المحددة وهي 6 أشهر.
