الخليج 
رغم تبرير وزير التجارة والصناعة، د. يوسف العلي، قرار تجميد أسعار السلع والخدمات بحماية المستهلك من أي ارتفاع غير مبرر في الاسعار بعد تطبيق الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين ، الا ان الكثير من خبراء الاقتصاد رأوا ان القرار «غير موفق» ويضر بالاقتصاد الكويتي.
وكان رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم قد وصف قرار تجميد الأسعار بأنه «مثال صارخ للعبث السياسي بالقرار الاقتصادي»، مشددا على أن «الغرفة ترفض أي عمل أو إجراء يرمي الى تشويه قوى السوق»، ومعتبرا أن «تحديد الأسعار في غير الظروف الاستثنائية هو الأسلوب الأكثر فشلا والأكثر إضرارا بالمستهلكين عموما، والأسلوب الأسرع في فتح باب الفساد والسوق السوداء على مصراعيه».
واعبر صراحة ان القرار سياسي فقال: «مرة أخرى يقع القرار الاقتصادي في الكويت ضحية الضغوط السياسية والحسابات التصويتية، ويأتي قرار وزير التجارة والصناعة بتجميد كل أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية، ليقدم نموذجا جديدا وصارخا للضغط السياسي الذي لا ينال من سلامة القرار الاقتصادي فحسب، بل يهز بشدة – أيضا – أحد أهم ثوابت الاقتصاد الكويتي المتمثلة بالمنافسة الحرة».
الا ان وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي أعاد التوضيح حول قراره ، وقال ان قرار تجميد أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات «جاء لمعالجة الوضع القائم حاليا»، معربا عن امله في ان «يكون القرار مؤقتا، وألا يمتد لفترة طويلة». وقال إنه «بمجرد انتهاء الحاجة لمثل هذا القرار سيتم الاستغناء عنه وترجع الامور الى طبيعتها».
وردّا على سؤال عما اذا كانت الحكومة قادرة على تجميد الاسعار، لا سيما مع وجود تجربة سابقة غير مشجّعة تتعلق بأسعار الديزل، قال الوزير العلي ان «تجربة الديزل استفدنا منها، ونحاول في هذه المرة ان نتجاوز المشكلة بشكل صحيح وعلمي».
وأكد الوزير العلي ان هذا القرار يهدف الى قطع الطريق على هؤلاء الذين يسعون الى التلاعب بالاسعار، موضحا ان تجميد الاسعار يتعلق بالسلع الاستهلاكية والاساسية «اما ما عداها فهذه مسائل رفاه، وللمستهلك خيارات كبيرة». وتعليقا على بيان غرفة تجارة وصناعة الكويت بشأن قراره الاخير بتجميد الاسعار، أعرب الوزير عن اعتقاده بان بيان الغرفة «يعبّر عن وجهة نظرهم، وان صدره يتسع لها ولما يتم طرحه في هذا الشأن».
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار فيصل المطوع، إن التجارب أثبتت أن التدخلات الحكومية في تحديد أسعار السلع والخدمات هي تدخلات فاشلة تضر المستهلكين بشكل عام، مشيرا إلى أن الوسيلة الأفضل لتحديد الأسعار وتحسين الخدمات هي ما يسمى باقتصاد السوق، أي المنافسة الحرة الشريفة العادلة بين العناصر الفاعلة في السوق، لتتفاعل فيما بينها ضمن الحرية الاقتصادية لتقدم للمستهلك أفضل خدمة بأفضل الأسعار، وهذا ما يحصل في الدول ذات الاقتصاد الحر، أما هذه التدخلات فهي من أسباب انهيار النظام الاشتراكي الذي كان يتدخل في مثل هذه الأمور.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية المتحدة للدواجن صالح المخلف إن «القرار غير دستوري، وهذا مثلب كبير»، متسائلا: «كيف نبني اقتصادا حرا في ظل هذه القرارات والتدخلات؟».
وتابع المخلف ان «تدخل الدولة يجب أن يكون في وقت الضرورات والاضطرابات الحادة او الحروب والكوارث، وضد احتكار السلع، لكن طالما السوق حر، ولا توجد ضرورات استثنائية فلا داعي لمثل هذه القرارات».
واوضح ان «القرار ولد ميتا، ويبقى في نهاية المطاف قرارا وليس قانونا، حيث إن الأول قابل للإلغاء، واعتقد انه عرضة للانسحاب».
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة الكوت للمشاريع الصناعية، فهد الجوعان، إنه بالنظر إلى القاعدة الاقتصادية البحتة فإن القرار يضر بتحرير الأسعار وانفتاح الأسواق وتعزيز المنافسة، مضيفا أن المستهلك الواعي يدرك تماما فرق الأسعار، إن وجدت، وكذلك جودتها، وبالتالي هو من يقرر اقتناء هذه السلعة أو التوجه إلى بديل عنها.
وأكد الجوعان أن تجميد الأسعار لا يؤدي إلى الهدف المنشود في تنافسية السوق، إذ سيتم تطبيقه على كل السلع، ثم أعطى الحق للوزارة لرفع الأسعار حسب الاستثناءات التي تراها، أي أنه أعطى الضوء الأخضر للشركات التي لا ترتقي،
كما أكد الخبير الاقتصادي عامر التميمي أن القرار له أبعاد سياسية ولا يخدم الشأن الاقتصادي، مضيفا ان «مثل هذه القرارات تولد بلا جدوى، فالأساليب عديدة لتجاوزها، لكن في الواقع اراه قرارا متعجلا».
وتابع: «كان يفترض أن يخضع القرار لدراسة وتقييم أولا، ويتخذ بترو، وبما يخدم الشأن الاقتصادي وحرية السوق والمنافسة»، مشيرا الى انه «من الأفضل ترك السوق يتفاعل وفقا للمعطيات الطبيعية».
وذكر المدير السابق لشركة «إيكيا الكويت» عادل الشمالي أنه لا شك في أن قرار تجميد الأسعار ستكون له آثار سلبية على السوق بشكل عام، وعلى التجار خصوصا، لأنه سيقيد حركتهم ما يؤثر بالسلب على نشاطهم داخل السوق المحلي.
وأوضح الشمالي أن السوق الكويتي قائم على المنافسة، وهناك حرية للتجار في تحديد اسعار السلع الخاصة بهم وفقا للمصروفات والنفقات التي تتكلفها كل سلعة إلى حين تقديمها للمستهلك، مشككا في قدرة وزير التجارة على تحديد الأسعار، كما أعلن وزير التجارة في السابق أنه قام بدراسة شاملة عن الأسعار السلعية في السوق وينوي تجميدها.
وأكد أن القرار ستكون له آثار سلبية على المدى البعيد، حتى إن كانت الوزارة ستسمح بتغيير الأسعار في حال تقدم التأجر بما يثبت الحاجة الى ذلك، مضيفا ان كل سلعة لها ظروفها المعينة، حيث إن اسعار السلع الأولية تتغير من وقت الى آخر، وكذلك أسعار صرف العملات، وبالتالي لا يمكن تجميدها حسبما أعلن وزير التجارة.
