الخليج 
مهما مارست الفئة «اياها» الارهاب الصوتي وهددت بين الحين والاخر بالاستجوابات فان ذلك لن يثني الدولة عن المضي قدما في تطبيق قوانينها على الكبير قبل الصغير، خصوصا في قانون حساس كقانون الجنسية الذي لايمكن ان يكون محل مساومات أو مجاملات او ترضيات، فالقضيه هنا هي قضية هوية كويتية غير قابلة تحت كل الظروف والأحوال ان تكون على طاولة المساومات السياسية.
لقد تعرضت هويتنا الكويتية يوما إلى اقسى الانتهاكات عندما طعنت بالصميم بخطابات اساءت إلى كل القيم والاعراف التي جبل عليها ابناء هذا الوطن بمختلف اطيافهم ومشاربهم بل اساءت قبل كل ذلك إلى رمز هذا الوطن وعزه واميره، فلم تراع ادب الخطابة واخلاقياتها بقدر ما تعنتت وتفرعنت بتصفيق الجهلاء والسذج، وقد نسوا او تناسوا الثقافة الكويتية القائمة على الحوار والتسامح والشورى، وذهبوا إلى ابعد درجات جنون العظمة ولكنهم في نهاية المطاف اصطدموا بدولة قانون ومؤسسات لاتعترف باساليب الابتزاز والتهديد.
يتحدثون عن سحب الجناسي لاغراض سياسيه، والحقيقة التي يحاولون بشى السبل تضليل الناس عنها هي التزوير والتدليس الذي طال الجنسية الكويتية، وما يثير الدهشة اليوم تلك المطالبات بوضع كل مايتعلق بأمور الجنسية بيد القضاء الذي شككوا به في الامس واقاموا الدنيا ولم يقعدوها اعتراضا على بعض الاحكام التي اصدرها، اليس هم من كانوا يشيدون بالقضاء إذا جاءت احكامة لصالحهم ويذمونه إذا ما جاءت مخالفة لهوى اجنداتهم؟ اليسوا هم من شككوا بكل مؤسسات الدولة ورجالها ورموزها ولم تسلم من عبثهم حتى ذرات الهواء؟
د. يوسف أحمد بهبهاني
