الخليج 
أكد الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري أن مراجعة الأسئلة البرلمانية قانونيا ولغويا من صميم اختصاصات إدارة الإعداد البرلماني بقطاع الجلسات، وكذلك التأكد من توافق السؤال البرلماني مع القواعد الدستورية واللائحة وفق قرار المحكمة الدستورية بشأن تفسير المادة (99) من الدستور بشأن السؤال البرلماني.
واستغرب الكندري ما تناقلته بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي من تصريح لأحد أعضاء مجلس الأمة باتهامه بعرقلة الأسئلة البرلمانية للنواب ولمدة أربعة أشهر (حسب ما جاء في التصريح).
وأكد الكندري أن هذا الاتهام غير صحيح، وأنه يستغرب زج اسمه في مثل هذه الموضوعات التي ليس له علاقة بها ، فالدورة المستندية لتوجيه الأسئلة البرلمانية تبدأ من مكتب العضو ثم بعد ذلك تقوم الإدارة المعنية بالمراجعة القانونية واللغوية للسؤال ثم بعد ذلك اعتماد العضو للسؤال ثم رفعه لرئيس المجلس لتوجيهه للوزير المعني ، وليس للأمين العام أي دور في تلك الدورة المستندية ولا يتدخل بها.
ونوه الكندري أنه في حال رأت الإدارة المعنية أن السؤال المقدم يخالف القواعد الدستورية فإنها تقوم بإعداد مذكرة قانونية للعضو مقدم السؤال تبين فيها ذلك ، وإذا ما أصر العضو على توجيه السؤال ، فإن الإدارة المعنية تقوم برفع مذكرة قانونية لرئيس المجلس بواسطة الأمين العام لعرضها على مكتب المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وإبلاغ العضو بقرار المكتب ، وإذا لم يقتنع العضو بوجهة نظر المكتب ، عرض الأمر على المجلس للبت فيه دون مناقشة وذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة (122) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وشدد الكندري على أنه لا يملك هو أو أي من موظفي الأمانة تأخير أو إعاقة توجيه سؤال مقدم من أحد أعضاء المجلس ، بل دور الأمانة العامة هو إنجاز الأعمال البرلمانية لأعضاء المجلس بأسرع وقت.
وأوضح الكندري أنه مع كامل تقديره واحترامه للنائب صاحب التصريح، إلا أنه كان من المفروض قيام النائب بالاستفسار عن الموضوع والتأكد من صحة المعلومات التي لديه قبل التصريح بها.
