الخليج 
أكد المدير العام ورئيس مجلس الإدارة للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد الحمود امس الاثنين حرص دولة الكويت على سن التشريعات والقوانين ووضع الخطط والبرامج الرامية إلى الحفاظ على البيئة وإعادة تأهيلها بما يحقق الاستدامة البيئية.
جاء ذلك في كلمة للشيخ عبدالله الحمود خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان (انفاذ التشريعات البيئية وآلية عمل شرطة البيئة) المقامة برعاية رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية رئيس المجلس الاعلى للبيئة الشيخ صباح الخالد.
وأوضح أن الورشة التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة و(الاتحاد الدولي لصون الطبيعة) على مدار ثلاثة أيام تتضمن سبع جلسات نقاشية حول العديد من الموضوعات والقضايا البيئة.
وأضاف أن قانون (حماية البيئة) 42 لسنة 2014 والمعدل بقانون 99 لسنة 2015 جاء ليجسد الطموح في تطوير أداء العمل البيئي بغرض الاستخدام الامثل للموارد وادخال العنصر البيئي إلى الهياكل التنظيمية والمشاريع التنموية.
وثمن الجهد المبذول من الضباط القضائيين العاملين بالهيئة وإدارة شرطة البيئة بوزارة الداخلية «الذين اثبتوا تفانيا في أعمالهم رغم قلة أعدادهم في الوقت الراهن»، مؤكدا أن «فرض الالتزام البيئي لا رجوع عنه».
وأشار إلى أن «تجربة الشرطة البيئية في الكويت تعد الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، مبينا أن «تطوير نظم التفتيش والرقابة وضمان انفاذ القوانين البيئية وتعزيز القدرات الوطنية وتوفير التدريبات اللازمة تأتي على رأس أولويات الهيئة».
