الخليج يواصل الاقتصاد السعودي أداءه المثالي والمتوازن متغلبا على كل ما قيل عن أزمة سببها التراجع الحاد في أسعار النفط، حيث أضعفت العديد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة التأثير السلبي المتوقع على عجلة التنمية في المملكة، وهي إجراءات كانت كفيلة، ليس للمحافظة على مركز المملكة المالي أو الثبات في مواجهة أزمة اقتصادية تأثر بها العالم أجمع، بل رسمت خارطة طريق لمستقبل مشرق فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي للمملكة.
حملت مؤشرات ميزانية الدولة للربع الأول من العام الجاري، والتي جاء إعلانها خطوة موفقة في إطار تعزيز الشفافية، العديد من النقاط الإيجابية التي تصب في صالح المشروع الاقتصادي الضخم الذي تتبناه المملكة، والتي يمثل كل شبر في مساحتها الشاسعة ورشة عمل لا تهدأ وصولا إلى ما يطمح إليه السعوديون من تنمية ورخاء.
فتراجع العجز بنسبة 71 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية ليبلغ 26 مليار ريال يعلن وبقوة عن كفاءة صانع القرار الاقتصادي، حيث نجح في التحدي، وتمكن من تحقيق هدف مهم يمثل قلقا متواصلا للكثير من دول العالم، ومواصلة السير على نفس النهج كفيلة بتحقيق مؤشرات أفضل في المستقبل القريب، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد السعودي، وقدرته على استيعاب مشروعات ضخمة تؤذن بحقبة جديدة في المملكة التي ستتجاوز مرحلة التوازن إلى خلق اقتصاد لا يعتمد على الإيرادات النفطية كمحرك له.
هذا النجاح كان ثمرة برنامج التوازن المالي، أحد برامج رؤية 2030 التي أطلقت العام الماضي، ورأى الكثير من المحللين أنها مبالغة في التفاؤل، فقد سعى البرنامج منذ انطلاقته إلى تعزيز الإدارة المالية، وإعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة، واسـتحداث آليات مختلفة لمراجعة الإيرادات، والنفقات، والمشروعات المختلفة، وآلية اعتمادها.
نجاح هذا البرنامج يمنحنا المزيد من التفاؤل في بقية البرامج التي تضمنتها رؤية المستقبل، فالمخطط والمنفذ قادران على تحقيق الأهداف مهما كانت درجة صعوبتها، والعقبات الإدارية التي تقف في طريق تحقيقها، طالما كانت إرادة القيادة ومعها المواطنون الوصول إلى غدٍ أفضل للوطن.
